فک پلمب شهرداری

1 ) امحاء ادله جرم در ازای اخذ رشوه 2 ) میزان مجازات در صورت تشخیص به اعمال تخفیف

مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های توهین آمیز

حق حبس در تحقق بزه ترک انفاق

توهین و تهدید از طریق ایجاد مزاحمت تلفنی

عدم تاثیر برائت راشی بر برائت مرتشی

شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت

احتراما به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره1340 مورخ 15/10/82 حسب گزارش مرجع انتظامی در سال82 بازی فی¬مابین دو کودک منجر به مصدومیت هادی برزگر از ناحیه چشم شده است با تعیین میزان جراحت وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی شعبه صدرالذکر به استناد ماده 50 قانون مجازات اسلامی عاقله متهم پریسا احمدی را به پرداخت یکصد دینار دیه در حق شاکی محکوم کرده رای صادره درشعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان¬شرقی مورد تایید واقع گردیده است متعاقب صورت¬جلسه 28/6/90 مرجع انتظامی مبنی برعدم تمکن مالی محکوم¬علیه پرونده مزبور به واحد دیه وزارت متبوع ارسال و پس از چند فقره مکاتبه با مسئولین قضایی شهرستان مراغه رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان¬شرقی اعلام نموده¬اند از مجموع مقررات قانونی و ازجمله مواد 244 و 255 و260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد470و 473و474و 475و 477و 484و 485و 478 قانون مجازات اسلامی لاحق لزوم صدور حکم محکومیتی علیه بیت المال استنباط نمی¬شود و قانونگذار صرفا در یک مورد خاص وفق ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب92 به صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده. .و مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در سایر موارد نیازی به طرح دعوی جدید و طی تشریفات آئین دادرسی و صدور حکم ندارد همچنین طبق نظریه¬های مشورتی شماره905/7-1/2/81 و شماره 6474/7-2/10/76 احراز عدم تمکن مالی عاقله وپرداخت دیه از بیت¬المال به هر نحو ممکن است و تقدیم دادخواست اعسار از جانب عاقله علیه بیت¬ المال و یا تقدیم دادخواست علیه بیت المال ضرورت نداشته و اجرای احکام بر اساس ماده 31 قانون اجرای احکام نسبت به وصول دیه از بیت المال و پرداخت آن به ذی¬نفع اقدام خواهد کرد لیکن به نظر می¬رسد مطابق اراده جدید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 پرداخت دیه از بیت المال نیازمند صدور حکم دادگاه می¬باشد که در آن صراحتا بیت¬ المال محکوم به پرداخت دیه گردیده باشد و ازمفاد مواد قانونی مصرح قوانین یاد شده در پرداخت دیه ازبیت المال نیز مستفاد نمی¬شود که بیت المال بدون صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی باشد قانونگذار در تبصره الحاقی ماده 342 و ماده 631 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 به طرح دعوی طی تشریفات آئین دادرسی وصدورحکم در دعاوی مطالبه دیه از بیت¬ المال صراحت دارد علی¬ ایحال با عنایت به مشروحه فوق¬الذکر خواهشمند است اظهارنظر فرمایند: آیا با احراز عدم تمکن مالی عاقله از طریق صورت¬ جلسات مرجع انتظامی پرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است؟ آیا بیت المال بدون رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی می¬باشد./ع

چنانچه دادگاه بدوی به عنوان شعبه صادرکننده حکم قطعی در اجرای ماده 50 قانون مجازات اسلامی به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری مدت تعلیق را به جهت عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه افزایش دهد یا لغو کند آیا رای صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی می باشد؟

چنانچه اجرای مجازات متهم حین صدور حکم تعلیق شده باشد در هر سه فرض تعلیق اجرای کل مجازات تعلیق اجرای یک نوع مجازات از مجازاتهای مرکب تعلیق اجرای بخشی از یک نوع مجازات از مجازاتهای مرکب ) و متهم پس از قطعیت حکم با اخذ گذشت شاکی درخواست اعمال مفاد ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح نماید آیا می توان مفاد ماده فوق را در صورت موافقت اعمال نمود یا تعلیق جرای مجازات اساسا مانع اعمال ماده 483 می باشد؟

الف- در مواردی که مجازات متهم طی حکم تعلیق شده است (مراقبتی یا ساده) و نیز در مواردی که متهم از آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط وفق مواد 52 54 59 61 از قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم جدید عمدی (که حائز شرایط لغو تعلیق یا آزادی مشروط باشد) گردد. کدام مرجع باید دستور لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط را صادر نماید. و منظور از دادگاه کدام دادگاه می باشد. دادگاهی که حکم در آنجا قطعیت یافته (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) یا دادگاهی که به جرم اخیر رسیدگی کرده است و. .. ب- در صورت صدور دستور لغو قرار تعلیق یا آزادی مشروط آیا دادگاه مکلف است مجددا در راستای ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تجمیع مجازاتها با رعایت تعداد جرائم و. .. اقدام نماید یا خیر؟ و به چه نحوی آیا دادگاه می تواند هر دو اقدام را در قالب یک رای انجام دهد یا خیر؟ می بایست طی دو مرحله انجام دهد (بدوا لغو تعلیق یا آزادی مشروط در قالب دستور سپس صدور رای در مورد تجمیع آراء).

الف- در مواردی که مجازات متهم طی حکم تعلیق شده است (مراقبتی یا ساده) و نیز در مواردی که متهم از آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط وفق مواد 52 54 59 61 از قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم جدید عمدی (که حائز شرایط لغو تعلیق یا آزادی مشروط باشد) گردد. کدام مرجع باید دستور لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط را صادر نماید. و منظور از دادگاه کدام دادگاه می باشد. دادگاهی که حکم در آنجا قطعیت یافته (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) یا دادگاهی که به جرم اخیر رسیدگی کرده است و. .. ب- در صورت صدور دستور لغو قرار تعلیق یا آزادی مشروط آیا دادگاه مکلف است مجددا در راستای ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تجمیع مجازاتها با رعایت تعداد جرائم و. .. اقدام نماید یا خیر؟ و به چه نحوی آیا دادگاه می تواند هر دو اقدام را در قالب یک رای انجام دهد یا خیر؟ می بایست طی دو مرحله انجام دهد (بدوا لغو تعلیق یا آزادی مشروط در قالب دستور سپس صدور رای در مورد تجمیع آراء).

بررسی تاثیر تعلیق اجرای مجازات متهم بر جرم دیگر غیر قابل تعلیق وی

تعلیق در مجازات تخفیف یافته جرایم مواد مخدر

محکومیت به حبس اجرای مجازات اشد و تعلیق آنها در موارد ارتکاب بزه متعدد