1-باتوجه به ماده49 قانون حمایت خانواده مصوب91 وذیل ماده310 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اولا بزه عدم ثبت واقعه نکاح چه نوع بزهی محسوب می¬شود (آنی مستمر استمرار یافته) ثانیا درصورتی که این جرم درحوزه قضایی دیگری مطرح گردد و درجریان رسیدگی معلوم گردد که محل وقوع عقد زوجین درحوزه قضایی دیگری بوده است آیا مقام قضایی رسیدگی کننده درفرضی که این جرم را مستمر بدانیم باید قرارعدم صلاحیت صادر کند یا خود باید تحقیقات را ادامه دهد و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؟ 2-باتوجه به اینکه براساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی حداقل دستمزد کارشناسی در رشته های مختلف پیش¬بینی شده است واین مبلغ با توجه به مولفه های متفاوت متغیر است منظور ازعبارت دستمزد مزبور کارشناس نباید از تعرفه تجاوز نماید درذیل ماده157 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ 3-ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناسان توسط شاکی ظرف مدت تعیین شده در قرار کارشناسی درخواست شده از جانب وی چیست؟ 4-درصورتی که متهمی بدون ابلاغ اخطاریه درشعبه حاضر گردد در صورت وجود دلایل می¬توان تفهیم اتهام و تامین اخذ نمود و در صورت عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار بازداشت شود یا اینکه باید به او حق تعیین وکیل یا تدارک دفاع تفهیم گردد.

نظر به این که در ماده 14 دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مورخ 1399/1/19 ریاست محترم قوه قضاییه اعسار از پرداخت حق الزحمه کارشناس تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی دانسته شده است که دلالت ظاهر ماده این است که در مقام اجرای تبصره های 2 3 و 4 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه تشخیص مقام قضایی راجع به معسر بودن متقاضی کارشناس و به تبع آن معرفی به کانون کارشناسان جهت معرفی کارشناس معاضدتی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که برداشت مذکور نه تنها سبب اطاله دادرسی خواهد شد بلکه باعث سردردگمی ارباب رجوع می شود. آیا لازمه معرفی متقاضی کارشناس معاضدتی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی به ادعای اعسار است و یا آن که صرف ارائه درخواست از ناحیه متقاضی و بررسی موضوع به هر نحو که برای قاضی رسیدگی کننده علم آور باشد کافی است؟

نظر به اینکه سقف هزینه کارشناسی طبق تعرفه به مبلغ سیصد میلیون ریال می باشد در صورت حجم بالای کار آیا امکان پرداخت هزینه کارشناسی مازاد بر تعرفه پرداخت دستمزد کارشناسی در اجرای تبصره یک ماده 2 تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد یا خیر؟