ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

متن کامل ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری.

ماده ۱۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

متن کامل ماده ۱۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری.

ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 11ـ دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می گردد.

ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392/08/01

ماده ۱۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ممشاهده ماده ۱۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392/08/01

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری / ماده 11

ماده ۱۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۰۱

متن ماده 11
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
  • ماده ۱۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

    متن کامل 11 ماده

    مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
متن ماده ۱۱

ماده 11ـ دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می گردد.


ـ تا پنجاه میلیون ریال مقطوعا 1.500.000 ریال.

ـ از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد 5/0 درصد.

ـ از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد 4/0 درصد.

ـ از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد 3/0 درصد.

ـ از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد 125/0 درصد.

ـ از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد 06/0 درصد.

ـ از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد 03/0 درصد.

ـ از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد 025/0 درصد.

ـ از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد 015/0 درصد.

ـ از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد 01/0 درصد حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود.

تبصره 1ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد ارزیابی ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه صددرصد می باشد.

تبصره 3ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

تبصره 4ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

تبصره 5 ـ در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل فرآورده های غذایی و داروئی و بهداشتی ضایعات تولیدی ابزارآلات ماشین آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

تبصره 6 ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می گردد.

ماده 10ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نمایش ماده

ماده 12ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته هزینه ترجمه رسمی براساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می شود.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 96-2/1-122 - مورخ 1396/03/24
2
نظریه مشورتی شماره 69-2/1-221 - مورخ 1396/03/24
با توجه به تکلیف قانونی مبنی بر ضرورت اجرای صحیح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب قوه قضائیه توسط دستگاه های اجرایی از جمله این بانک و نظر به اینکه در تعیین دستمزد کارشناسان منتخب به شرح زیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است این بانک را در حسن اجرای مقررات یاد شده دلالت فرمایند. 1-در موارد تعیین اجاره بها ماهیانه املاک استیجاری برخی کارشناسان برای تعیین اجاره دو یا سه ساله ملک مورد نظر نسبت به مطالبه 2 یا 3 برابر دستمزد کارشناسی اقدام می نمایند حال آنکه در ارجاع امر به کارشناس صرفا تعیین مال الاجاره ماهیانه مدنظر بوده است و البته با توجه به مفاد نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین مال الاجاره واحد برای هر ماه در کل دوره دو یا سه ساله موضوع کارشناسی تفکیک موضوع کارشناسی و تعیین اجاره جداگانه برای هر سال مدنظر نبوده و صورت نگرفته است لذا اعمال ضریب افزایش حق الزحمه کارشناسی موضوعیت پیدا نمی کند. 2-با توجه به ماده 11 و تبصره 6 ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری با موضوع ارزیابی و ماده 13 با موضوع تعیین اجاره بها اعضاء هیات های کارشناسی با استناد به نظریه کانون کارشناسان رسمی دادگستری حق الزحمه را به صورت کامل مطالبه می نمایند در حالی که با توجه به مفاد دستورالعمل تعرفه به خصوص حکم مقرر در تبصره 6 ماده 11 تعرفه چنانچه هر یک از موضوعات و رشته های کارشناسی که تعرفه آن در دستورالعمل یاد شده تعیین شده است توسط چند کارشناس به انجام برسد اعمال حکم تبصره مذکور مبنی بر کسر30% حق الزحمه برای محاسبه و پرداخت حق الزحمه کارشناسان عضوهیات کارشناسی الزامی است به عبارت دیگر مواد 1الی 14 دستورالعمل تعرفه یاد شده که در خصوص کلیات تعرفه کارشناسی است ناظر به همه موضوعات و رشته های کارشناسی می باشد لذا حکم مقرر در تبصره 6 ماده 11تعرفه نیز همانند سایر تبصره های ماده یاد شده راجع به تمام موضوعات و امور ارزیابی جاری و حاکم بوده و چنانچه هر یک از موضوعات و رشته های کارشناسی که تعرفه آن در دستورالعمل یاد شده تعیین شده است توسط چند کارشناس به انجام برسد بانک مکلف به کسر30% حق الزحمه هر یک از اعضاء هیات کارشناسی است.
ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

متن کامل ماده ۱۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری.

ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

متن کامل ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM