1- در مواردی که ورشکسته شخص حقیقی است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس محکوم علیه به اتمام رسیده باشد آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد جزای نقدی؛ الف- با عنایت به این که پرداخت دیون وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 باید انجام شود آیا دولت و محکوم له در مورد جزای نقدی و رد مال نسبت به بقیه طلبکاران از حق اولویت برخوردارند؟ ب- تا زمان پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی اجرای احکام کیفری چه تکلیفی در مورد حبس بدل از جزای نقدی دارد؟ آیا باید تا زمان پرداخت جزای نقدی توسط اداره تصفیه محکوم علیه را به زندان معرفی کند؟ ج- در صورتی که ارتکاب جرم بعد از تاریخ توقف (اطلاع ورشکسته از حکم ورشکستگی) خود باشد آیا در اتخاذ تصمیم در موارد فوق (الف و ب) تغییری ایجاد می شود؟ 2- در مواردی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به عنوان قائم مقام ورشکسته علیه فرد یا افرادی دعوای حقوی در مورد مال منقول (کمتر از 200 میلیون ریال ) مطرح می کند مرجع صالح به رسیدگی شورای حل اختلاف است یا محاکم عمومی حقوقی؟

در مرحله اجرای احکام مدنی اموال محکوم¬علیه شرکت تجاری توقیف و به مزایده گذاشته می¬شود در مرحله اجرای احکام محکوم¬علیه برای پرداخت هزینه کارشناسی و حافظ هزینه های مالیات و فک رهن همکاری نمی¬کند و محکوم¬علیه با هزینه خودش و با اذن دادگاه موانع را مرتفع می¬کنند پس از آن محکوم¬له به عنوان خریدار در مزایده شرکت و کامیون¬های مورد مزایده را به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری می¬کند سپس کشف می¬گردد که شرکت مذکور محکوم¬علیه دو سال قبل ورشکسته بوده و فرآینده اجرای احکام باطل است حال سوالات ذیل مطرح است: 1-بر فرض قبول ابطال اجرائیه و مزایده آیا محکوم¬له در مورد هزینه های به عمل آورده مازاد بر ثمن می¬تواند درخواست استرداد آن یا معادل آن از اجرای احکام کند یا خیر در این خصوص اختلاف نظر است گروه اول معتقدند که اشکال ندارد و پرداخت کننده مذکور به عنوان پرداخت کننده دیون غیر است وبرای وصول آن مبالغ می¬بایست در هیات غرمای محکوم¬علیه ورشکسته وارد شود و مطابق قواعد ورشکستگی اقدام کند گروه دوم معتقدند که محکوم¬له با حسن نیت اقدام کرده و حق اولویت دارد و می¬بایست حقوق وی پرداخت شود آنها برای استدلال خود قائلند که بر اساس مقررات در مورد هزینه های کارشناسی و حافظ و فک رهن و وثیقه نص قانون وجود دارد مواد 76-82-55 قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس آن پرداخت کننده محکوم¬له یک حق عینی بر مال پیدا می¬کند چرا که او قائم مقام و با اذن بوده است لذا حق تقدم دارد استدلال دیگر آنها این است که مبالغ پرداختی در حکم توابع ثمن است و همان طور که باید ثمن معامله در صورت ورشکستگی و بقا مبیع مسترد کند توابع هم باید مسترد کند و یک حق اولویت و تقدم ایجاد می¬شود گروه سوم نیز عقیده دارند که حق تقدم فقط در مصادیق دستمزد کارشناسی و حافظ و نیز فک رهن است و شامل پرداخت مالیات¬های دولتی مثل مالیات شهرداری یا ماده 100 و غیره نیست به نظر آن اداره آیا حق اولویت ایجاد می¬شود یا خیر؟ 2-چنانچه نظر بر حق اولویت محکوم¬له مذکور برای دریافت مبالغ است آیا شیوه وصول این حق چگونه است؟ آیا اجرای احکام می¬تواند به طریق فوق العاده نسبت به توقیف اموال محکوم¬علیه ورشکسته و وصول آن اقدام کنند و یا اینکه نیاز به درخواست مجزی و ورود طلبکار در هیات غیرمالی است و در تصفیه یک حق اولویت نسبت به سایر طلبکاران دارد.