نظریه مشورتی شماره 7/99/420

نظریه مشورتی شماره 7/99/420

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/420


شماره نظریه:
7/99/420

شماره پرونده:
99-186/2-420-ک

تاریخ نظریه:
1399/04/17

استعلام
4- نحوه نگارش تبصره ماده 37 به گونه ای است که اختلاف برانگیز است. با این توضیح که آیا دادگاه پس از تخفیف به کمتر از 91 روز حبس باید مجددا آن را در همان دادنامه به مجازات جایگزین تبدیل کند یا نیازی به این امر نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
4- بر اساس تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 (موضوع ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) چنانچه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود. بنابراین دادگاه بر اساس مواد 70 و81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی با رعایت ماده 81 این قانون مجازات حبس اجرا شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجراء شود.

مشاهده ماده 70 قانون مجازات اسلامی

ماده 81 ـ چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجراء می گردد. تبصره ـ دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید.

مشاهده ماده 81 قانون مجازات اسلامی

ماده 6 ـ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

مشاهده ماده 6 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM