ماده 32ـ در اجرای ماده (17) قانون دستگاههای اجرایی سازمانها شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانکها شهرداریها شوراهای اسلامی کشوری بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند با هماهنگی وزارت از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. (الحاقی 18/01/1392)

تبصره 1ـ در مشارکت بخش دولتی از منابع داخلی یا بودجه ای با شرکتهای تعاونی رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی الزامی است و در مواردی که در تاسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
تبصره 2ـ دستگاههای اجرایی می توانند اموال منقول و غیرمنقول و وسایل و امکانات خود را به قیمت عادلانه به تشخیص هیئت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها به آنها بفروشند و یا به آنها اجاره دهند و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک نمایند.