1- اگر محکوم علیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده 87 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری کند آیا باید دو ضمانت اجرای منرج در مواد 24 و 81 قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجرای موضوع ماده 81 قابل اجرا است؟ 2- آیا برای تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضمانت اجرای موضوع ماده 24 قانون مجازات اسلامی قابل استناد است؟ 3- آیا دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟

بازگشت به نامه شماره 9000/3885/500 مورخ 1399/3/19 در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 بدینوسیله ابهامات اجرای بعضی از مقررات قانون معنون به شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال می گردد. 1-با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است: الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر ب-بین مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر 2-در خصوص پرونده های مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی می شود جایی که برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟ 3-در پرونده های مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف رای صادر نماید با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟ 4-با توجه به مفاد تبصره ی یک ماده ی 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/12 و ماده ی 12 قانون آیین دادرسی مصوب1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجرا از تاریخ 1394/4/1 با فرض وقوع جرم قابل گذشت تعقیب تعیین و اعمال مجازات علیه مرتکب بدون شکایت بزه دیده درخواست مجازات و اجرای آن میسور و قابل فرض نیست با این شرح منطق و مفهوم ذکر عبارت. .. در صورت داشتن بزه دیده. .. در ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم دارای بزه دیده باشند قابل گذشت هستند و چنانچه فاقد بزه دیده باشند غیرقابل گذشت هستند. 5-با توجه به مفاد تبصره الحاقی ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/23 و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت موضوع ماده ی یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از این حیث که آیا مجازات های مقرر در ماده ی یک همان قانون نیز به نصف تقلیل می یابد یا خیر؟ 6-در راستای تبصره ماده 6 ماده 37 که مقرر می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده با سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزی مربوط تبدیل می شود آیا باید دادگاه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند و سپس جایگزین حبس که عبارت از جزای نقدی می باشد تعیین گردد و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای نقدی تعیین می گردد در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی باشد؟ 7-با توجه به اینکه متهم از جنبه سه جرم مختلف به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم گردیده آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی می باشد و آیا اجرا مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ 8-با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر مستفاد از بند «ت» ماده 134 اصلاحی موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند «پ» قانون موصوف دادگاه می تواند چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین نماید با این وصف به نحو مثال شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج گردد آیا دادگاه می تواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد دهد یا اینکه می بایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادر نماید.

با توجه به تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود و با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که وفق آن جزای نقدی اختیاری است و ماده 66 و 67 قانون مجازات اسلامی چنانچه حداقل مجازات جرمی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سه ماه یا زیر سه ماه حبس باشد و دادگاه وفق تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات اسلامی بخواهد حداقل حبس را در نظر بگیرد آیا دادگاه می تواند مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد یا اینکه الزاما بایستی جزای نقدی یا جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد؟

4- نحوه نگارش تبصره ماده 37 به گونه ای است که اختلاف برانگیز است. با این توضیح که آیا دادگاه پس از تخفیف به کمتر از 91 روز حبس باید مجددا آن را در همان دادنامه به مجازات جایگزین تبدیل کند یا نیازی به این امر نیست؟

احتراما خواهشمند است با توجه به اختلاف نظر همکاران محترم قضایی در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن مرجع را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید. الف) چنانچه شخصی به مجازات جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکوم شده باشد و از پرداخت جزای نقدی استنکاف نماید آیا می بایست طبق ذیل ماده 70 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس اجرا شود یا اینکه ضرورت دارد طبق ماده 81 قانون مزبور بدوا پرونده به دادگاه ارسال بشود و یک چهارم تا یک دوم به جزای نقدی افزوده بشود و در صورت تکرار عدم پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا بشود؟ ب) در کلیه مجازات های جایگزین جبس اعم از دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان و. . چنانچه امکان اجرای مجازات جایگزین حبس معتذر گردد و طبق قانون ضرورت به اجرای مجازات حبس باشد آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند راسا دستور اجرای مجازات اصلی حبس را صادر نماید یا اینکه تجویز حبس محکوم علیه مستلزم موافقت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است./ع

با عنایت به مواد 70 و 81 قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس اقدام ننماید آیا طبق ماده 81 قانون مذکور در مرحله اول باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه جهت افزایش جزای نقدی اقدام و در مرحله بعد نسبت به اجرای مجازات حبس اقدام گردد یا اینکه ماده 81 قانون مذکور در خصوص احکامی است که متضمن دستورات و اقداماتی باشد و محکوم علیه از اجرای آنها خودداری نماید؟

با توجه به ماده 530 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می دارد: در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی محکوم علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط کند و نیز با لحاظ ماده 70 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود خواهشمند است این دادگاه را در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید الف- با توجه به اینکه عده ای از قضات با این استدلال که ماده 530 قانون آئین دادرسی کیفری به گونه مطلق قائل به پذیرش دادخواست اعسار از جزای نقدی گردیده و تمایزی فی مابین جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس قائل نشده است معتقدند که دادگاه ها مکلفند در هر حال دادخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی را قبول نمایند و در صورت احراز اعسار حکم به تقسیط آن صادر نمایند اما عده ای دیگر از قضات با این استدلال که ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس در ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید گردیده قائل به عدم پذیرش دادخواست اعسار بوده و در صورت اعلام عجز محکوم علیه از پرداخت محکوم به با ارسال پرونده به دادگاه تقاضای اعمال ماده 70 قانون مذکور را نمایند نظر آن مرکز در این خصوص چه می باشد و به نظر کدام استدلال صحیح می باشد؟ ب-با توجه به اینکه قضات اجرای احکام کیفری به موجب ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مکلف گردیده اند که در هر حال در صورت عدم پرداخت جزای نقدی از سوی محکوم علیه نسبت به شناسایی اموال وی اقدام نمایند و تا حد امکان در صورت شناسایی اموال از محل اموال شناسائی شده مبادرت به برداشت جزای نقدی نمایند عده ای از قضات با این استدلال که مقرر مذکور مطلق بوده و در هر حال این تکلیف در خصوص جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس نیز جاری است حتی در فرض اعلام عجز محکوم علیه باز هم مبادرت به تحقیق جهت شناسایی اموال محکوم علیه نمایند در حالی که عده ای دیگر با این استدلال که در واقع محکوم علیه با اعلام عجز خود از پرداخت جزای نقدی به عنوان جایگزین مجازات حبس در فرض ملائت در پرداخت به ضرر خود اقدام نموده و به نوعی زمینه جهت اجرای مجازات اصلی که همان حبس می باشد را فراهم نموده ضرورتی به شناسایی اموال ندیده و در راستای ماده 70 قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده رای جهت اعمال مقرره مذکور و تبدیل مجازات جایگزین به مجازات اصلی ارسال می دارند نظر آن مرکز در خصوص این موضوع می باشد. ج-با توجه به اختلاف رویه ها در خصوص تفسیر کلمات تعذر و عجز اعلام فرمائید که منظور از این کلمات در ماده 70 قانون مجازات اسلامی چه می باشد و مصادیق آن شامل چه مواردی است و ضمنا آیا امتناع احراز تعمد در عدم اجرای مجازات های جایگزین پنج گانه محکوم علیه می تواند مصداقی از ماده 70 قانون مذکور تلقی شود.

1-نظر به ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر نموده که در صورت عجز محکوم از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا خواهد شد آیا دادخواست اعسار و قاضی تقسیط جزای نقدی را از محکومی که به جزای نقدی جایگزین حبس محکوم شده است قابل پذیرش است یا اینکه مستفاد از ماده قانونی مذکور این امر عجز از پرداخت جزای نقدی تلقی و دادخواست تقسیط رد شده و می بایست حبس وی اجرا گردد؟ 2-ضمن بیان موقعیت اجرای هریک از موارد70 و 81 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بفرمایید که چنانچه دادگاه حبس متهم را به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس تبدیل نماید و محکوم پس از اخطار اجرای احکام کیفری از پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس امتناع نماید و قاضی اجرای احکام جهت تعیین تکلیف مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید آیا مستند به ماده 70 از قانون مذکور می بایست حبس محکوم اجرا گردد یا به استناد ماده 81 از قانون مذکور بنا به پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات جایگزین مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا خواهد شد؟ 3-آیا امکان تخفیف در جزای نقدی که به عنوان مجازات جایگزین حبس تعیین می گردد وجود دارد یا خیر برای مثال در مورد جنبه ی عمومی بزه ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی نظر به اینکه مجازات حبس آن وفق ماده 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 تا پنج ماه حبس تعزیری است که در راستای تبدیل آن به جزای نقدی جایگزین حبس این میزان مجازات مشمول بند ب مواد 83 و86 قانون مجازات مصوب92 بوده وحداقل جزای نقدی نه میلیون ریال خواهد بود آیا دادگاه می تواند مجازات متهم را تخفیف داده و به کمتر از نه میلون ریال جزای نقدی جایگزین حبس نماید یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ضابطه و نحوه تخفیف چگونه خواهد بود.

تبدیل حبس به جزای نقدی در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

تخلف محکوم علیه حین اجرای مجازات جایگزین حبس

بررسی نسخ قانون برخی از در آمدهای دولت

نحوه اجرای مجازاتهای جایگزین حبس

قرار تعلیق تعقیب در مورد جرایم درجه 6 الی 8 با وجود تعدد جرایم با درجه 1 الی 5

امکان تعیین مجازات حبس کمتر از 3 ماه در صورت وجود جهات تخفیفی

مجازات جایگزین حبس در جرم حفر غیر مجاز چاه

بررسی نحوه اجرای مجازات حبس در فرض عجز از پرداخت جزای نقدی