تاثیر ادعای مستی در مسئولیت کیفری متهم

شرایط احصان

دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار

شرط تعیین مجازات برای متهم کمتر از15 سال در جرائم حدی

برائت از زنای به عنف و محکومیت به زنای اکراهی

در پرونده ای خانمی از مردی به اتهام زنای به عنف طرح شکایت نموده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارجاع و دادگاه مذکور ادعای شاکی دایر بر عنف را رد و قرار منع تعقیب صادر نموده و پرونده را درخصوص ادعای زنای دون عنف با این استدلال که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج می باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو ارسال نموده است حال با توجه به مراتب فوق و مفاد ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه کیفری دو با توجه به اقایر شاکی حق اظهار احضار شاکی و متهم و در صورت عدم حضور جلب نامبردگان و تفهیم اتهام را دارد یا خیر؟

با عنایت به اینکه مقنن در ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری 1392 نه تنها تحقیق بلکه تعقیب فرد متهم به ارتکاب جرایم منافی عفت را نیز در صورت تحقق هر یک از چهار شرط : وجود شاکی - به عنف یا سازمان یافته بودن و یا ارتکاب جرم موصوف در مرئی و منظر عام جایز دانسته الف- چنانچه شاکی مدعی عنف باشد لکن در ادامه ضمن اصل تحقق زنا یا لواط رضایت شاکی نیز احراز گردد مثلا شاکی به رضایت خود رد زمان تحقق عمل زنا یا لواط اقرار کند آیا تعقیب وی به عنوان زنا یا لواط جایز و قانونی است در حالی که از شخص وی شکایتی نشده و عمل در مرئی و منظر عام و یا سازمان یافته هم نبوده ؟ ب- در فرض موضوع بند فوق چنانچه جرم در مرئی و منظر عام بوده آیا امکان رسیدگی به اتهام شاکی که تا انتهای دادرسی مدعی عنف بوده و هست و از ادعای خود عدول نکرده و به استنتاج دادگاه در احراز رضایت وی به عمل را قبول ندارد وجود دارد یا خیر؟ ج- اگر پرونده با طرح شکایت شوهر از همسر خود مبنی بر تحقق زنای محصنه مفتوح شده باشد لکن: شوهر قبل از اثبات موضوع و درواقع در مرحله تحقیقات گذشت نماید و در فرضی دیگر چنانچه پس از اقرار همسرش با همه شرایط چهار بار اقرار به زنا و انطباق قراین و امارات با این اقرارها ولی قبل از اعلام ختم تحقیقات یا دادرسی شوهر اعلام گذشت کند آیا در هر دو فرض ادامه رسیدگی تحقیق و تعقیب شرعا و قانونا جایز و ممکن است یا خیر؟ اعم از اینکه اقرارها در مرحله تحقیقات بوده یا در مرحله دادرسی د- در فرض جایز نبودن ادامه تحقیق و تعقیب در هر کدام از دو حالت اخیر الذکر لطفا با استدلال بیان شود در هر فرض چه قراری باید صادر گردد؟ به عبارت دیگر نبودن شاکی بر شکایت قبلی خود مانعی شکلی است و باید به استناد ملاک بند پ ماده 389 آیین دادرسی کیفری 1392 به جهت قابل تعقیب نبودن متهم قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و یا این که دادگاه باید قرار منع تعقیب اصدار نماید؟ منظور مقنن از جواز تحقیقات در محدوده شکایت شاکی که قطعا فقط ناظر به مواردی است که تنها جواز شروع تعقیب و تحقیق شکایت شاکی بوده است و هیچ مجوز دیگری از سایر مجوزهای مذکور در ماده 102 برای ادامه تعقیب و تحقیق وجود نداشته و نداردچیست؟ آیا می توان از این قید این مطلب را استفاده و برداشت کرد که اگر شاکی مدعی زنای به عنف و یا محصن و محصنه است ولی در ادامه زنای به رضایت یا غیر محصن و محصنه کشف شد دادگاه مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم در فروض زنای به رضایت و زنای غیر محصن و محصنه نیست؟ ایا منظور مقنن از عبارت در مرئی و منظر عام در این ماده این است که حتما فردی شاهد وقوع جرم بوده باشد و یا اینکه چنانچه جرم در محلی که صرفا معد برای عبور و مرور عموم مردم است ارتکاب یافته و اتفاقا تصویر ان توسط دوربین ضبط و کشف شده باشد نیز قابل رسیدگی است؟

1-اگر شاکی مدعی تجاورز به عنف نسبت به خودش باشد و دادگاه در تحقیق به این نتیجه برسد که عنفی در کار نبوده و زنا به رضایت محقق شده است در این صورت آیا با توجه به مفهوم تبصره یک ماده 102 مذکور دادگاه می تواند خود شاکی را به عنوان متهم زنا تحت تعقیب و تحقیق و محاکمه قرار دهد؟ 2-اگر شاکی تجاوز به عنف در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی موضوع ماده 383 اعلام گذشت قطعی کند در صورتی که دادگاه وقوع جرم را احراز نموده باشد چه تکلیفی دارد؟آیا باید قرار منع تعقیب وفق ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری صادرکند؟یا باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟یاباید قرار رسیدگی صادر نماید و وارد مرحله محاکماتی شود؟ 3-اگر شاکی تجاوز به عنف بعد از ختم تحقیقات مقدماتی و در جریان مرحله رسیدگی محاکماتی اعلام گذشت قطعی نماید تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید رسیدگی محاکماتی را ادامه داده و در ماهیت رای صادر کند یا آنکه باید به استناد ماده 102 مذکور از ادامه محاکمه خودداری نماید.

آیا عبارت «اخذ موافقت متهم» مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به معنای اقرار به ارتکاب بزه موضوع قرار تعلیق تعقیب است؟ در غیر این صورت آیا پس از صدور قرار تعلیق تعقیب امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؟

در صورتی که خانمی تحت عنوان زنای به عنف یا عمل منافی عفت اکراهی علیه مردی اقامه شکایت کند و دادگاه کیفری بعد از بررسی و تحقیق احراز کند که هیچ عنف و اکراهی در بین نبوده و زن خود به رضایت تن به برقراری رابطه و وقوع زنا داده است آیا با مراعات ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه رسیدگی کننده به جرم متهم ذکور پرونده وظیفه تعقیب و محاکمه شاکیه همان زنی که مدعی به عنف بودن عمل زنا یا رابطه ی نامشروع شده است به موازات متهم ذکور در همان پرونده را دارد یا خیر؟

شاکیه تحت عنوان زنای به عنف طرح شکایت نموده است ولیکن به دلیل فقدان ادله اثباتی کافی این اتهام محرز نمی باشد و می بایست قرار منع تعقیب صادر شود از سوی دیگر به دلیل اقاریر طرفین و یا به لحاظ حصول علم اتهام زنای مطاوعی و یا اتهام رابطه نامشروع نسبت به ایشان هر دو طرف محرز است در چنین شرایطی تکلیف چیست؟ در این خصوص سه نظریه وجود دارد: نظر اول: دادگاه باید نسبت به خود شاکیه نیز اعلام جرم نماید تا پس از ارجاع پرونده نسبت به اتهام هر دو طرف پرونده دائر بر زنای مطاوعی و یا ارتباط نامشروع توامان رسیدگی شود با این مقدمه که ممنوعیت یا شروط مذکور در ماده 102 ق.آ.د.ک مصوب 92 صرفا یک شرط ابتدایی برای شروع تعقیب محسوب می شود یعنی مربوط به مراحل اولیه قبل از اقاریر یا قبل از حصول علم می باشد ولی در مراحل بعدی بعد از اقاریر یا بعد از حصول علم چنین ممنوعیتی وجود ندارد و قاضی می تواند حتی در صورت فقدان شاکی خصوصی یا فقدان جنبه عمومی به علم خود عمل نماید و هر دو طرف پرونده را محاکمه و محکوم نماید نظریه دوم: محاکمه خود شاکیه با لحاظ نمودن ماده 102 ق.آ.د.ک اشکال دارد و دادگاه صرفا می تواند متهم را به استناد همان شکایت اولیه شاکی بابت اتهام خفیف تر زنای مطاوعی و یا رابطه نامشروع محاکمه و محکوم نماید هر چند که به نظر می رسد عدم محاکمه خود شاکی عرفا غیر منصفانه و تبعیض آمیز است چرا که اتهامات اخیرالذکر در واقع دو طرفه می باشد. نظریه سوم: با توجه به اینکه شکایت شاکی صرفا بابت اتهام زنای به عنف بوده دادگاه فقط می تواند بابت این اتهام رسیدگی و اظهارنظر نماید و بر اساس ممنوعیت مقرردر ماده 102 قانون صدرالذکر دادگاه حق ورود به سایر اتهامات را ندارد حتی با فرض حصول یا اقاریر طرفین و اساسا در این قسمت دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد و نباید نفیا یا اثباتا اظهارنظری نماید.

دوشیزه خانمی بالغ در پرونده ای تحت عنوان تجاوز به عنف از مردی مجرد شکایت کرده است چنانچه دادگاه در جریان تحقیقات به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی تجاوز به عنف نبوده و رابطه نامشروع یا زنای ساده بوده است اولا با توجه به مفاد ماده 102 ق. آ. ک که اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی من جمله در محدوده شکایت شاکی حال ایا دادگاه مزبور می تواند تحت عنوان زنای ساده یا رابطه نامشروع متهم را تعقیب و محاکمه کند؟ ثانیا چنانچه پاسخ سوال اول مثبت است نظر به اینکه جرائم مزبور طرفیتی و هر دو بزهکار محسوب می شوند آیا دادگاه مجاز است تعقیب را صرفا علیه احد از طرفین مشتکی عنه ادامه دهد؟ ثالثا چنانچه شاکی در جریان رسیدگی اعلام گذشت نماید آیا دادگاه مجاز به ادامه تعقیب در رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟

لزوم استعلام از مراجع ذی صلاح

لزوم استعلام از مراجع ذی صلاح