1

رای وحدت رویه شماره 830 - مورخ 1402/01/15

تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان تعدد اعتباری

1

رای شماره 9409970221400271 - مورخ 1394/03/10

اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو

2

رای شماره 9309970223901303 - مورخ 1393/10/20

تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی

3

رای شماره 9309970221401605 - مورخ 1393/11/20

استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر

4

رای شماره 9309970925001960 - مورخ 1393/11/19

نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات

5

رای شماره 9309970910701188 - مورخ 1393/11/05

فروش مال امانی

6

رای شماره 9309970908800327 - مورخ 1393/10/22

منازعه منتهی به اخلال در نظم عمومی

7

رای شماره 9309970224201322 - مورخ 1393/10/16

تهدید از طریق تلفن

8

رای شماره 9309970910500382 - مورخ 1393/10/13

تکلیف دادگاه نسبت به دادستان در فرض تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست

9

رای شماره 9309970910701074 - مورخ 1393/10/07

استفاده از سند مجعول در فروش مال غیر

10

رای شماره 9309970909200266 - مورخ 1393/08/27

سقط جنین منجر به قتل مادر

11

رای شماره 9309970925001234 - مورخ 1393/07/23

حمل و نگهداری مشروبات الکلی

12

رای شماره 9309970225800220 - مورخ 1393/07/16

استفاده از سند مجعول در انتقال مال غیر

13

رای شماره 9309970269600818 - مورخ 1393/06/30

تخریب قفل ورودی برای تصرف عدوانی

14

رای شماره 9309970223400848 - مورخ 1393/06/29

جعل و استفاده از سند مجعول

15

رای شماره 9309970223900745 - مورخ 1393/06/12

توهین از طریق مزاحمت تلفنی

16

رای شماره 9309970223900642 - مورخ 1393/05/25

هیاهو و جنجال وحرکات غیرمتعارف توام با تخریب عمدی اموال غیر

17

رای شماره 9309970925101449 - مورخ 1393/05/20

شرایط شکلی درخواست اعاده دادرسی توسط دادستان

18

رای شماره 9309970909300132 - مورخ 1393/04/14

شرط تحقق بزه مخفی نمودن دلایل جرم

19

رای شماره 9309970221900344 - مورخ 1393/04/08

مسئولیت رد مال مسروقه

20

رای شماره 9309970222100287 - مورخ 1393/03/31

برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک

21

رای شماره 9309970223800407 - مورخ 1393/03/31

استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

22

رای شماره 9309970222300380 - مورخ 1393/03/24

سرقت مقرون به آزار

23

رای شماره 9309970908700060 - مورخ 1393/02/06

عدم تلازم میان برائت راشی و مرتشی

24

رای شماره 9209970224101682 - مورخ 1392/12/28

توهین لفظی به افراد

25

رای شماره 9209970222201797 - مورخ 1392/12/27

توهین از طریق مزاحمت تلفنی

26

رای شماره 9209970238001067 - مورخ 1392/08/11

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

1

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-491 - مورخ 1131/10/12

1-در صورتی که شخصی در قالب پیامک به دیگری توهین کند یا تهدید نماید یا جرمی را به او نسبت دهد در این فرض اولا آیا به مجموع این موارد رفتار واحد صدق می شود یا چند رفتار مجرمانه متفاوت است ثانیا اگر موارد یاد شده یک رفتار باشد موضوع مشمول تعدد مادی تبصره 1 ماده134 قانون مجازات اسلامی یا معنوی ماده 131 قانون مجازات اسلامی ثالثا در صورت تعدد مادی آیا علاوه بر توهین و تهدید و افتراء بزه مزاحمت تلفنی نیز تحقق یافته است و دیگر اینکه آیا بزه مزاحمت تلفنی با یک مرتبه ارسال پیامک اعم از اینکه حاوی محتوی باشد یا نباشد نیز محقق می گردد؟ 2-آیا شرط بندی به عنوان مثال برای مسابقه فوتبال دارای وصف مجرمانه است و می توان آن را مشمول ماده 705 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده دانست و اینکه امکان استرداد وجوه و مبالغ از دست رفته برای شخص زیان دیده وجود دارد و تفاوت آن با گروبندی مذکور در ماده654 قانون مدنی چیست.

2

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1387 - مورخ 1392/09/16

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 وتبصره یک ماده134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا نه؟ درفرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور درچه مواردی قابل اعمال است؟/ع

3

نظریه مشورتی شماره 810-1/168-95 - مورخ 1395/06/09

الف- اگر «الف» مرتکب جنایات عمدی ایراد جرح و ضرب عمدی متعددی علیه 7 نفر گردد که دیه هر یک از مصدومین و مجرومین 9درصد به عنوان دیه و ارش باشد با توجه به ماده 203 بند پ ماده 302 و بند ب ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری حد نصاب¬های مقرر در مواد فوق به تفکیک و انفراد ملاک است یا مجتمعا ثمره بحث و پذیرش هر کدام از فروض فوق در مورد لزوم یا عدم لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای متهم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی ظاهر می¬گردد؟ ب-نظر به مقررات مواد 301 302 و311 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 125و131و134 و 401 و447 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مادتین614 و615 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 75 اگر در بزه منازعه یکی از منازعین مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی علیه تمامیت جسمانی با دیه نصف یا بیش از نصف دیه کامل گردد و سایر نزاع کنندگان یا اساسا در حین نزاع ضرب و جرحی وارد نکرده یا صدمات وارده دیه¬اشان کمتر از نصف دیه کامل باشد خواهشمند است با توجه به موارد مشروحه ذیل اعلام فرمایند. 1-به هرکدام از منازعین حسب اینکه فعل آنها صرفا شرکت در منازعه باشد یا به همراه آن مرتکب رفتار دیگر مثل ایراد ضرب و جرح شده باشند چه عنوان یا عناوین اتهامی باید تفهیم گردد؟ 2-بعضی همکاران قضایی متعقدند همان عنوان مندرج در ماده 615 قانون تعزیرات منازعه منجر به ایراد ضرب یا جرح عمدی تفهیم می¬شود اگر قائل به تفهیم عناوین متعدد به بعضی از منازعین باشیم صرف نظر از اینکه اگر ضرب و جرحی در نزاع رخ ندهد اصل این جرم قابل تحقق نیست ولو اینکه ممکن است اتهامات دیگری منتسب شود موضوع عناوین متعدد عنوان تعدد مادی است یا معنوی؟ 3-مقصود قانونگذار از متهم اصلی در ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری کدام یک از متهمین است آیا لزوما متهمی که در نزاع صدمه بیشتری وارد کرده یا با فعل وی عناصر جرم تکمیل شده متهم اصلی است تا با تبع رفتار مجرمانه وی به اتهام سایر شرکا در نزاع هم در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؟ 4-اساسا آیا می¬توانیم جرم منازعه را مصداقی از مصادیق شرکت درجرم مصطلح و معمول در عرف و رویه قضایی بدانیم یا اینکه چون شرکت در تحقق جرم منازعه جزء ذات آن است و بدون شرکت عده-ای در نزاع توام با ضرب و جرح و نقص عضو یا مرگ این جرم محقق نمی¬گردد و در این جرم چیزی به نام مباشرت نداریم به طور کلی تحت عنوان شرکت در جرم اصطلاحی که در سایر جرایم غیر منازعه مصداق دارد قرار نمی¬گیرد ودر فرض سوال فقط به اتهام متهمی که درنزاع شرکت داشته و در عین حال مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با نصف یا بیش از نصف دیه کامل شده در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ولی به اتهامات سایر متهمان چون عنوان شرکت مصداق ندارد در محاکم کیفری دو رسیدگی می¬شود؟ 5-اگر فرض آن گروه از همکاران قضایی را که قائل به این معنا هستند که عنوان بزه در قانون همان منازعه منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی می¬باشد و نظر به اینکه مجازات اصلی چنین بزهی در بند 3 ماده 615 قانون تعزیرات حبس از سه ماه تا یک¬ سال حبس است و دیه را طبق تبصره 2 ماده مرقوم امری فرعی و عارضی بر اصل مجازات که حبس است بدانیم و با توجه به اینکه طبق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر رسیدگی در محاکم کیفری دو می¬باشد می¬توانیم بگوئیم سپس به اتهامات همه منازعین در فرض سوال باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد.

4

نظریه مشورتی شماره 96-54-2467 - مورخ 1397/02/08

آیا اختلاس مواد مخدر و روان گردان از سوی ماموران مصداق تعدد مادی جرم قاچاق مواد و اختلاس را دارد یا خیر؟ برای مثال اگر مامور نیروی انتظامی مقداری هرویین یا شیشه را برداشت و تصاحب کند یا بفروشد علاوه بر مجازات مواد مزبور به کیفر اختلاس هم محکوم می شود یا فقط مجازات مواد در مورد او اعمال می شود.

5

نظریه مشورتی شماره 644-182-95 - مورخ 1395/10/19

1-فردی مبادرت به سرقت کارت عابر بانک نموده و با استفاده از رمزی که روی آن قید شده بود از طریق دستگاه خود پرداز عابر بانک وجه موجود در حساب را برداشت نمود. اولا کدام یک محل وقوع بزه می باشد: الف- محل سرقت کارت ب محل برداشت وجه ج محل افتتاح حساب ثانیا عنوان یا عناوین مجرمانه منطبق با کدام ماده قانونی است؟ ثالثا آیا تعدد مادی مصداق دارد یا اینکه سرقت کارت مقدمه برداشت وجه می¬باشد و عنوان مجزای قابل مجازات ندارد؟ 2-فردی از کارت عابر بانک که به امانت به وی سپرده شده با استفاده از رمز آن مبادرت به برداشت وجه می¬نماید آیا جرم رایانه¬ای مرتکب شده یا موضوع صرفا خیانت در امانت می-باشد.

6

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-1808 ک - مورخ 1399/02/23

با توجه به ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 که در مورد اخذ وجه یا مال و عدم اخذ مال ساکت است و ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375 در صورتی که کارشناس نظری بر خلاف واقع دهد فرض هایی در مورد عمل او متصور است. در مورد وصف مجرمانه و شمول تعدد مادی یا معنوی به فرض زیر ارشاد فرمایید: الف- کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده به نفع او و بر خلاف واقع نظر دهد؟ ب- کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد اتفاقا به نفع شخصی که از او وجه یا مال یا امتیاز اخذ کرده است درآید؟ پ-کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد ولی به نفع شخصی که از او وجه یا مال و یا امتیاز اخذ کرده است نباشد./ع

7

نظریه مشورتی شماره 98-133-1941ک - مورخ 1399/02/23

در فرضی که متهم مرتکب چندین فقره جرم یا جرایم مختلف از جمله چندین فقره جعل اسکناس یا جعل احکام قضایی یا چندین فقره کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع شده و ادله کافی در خصوص آنها وجود داشته باشد و در عین حال به تشخیص قاضی رسیدگی کند و با توجه به اوضاع و احوال مختلف از جمله تحصیل مبالغ کلان یا وجود شکات متعدد یا غیره رفتار ارتکابی منجر به اخلال غیر عمده یا غیر کلان یا غیر فراوان جزیی در نظام اقتصادی کشور نیز شده باشد با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور کلاهبرداری 1 تا 7 سال جعل موضوع ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حبس 1 تا 10 سال و با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 که بیان می دارد در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و. . محکوم می شود حال سوال این است که: 1-نحوه صحیح تفهیم اتهام به متهم چگونه باید باشد الف) متهم هستید به اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل یا ب) متهم هستید به چندین فقره کلاهبرداری و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق چندین فقره کلاهبرداری یا جعل. 2-با توجه به اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون اخلال گران در نظام اقتصادی تشدید مجازات این دسته از متهمان بوده است با در نظر گرفتن مجازات قانونی بزه اخلال جزیی در نظام اقتصادی و نیز بزه کلاهبرداری یا جعل نحوه تعیین مجازات صحیح برای متهم چیست اگر اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل به متهم تفهیم شده باشد آیا صحیح است که ادعا شود مجازات قانونی متهم نهایتا سه سال باشد.

8

نظریه مشورتی شماره ک 882-45-89 - مورخ 1398/11/29

1-رسیدگی به جرم افترا از طریق مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا در صلاحیت دادگاه کیفری دو؟ 2-آیا جرم افترا از طریق مواد مخدر قابل گذشت می باشد یا خیر؟ 3-آیا افترا از طریق مواد مخدر با افترا موضوع قانون تعزیرات دو رفتار مجرمانه تشکیل دهنده تعدد جرم هستند یا خیر./ع

9

نظریه مشورتی شماره ح 57-1/9-89 - مورخ 1398/08/08

سوال 37: اگر والدین بعد از به دنیا آمدن نوزاد وی را در بیمارستان رها کرده و محل را ترک کنند آیا موضوع قابل انطباق با ماده 54 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391چیست؟ در صورت منفی بودن پاسخ که نظر من بر این است و ضمانت اجرای کیفری ماده مزبور ناظر به فرضی است که حکم دادگاه در مورد حضانت اطفال صادر شده و مسئول حضانت ازانجام تکالیف مقرر در حکم خودداری کرده است آیا رفتار ارتکابی واجد وصف کیفری است./ع

10

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-657 ک - مورخ 1398/06/05

با توجه به مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 30/8/60-34 هیات عمومی دیوان عالی کشور ترک نفقه همسر و فرزند یک جرم تعدد معنوی بوده یا دو جرم تعدد مادی می باشد ؟ آیا رای وحدت رویه اخیر الذکر کماکان بر قوت خود باقی می باشد یا خیر؟

11

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-503 ک - مورخ 1398/04/19

چنانچه با اعمال قواعد تعدد معنوی ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 92 یا تعدد مادی ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به مجازات اشد صادر گردید و قطعی شد در صورتی که برخی از جرائم متعدد چه در تعدد معنوی و چه در تعدد مادی قابل گذشت بوده و برخی غیر قابل گذشت و شاکی پس از قطعیت حکم گذشت نمود تکلیف چیست آیا بحث موقوف الاجراء شدن حکم مطرح می شود یا بحث اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری با تقاضای محکوم علیه ثانیا بفرمائید چنانچه مجازات اشد در نظر گرفته شد مربوط به جرم غیرقابل گذشت باشد یا مربوط به جرم قابل گذشت مسئله چه صورتی پیدا می کند و تکلیف چیست؟ ثالثا: آیا عبارت ذیل ماده 134 اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد شامل مانحن فیه نیز می شود با این توضیح که فرض شود متهم دارای سه اتهام تهدید شلاق تا 74 ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال = مجازات درجه 6 سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تا یک سال توهین ماده 608 شلاق تا 74 ضربه باشد و طبق ماده 134 حداکثر مجازات برای هر یک از جرائم در نظر گرفته شود و فقط مجازات اشد 2 سال حبس برای تهدید قابل اجراء باشد حال چنانچه در مقام اجراء حکم شاکی از هر سه اتهام گذشت نماید اجراء مجازات تهدید که قابل گذشت می باشد موقوف الاجراء می شود آیا معنای مفاد ذیل ماده 134 شامل مثال فوق نیز می شود که بگوئیم مجازات تهدید غیرقابل اجراء شده و سراغ مجازات ربودن مال غیر برویم و متهم نیز بتواند در مورد آن تقاضای اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری را بنماید.

12

نظریه مشورتی شماره 97-186/2-1333 - مورخ 1398/03/29

13

نظریه مشورتی شماره 98-51-243ک - مورخ 1398/03/05

ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان عنصر قانونی بزه ارتشاء می باشند و تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 مقرر داشته است مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس و به مجازات مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند. لهذا از انجایی که در عمل مامورینی که به هر نحو وظیفه مقابله با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارند از تعقیب مرتکبین خودداری و یا در پی اخذ رشوه بر خلاف مقررات رفتار می نمایند همکاران قضایی و برخی شعب دیوان عالی کشور از عنوان مجرمانه و قواعد تعدد جرم ناظر بر عمل مرتکبین برداشتهای متفاوتی دارند بدین نحو که الف- برخی رفتار ارتکابی متهمین در ایجاد تبانی و سپس اقدام به اخذ رشوه و خودداری از انجام وظیفه مقرره برخورد با پدیده قاچاق و دستگیری مرتکبین را دو رفتار فیزیکی مجرمانه مجزا و با ارکان مختصات جداگانه مشمول مقررات تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی می دانند. ب- بعضی نیز دریافت رشوه و امتناع از انجام وظایف قانونی را عرفا فعل واحد تلقی که با تفسیر مضیق به نفع متهم آن را مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی و از نوع تعدد معنوی می دانند. ج- برخی دیگر با توجه به مفاد مواد 118 و 3 قوانین صدر البیان که دریافت رشوه در مقابل انجام امری یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر هر گونه مواضعه و تبانی قبلی را مقدمه دریافت رشوه محسوب و نظر به هدف غایی مرتکب که همانا اخذ رشوه می باشد از اساس اعتقاد به حاکمیت مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در مانحن فیه ندارند. د- بعضا نیز محل اعمال مقررات تبصره 1 ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز را صرفا ناظر به مواردی می دانند که مرتکبین بدون اخذ هرگونه وجهی در پی توصیه نفوذ تهدید وجود قرابت و آشنایی ترحم ارفاق و. .. از انجام وظیفه قانونی مقرر خودداری نمایند.

14

نظریه مشورتی شماره 97-186/2-3160 - مورخ 1397/12/21

15

نظریه مشورتی شماره 97-168-315 - مورخ 1397/02/26

با توجه به اینکه جرم چرای دام بدون مجوز مازاد بر مجوز و یا خارج از فصل تعلیف در قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحیه 1396 جرم انگاری گردیده است و جرم مذکور که دارای جزای نقدی نسبی است به موجب رای اخیر دیوان عالی جرم درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو تلقی شده است. حال چنانچه در گزارش اداره منابع طبیعی به عنوان ضابط خاص علاوه بر جزای دام تخریب مراتع نیز قید شده باشد (موضوع ماده 690 قانون تعزیرات که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا می¬باشد) چه از باب تعدد عنوانی (ماده 131 قانون مجازات اسلامی) و یا تعدد نتیجه¬ای (تبصره 1 از ماده 134 قانون مجازات اسلامی) به نظر می¬رسد که دادسرا مکلف است در خصوص جرم تخریب نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید. لذا خواهشمند است با توجه به پرونده¬های عدیده¬ای که در این شهرستان (محل کوچ عشایر) تشکیل می¬گردد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص این مرجع را ارشاد فرمایید.

16

نظریه مشورتی شماره 96-54-2467 - مورخ 1397/02/08

آیا اختلاس مواد مخدر و روان گردان از سوی ماموران مصداق تعدد مادی جرم قاچاق مواد و اختلاس را دارد یا خیر؟ برای مثال اگر مامور نیروی انتظامی مقداری هرویین یا شیشه را برداشت و تصاحب کند یا بفروشد علاوه بر مجازات مواد مزبور به کیفر اختلاس هم محکوم می شود یا فقط مجازات مواد در مورد او اعمال می شود.

17

نظریه مشورتی شماره 95-182-644 - مورخ 1395/10/19

18

نظریه مشورتی شماره 713-182-95 - مورخ 1395/05/24

1- در مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض دکرده است مانند نصب قیم یا نصب امین برای اداره امور غایب مفقودالاثر و نظایر آن سوء استفاده این افراد مشمول کیفری جرم خیانت در امانت می شود یا خیر؟ 2- در مواردی که نماینده قانونی امین قیم اموال مولی علیه خویش را که در یدش بوده به فروش رساند آیا موضوع اتهام فروش مال غیر است یا خیانت در امانت یا هر دو؟ 3- آیا شروع به جرم اختلاس متصور می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه مرتکب سندی را نیز جعل نماید نحوه اعمال مجازات به چه صورت خواهد بود؟

19

نظریه مشورتی شماره 95-182-713 - مورخ 1395/05/24

20

نظریه مشورتی شماره 59-281-222 - مورخ 1395/03/01

1

نشست های قضایی شماره 1399-6810 - مورخ 1398/01/19

تصادف منتهی به قتل و جرح

2

نشست های قضایی شماره 1400-7752 - مورخ 1398/04/11

تفاوت اتهام کلاهبرداری و اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق مزبور

3

نشست های قضایی شماره 1399-7359 - مورخ 1398/03/27

مرجع رسیدگی به جرایم متعدد تعزیری از درجات مختلف

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/04/20

رفتار واحد و عناوین متعدد جرم «تعدد معنوی»

5

نشست های قضایی شماره 1398-5859 - مورخ 1397/04/27

رفتار واحد مشمول عناوین متعدد جرم

6

نشست های قضایی شماره 1399-7566 - مورخ 1398/04/25

تکلیف دادگاه در خصوص جرایمی که یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/02/01

فروش مال امانی به غیر

8

نشست های قضایی شماره 1398-5796 - مورخ 1397/05/10

تکلیف دادسرا در بحث تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی

9

نشست های قضایی شماره 1397-3501 - مورخ 1396/08/11

تعدد مادی یا معنوی در جرم تهدید مالی و جانی

10

نشست های قضایی شماره 1397-5224 - مورخ 1394/05/08

بررسی جرم افترا و انتشار عکس خصوصی

11

نشست های قضایی شماره 1399-6810 - مورخ 1398/01/19

تصادف منتهی به قتل و جرح

12

نشست های قضایی شماره 1397-4617 - مورخ 1397/03/10

اعمال قواعد تعدد مادی در جرم جدید

13

نشست های قضایی شماره 1400-7888 - مورخ 1398/08/19

ملاک تشخیص مجازات در اتهام حمل و فروش همان مواد

14

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/08/25

فروش مال مسروقه و جرم کلاهبرداری

15

نشست های قضایی شماره 1398-6371 - مورخ 1397/02/26

انجام حرکات غیر متعارف و اخلال در نظم عمومی

16

نشست های قضایی شماره 1400-8438 - مورخ 1399/05/09

ثبت نام سیم کارت از ناحیه نماینده ایرانسل و عدم تحویل به مالک سیم کارت

17

نشست های قضایی شماره 1400-8139 - مورخ 1398/06/05

عنصر قانونی بزه خروج بدون گذرنامه از نقاط غیر مجاز

18

نشست های قضایی شماره 1398-5692 - مورخ 1397/06/05

تفاوت اخاذی با چاقو و سرقت مسلحانه

19

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/27

بررسی موضوع تهیه و ساخت وسیله ارتکاب جرم (موضوع ماده 664 قانون تعزیرات اسلامی)

20

نشست های قضایی شماره 1399-6919 - مورخ 1397/11/10

سرقت مقرون به آزار در مناطق سیل یا زلزله زده

21

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/08/24

تعدد معنوی در جرائم رایانه ای

22

نشست های قضایی شماره 1398-5982 - مورخ 1397/08/14

صحنه سازی صوری تصادف