بعضی از دادگاه های عمومی حقوقی در جریان رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت مقرر تاجر ورشکسته نسبت به صورت طبقه بندی بستانکاران موضوع ماده 36 قانون تصفیه امور ورشکستگی با صدور دادنامه قطعی ضمن ابطال تصدیق طلب های مربوطه به ماده 5 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی استناد جسته اند ظاهرا با تفسیر خاصی که از ماده 5 قانون موصوف داشته مبنای تصمیم خود را نظارت عام دادگاه ناشی از ماده 5 قانون مذکور اعلام می فرمایند در حالی که اصولا در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به صراحت نسبت به اعتراض اشخاص به صورت طبقه بندی بستانکاران و مهلت 20 روزه آن تعیین تکلیف گردیده و به نظر ماده 5 قانون موصوف ناظر به اقدامات اداری و مالی و اجرایی اداره تصفیه امور ورشکستگی از قبیل مکاتبات با ادارات و موسسه های مختلف در مورد ورشکسته پرداخت هزینه های تعمیر ضروری اموال و نگهداری آنها و درخواست های مسدودی حساب های بانکی ورشکسته توقیف اموال منقول و غیرمنقول تصمیم ادامه فعالیت کارخانه ورشکسته تعیین و نصب ناظر و یا حافظ اموال مزایده و جراح اموال می باشد و شامل تصمیم قضایی تصدیق مطالبات و یا رد مطالبات بستانکاران و اعتراض به صورت طبقه بندی بستانکاران موضوع ماده 36 قانون مذکور نخواهد بود بنابراین مراتب جهت کسب نظریه مشورتی به حضور تقدیم می گردد.