مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم شهردار

تاثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات

سوال 52: 1-نظر به اینکه در ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 آمده است مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود و نیز در ماده 2 از قانون فوق بیان شده مرتکب علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می گردد آیا دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور رای بر محکومیت مرتکب به پرداخت بهای خدمات مصرفی و نیز خسارت وارده به دستگاه یا تاسیسات مربوط (نظیر کنتور و...) می باشد؟ 2-آیا در هر موردی که در قوانین کیفری قید گردیده مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت به. .. محکوم می شود دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور حکم به پرداخت خسارت است؟ از نظایر این مواد می توان به مواد 558-560-564-566-559-604 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 اشاره کرد./ع

نوع مصرف در بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب- برق- تلفن فاضلاب و گاز مصوب 1396 (مصارف خانگی و غیر خانگی) بر اساس نوع انشعاب مشخص lمی شود یا نوع کاربری غیر مجاز که متهم انجام داده است؟ مثلا اگر شخصی از انشعاب مربوط به منزل مسکونی جهت ساخت و ساز یا کار تجاری استفاده کند موضوع مشمول مصارف خانگی است یا غیر خانگی؟ در مواردی که بدون دریافت انشعاب این کار را انجام داده آیا بر اساس نوع کاربری غیر مجاز تعیین مجازات می شود یا نوع انشعابی که قانونا باید دریافت می کرده است؟

احتراما به استحضار عالی می رساند با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی در سال 1392موسسات و نهادهای مانند تعلیق و تعویق و مجازات های جایگزین پیش بینی شده است در حالی که قوانین مبتنی و دفاتر اسناد رسمی در زمان قبل از انقلاب می باشد که در آنها هیچ یک از نهادها فوق الذکر پیش بینی نشده است باعث دو نوع برداشت از مجازات های انتظامی سردفتران شده است همین امر دادگاه ها مثل انفصال مجازات ها به استناد قانون 1392 که قانون شکلی که قانون خاص را توضیح می دهد از نهادها استفاده می کنند ولی بعضی از دادگاه ها مثل مشهد از نهادها استفاده نمی کنند نظر کمیسیون قوانین مجلس شورای اسلامی در این رابطه چیست./ع

نظر به اینکه حسب لایحه وکیل محکوم علیه در پرونده انتظامی شماره 95/3 ت/96 به لحاظ محکومیتهای متعدد انتظامی قطعیت یافته درخواست اعمال مقررات ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در موضوع تعدد محکومیتها و صدور حکم واحد را نموده است خواهشمند است نسبت به مقررات قانون استنادی قابل اعمال در محکومیتهای انتظامی کانون کارشناسان نیز می باشد اظهار نظر فرمائید.

تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه

منظور از خسارت در جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود

امکان استفاده مستحدثات مشمول تغییر کاربری غیر مجاز از خدمات عمومی غیر دائم

تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه

اخذ حق انشعاب و بهره برداری غیر مجاز از آن