1- آیا تبصره ماده مذکور مطلق است و شامل موارد جرایم تعزیری و حدی هم جنس می شود؛ اعم از این که چند جرم تعزیری در یک واقعه و با رفتار واحد به همراه یک جرم حدی هم جنس ارتکاب یافته باشد یا در چند واقعه و رفتار غیر واحد انجام شده باشد و یا صرفا شامل مواردی است که جرم تعزیری و جرم حدی هم جنس در یک واقعه و با یک رفتار انجام گرفته باشد؟ 2- اگر فردی مرتکب زنای مستوجب حد جلد شود و پیش از اجرای حد مرتکب عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه با زنی دیگر شود که مستوجب تعزیر است آیا با توجه به عدم اجرای حد جلد در فاصله ارتکاب دو فعل مستوجب دو مجازات حدی و تعزیری خواهد بود یا صرفا مجازات زنا باید بر او اعمال شود؟ 3- آیا بین تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 135 همان قانون تعارض وجود دارد؟ 4- در جرم حدی زنای جلدی اگر مردی با چند زن زنا کند یا با یک زن چند بار زنا کند تنها صد ضربه شلاق زده می شود. حال اگر با یک زن زنا کند و با زنی دیگر رابطه نامشروع مادون زنا داشته باشد آیا علاوه بر حد تعزیر هم می شود؟ 5- با توجه به تبصره ماده 639 و مواد 634 650 697 و 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و مواد 200 222 242 و 252 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ حکم مواد یادشده ذیل الذکر و بر آن ها حاکم است؟ الف- نبش قبر و جماع با میت (مواد 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 222 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) ب- تشویق به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن و قوادی (مواد 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 242 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) پ- شهادت دروغ در تعزیرات و حدود و قصاص و دیات (تبصره ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ماده 200 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) ت- شرب خمر متجاهرا و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی (مواد 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) ث- افتراء و قذف (مواد 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 252 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).

در اجرای تبصره 2 ماده 132 در مجموع جرایم ارتکابی مشابه از ناحیه یک نفر مثل تعدد سرقت محاکم برای هر یک فقره سرقت حداکثر مجازات و یا بیش از حداکثر مجازات تعزیری تعیین می کنند که در غایت حین اجرای حکم یک فقره از مجازات های تعیین شده اجرا می شود ؛و حال آن که این شیوه صدور حکم خلاف نظر مقنن به نظر می رسد چه مصداقی می توان برای این فرض آورد و ملاک عمل قرار داد؟ آیا تعیین مجازات تعزیری برای هر یک از جرایم مشابه خلاف منظور مقنن نیست ؛ همچنین آیا تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات تعزیری مقرر در قانون بدون این که نص صریحی در این خصوص وجود داشته است فاقد وجاهت قانونی نیست؟.

در جریان ارتکاب جرم محاربه موضوع ماده 279 ق.ا.م یا افساد فی الارض موضوع ماده 286 ق.م.ا موضوع ماده 287 ق.م.ا چند نفر کشته و مصدوم یا مقطوع العضو گردیده اند.برخی از اولیاءدم مطالبه قصاص و برخی دیگر مطالبه دیه دارند و همچنین مصدومین مطالبه دیه نموه اند و افرادی که اعضاء آنها مثل دست وپا قطع گردیده است برخی مطالبه دیه برخی مطالبه قصاص عضو نموده اند: سوالات مطرح شده و نکات مورد اختلاف قضات: آیا در جرایم محاربه و بغی و افساد فی الارض علاوه بر اینکه مرتکب اعدام می شود یا به مجازات های بند ب وپ و ت ماده 282 ق.ا.م به قصاص نفس یا عضو در حق شکات فوق الذکر محکوم می شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ: 1- طبق بند الف ماده 303 ق.آ.د.ک رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی الارض و بغی در دادگاه انقلاب انجام می شود ولی به جرائمی یا مجازات قصاص نفس و عضو و دیه طبق مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک در دادگاه کیفری 2 و 1 رسیدگی می شود. آیا با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب این دادگاه باید در خصوص موضوعات مرتبط با قصاص و دیه نفس یا عضو قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 و 1 صادر کند یا اینکه باید گفت اینجا یک جرم اتفاق افتاده است محاربه یا بغی یا افساد فی الارض وحدوث قتل و صدمه و قطع عضو از ارکان مادی جرائم مذکور بوده و قابل تفکیک نیستند فلذا به این موارد نیز دادگاه انقلاب باید با استفاده از ملاک موادی همچون 313 ق.آ.د.ک و مقررات مربوط به جرایم مرکب و.. رسیدگی کند ولی به نظر می رسد در صورت رسیدگی دادگاه انقلاب کماکان اشکال فقد صلاحیت ذاتی باقی باشد و از آن طرف هم منفک کردن عنصر مادی قتل- صدمه – قطع عضو جرایم 3 گانه یاد شده منطبق با مقررات نباشد کما اینکه جدا کردن موضوع اتهام جعل از جرم اختلاس تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وکلاهبرداری و صدور حکم مستقل برای جعل صحیح است. 2-علی فرض صلاحیت دادگاه انقلاب به رسیدگی هر دو مورد چنانچه حکم محاربه یا افساد فی الارض یا بغی به صورت قطعی صادر شده و صدور حکم مربوط به شکایات خصوصی قصاص عضو و نفس و دیات به تاخیر افتاد آیا با توجه به مواد 133 و 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 امکان اعدام مرتکب وجود دارد یا خیر؟ چنانچه اعدام شود بحث دیات و قصاص چگونه می شود؟ آیا با توجه به ملاک ماده 435 ق.م.ا سال 92 باید چنین تلقی کنیم که شخص مرده است ولو از طریق مجازات جرایم3 گانه یاد شده که توسط حکومت صورت گرفته وبرای دیات قتل یا صدمه یا قطع عضو سراغ اموال مرتکب برویم و چنانچه مال نداشت در مورد قتل عمدی سراغ عاقله و سپس بیت المال و در مورد غیر قتل قطع عضو- صدمات مستقیما سراغ بیت المال برویم در هر حال حکم مسئله چگونه است؟ 3- با توجه به مفاد ماده 133 ق.م.ا سال 92 اگر به علت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا دیه مجازات جرایم سه گانه مثل اعدام اجرا شد آیا اساسا اشخاص اولیاء دم شکات صدمات یا قطع عضو می توانند پس از اعدام مطالبه دیه قتل یا قطع عضو را بنمایند؟ 4-حال چنانچه دادگاه انقلاب همه احکام مجازات 3 گانه و قصاص و دیات را توام صادر کرد و حکم قطعی شد نحوه اجرای احکام (اعدام-قصاص نفس- قصاص عضو- دیه صدمات و. .) و تقدیم و تاخیرآن چگونه است؟ 5-در فرضی که معتقد به صلاحیت عام صلاحیت انقلاب نباشیم و موضوعات مربوط به قصاص و دیات به دادگاه کیفری 1و2 با قرار عدم صلاحیت ارجاع شد چنانچه هر کدام دادگاه انقلاب یا کیفری 1و2 جلوتر رای صادر نمود یا همزمان رای صادر کردند تکلیف اجرای احکام چگونه خواهد بود آیا یکی نسبت به دیگری صبر می کند یا هر کدام جلوتر صادر شد اجرا می شود؟ مثلا دست و یا پای مرتکب به لحاظ قصاص عضو قطع می شود تا حکم جرائم سه گانه صادر شود یا ترتیب دیگری است جهت رفع اختلاف به کلیه موارد پاسخ داده شده تا ابهامی باقی نماند. 6-چنانچه شخص مرتکب هر سه جرم شود محاربه افساد فی الارض –بغی و دادگاه در مورد محاربه حکم به غیر اعدام موضوع بندهای ب یا پ یا ت ماده 282 ق.م.ا سال 92 یعنی سلب یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد دهد و در مورد افساد فی الارض حکم به اعدام و در مورد بغی نیز حکم اعدام بدهد نحوه اجرای مجازات با توجه به مواد 133 و 135 ق. م.ا سال 92 و تقدیم و تاخیر آنها چگونه است؟ 7-آیا اساسا می توان با استفاده از ملاک موادی همچون ماده 487 ق.م.ا سال 92 و لحاظ این امر که در هر حال هریک از محاربه و افساد فی الارض و بغی یک جرم هستند و حوادث پیش آمده قتل- قصاص عضو-صدمه بدنی جزئی از رکن مادی جرم هستند چنین قائل شد که دادگاه انقلاب مجازات جرائم 3 گانه مثل اعدام را صادر می کند و اجراء می نماید و مجازات های قصاص نفس یا عضو و دیات به مرتکب جرم ربطی ندارد و بیت المال پاسخگو خواهد بود./ع

بررسی اطلاق تعدد جرم در خصوص اخفاء و حمل مواد مخدر

تکلیف قاضی اجرای احکام در مواجهه با درخواست محکوم علیه مبنی بر تقاضای استرداد مال ناشی از ارتشاء

بررسی اطلاق تعدد جرم در خصوص اخفاء و حمل مواد مخدر