ماده واحده – در مواردی که دین مستند به سند عادی است بستانکار می تواند پرداخت آن را به وسیله اظهار نامه از مدیون به بخواهد.

چنانچه مدیون در صورت تسلیم به ادعاء داین ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه به شخص او دین خود را به دائن نپردازد و یا در صندوق دادگستری و یا ثبت محل تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه ظرف 10 روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف 10 روز جوابی ندهد به تقاضای بستانکار حکم الزام او به تادیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اساس دعوی را دارد صادر خواهد شد و حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرا می باشد.
در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می تواند ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید در این صورت طبق مقررات قانونی به اعتراض او رسیدگی خواهد شد و حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می شود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعای طرف را انکار نماید دائن می تواند طبق مقررات قانونی دادخواست به دادگاه صالح تقدیم نماید در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالما عامدا و به منظور فرار از انجام تعهد دین خود را انکار نموده و یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی او را به پرداخت جریمه معادل 10 % خواسته محکوم می نماید و جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول خواهد شد.
وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است ( به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین مصوب هفتم بهمن ماه 1338) لایحه فوق که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجراء می باشد. رئیس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی - محسن صدر رضا حکمت