تجاوز گروهی و باندی

مقنن در تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته است: «هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی ایجاد ناامنی ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود». مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مندرج در این تبصره دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری دو؟ همین سوال در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرم موضوع ماده 288 قانون مذکور در مورد گروه باغی که قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شده اند نیز مطرح است.

در جریان ارتکاب جرم محاربه موضوع ماده 279 ق.ا.م یا افساد فی الارض موضوع ماده 286 ق.م.ا موضوع ماده 287 ق.م.ا چند نفر کشته و مصدوم یا مقطوع العضو گردیده اند.برخی از اولیاءدم مطالبه قصاص و برخی دیگر مطالبه دیه دارند و همچنین مصدومین مطالبه دیه نموه اند و افرادی که اعضاء آنها مثل دست وپا قطع گردیده است برخی مطالبه دیه برخی مطالبه قصاص عضو نموده اند: سوالات مطرح شده و نکات مورد اختلاف قضات: آیا در جرایم محاربه و بغی و افساد فی الارض علاوه بر اینکه مرتکب اعدام می شود یا به مجازات های بند ب وپ و ت ماده 282 ق.ا.م به قصاص نفس یا عضو در حق شکات فوق الذکر محکوم می شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ: 1- طبق بند الف ماده 303 ق.آ.د.ک رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی الارض و بغی در دادگاه انقلاب انجام می شود ولی به جرائمی یا مجازات قصاص نفس و عضو و دیه طبق مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک در دادگاه کیفری 2 و 1 رسیدگی می شود. آیا با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب این دادگاه باید در خصوص موضوعات مرتبط با قصاص و دیه نفس یا عضو قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 و 1 صادر کند یا اینکه باید گفت اینجا یک جرم اتفاق افتاده است محاربه یا بغی یا افساد فی الارض وحدوث قتل و صدمه و قطع عضو از ارکان مادی جرائم مذکور بوده و قابل تفکیک نیستند فلذا به این موارد نیز دادگاه انقلاب باید با استفاده از ملاک موادی همچون 313 ق.آ.د.ک و مقررات مربوط به جرایم مرکب و.. رسیدگی کند ولی به نظر می رسد در صورت رسیدگی دادگاه انقلاب کماکان اشکال فقد صلاحیت ذاتی باقی باشد و از آن طرف هم منفک کردن عنصر مادی قتل- صدمه – قطع عضو جرایم 3 گانه یاد شده منطبق با مقررات نباشد کما اینکه جدا کردن موضوع اتهام جعل از جرم اختلاس تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وکلاهبرداری و صدور حکم مستقل برای جعل صحیح است. 2-علی فرض صلاحیت دادگاه انقلاب به رسیدگی هر دو مورد چنانچه حکم محاربه یا افساد فی الارض یا بغی به صورت قطعی صادر شده و صدور حکم مربوط به شکایات خصوصی قصاص عضو و نفس و دیات به تاخیر افتاد آیا با توجه به مواد 133 و 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 امکان اعدام مرتکب وجود دارد یا خیر؟ چنانچه اعدام شود بحث دیات و قصاص چگونه می شود؟ آیا با توجه به ملاک ماده 435 ق.م.ا سال 92 باید چنین تلقی کنیم که شخص مرده است ولو از طریق مجازات جرایم3 گانه یاد شده که توسط حکومت صورت گرفته وبرای دیات قتل یا صدمه یا قطع عضو سراغ اموال مرتکب برویم و چنانچه مال نداشت در مورد قتل عمدی سراغ عاقله و سپس بیت المال و در مورد غیر قتل قطع عضو- صدمات مستقیما سراغ بیت المال برویم در هر حال حکم مسئله چگونه است؟ 3- با توجه به مفاد ماده 133 ق.م.ا سال 92 اگر به علت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا دیه مجازات جرایم سه گانه مثل اعدام اجرا شد آیا اساسا اشخاص اولیاء دم شکات صدمات یا قطع عضو می توانند پس از اعدام مطالبه دیه قتل یا قطع عضو را بنمایند؟ 4-حال چنانچه دادگاه انقلاب همه احکام مجازات 3 گانه و قصاص و دیات را توام صادر کرد و حکم قطعی شد نحوه اجرای احکام (اعدام-قصاص نفس- قصاص عضو- دیه صدمات و. .) و تقدیم و تاخیرآن چگونه است؟ 5-در فرضی که معتقد به صلاحیت عام صلاحیت انقلاب نباشیم و موضوعات مربوط به قصاص و دیات به دادگاه کیفری 1و2 با قرار عدم صلاحیت ارجاع شد چنانچه هر کدام دادگاه انقلاب یا کیفری 1و2 جلوتر رای صادر نمود یا همزمان رای صادر کردند تکلیف اجرای احکام چگونه خواهد بود آیا یکی نسبت به دیگری صبر می کند یا هر کدام جلوتر صادر شد اجرا می شود؟ مثلا دست و یا پای مرتکب به لحاظ قصاص عضو قطع می شود تا حکم جرائم سه گانه صادر شود یا ترتیب دیگری است جهت رفع اختلاف به کلیه موارد پاسخ داده شده تا ابهامی باقی نماند. 6-چنانچه شخص مرتکب هر سه جرم شود محاربه افساد فی الارض –بغی و دادگاه در مورد محاربه حکم به غیر اعدام موضوع بندهای ب یا پ یا ت ماده 282 ق.م.ا سال 92 یعنی سلب یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد دهد و در مورد افساد فی الارض حکم به اعدام و در مورد بغی نیز حکم اعدام بدهد نحوه اجرای مجازات با توجه به مواد 133 و 135 ق. م.ا سال 92 و تقدیم و تاخیر آنها چگونه است؟ 7-آیا اساسا می توان با استفاده از ملاک موادی همچون ماده 487 ق.م.ا سال 92 و لحاظ این امر که در هر حال هریک از محاربه و افساد فی الارض و بغی یک جرم هستند و حوادث پیش آمده قتل- قصاص عضو-صدمه بدنی جزئی از رکن مادی جرم هستند چنین قائل شد که دادگاه انقلاب مجازات جرائم 3 گانه مثل اعدام را صادر می کند و اجراء می نماید و مجازات های قصاص نفس یا عضو و دیات به مرتکب جرم ربطی ندارد و بیت المال پاسخگو خواهد بود./ع

در رابطه با رفتار احدی از پزشکان متخصص یکی از بیمارستان های دولتی که با سوء استفاده از امکان و موقعیت شغلی خویش با چند تن از همکاران و نیز مراجعین به بیمارستان و غیره به تعداد حدود 20 نفر به رغم متاهل بودن مبادرت به عمل منافی عفت زنا نموده است س: این است با توجه به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مقام بیان مصادیق افساد فی الارض می باشد آیا رفتار پزشک موصوف را می تواند در شمول و منطبق با مصادیق مذکور در ماده مارالذکر. . اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع. .. دانست یا خیر؟

احتراما در خصوص ماده 286 قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی در فضای مجازی که چند میلیون نفر آن را مشاهده می کنند مطلب دروغی را منتشر کند نشر اکاذیب یا در فضای مجازی علیه نظام جمهوری اسلامی مطلبی را بنویسید فعالیت تبلیغی علیه نظام که از جرائم علیه امنیت می باشد و چند صد هزار نفر آن را ملاحظه کنند با توجه به گستردگی فضای مجازی آیا می توان مرتکب اعمال مذکور را مفسد فی الارض تلقی نمود؟

احتراما در خصوص ماده 286 قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی در فضای مجازی که چند میلیون نفر آن را مشاهده می کنند مطلب دروغی را منتشر کند نشر اکاذیب یا در فضای مجازی علیه نظام جمهوری اسلامی مطلبی را بنویسید فعالیت تبلیغی علیه نظام که از جرائم علیه امنیت می باشد و چند صد هزار نفر آن را ملاحظه کنند با توجه به گستردگی فضای مجازی آیا می توان مرتکب اعمال مذکور را مفسد فی الارض تلقی نمود.

شرایط تحقق حد افساد فی الارض در جرم سرقت

مرجع رسیدگی به خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی

جرم انگاری اقدامات تبلیغی گروههای تکفیری

بررسی مصادیق بزه تشویق به فساد و فحشا

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعلیق و تعویق

بررسی تحقق افساد فی الارض در اتهام اجبار و تهدید همسر به برقراری رابطه نامشروع

قتل قاچاقچی مواد مخدر که مجازات قانونی وی اعدام بوده توسط مامور

بررسی تسری عنوان مجرمانه آزار جنسی نوامیس به افساد فی الارض در صورت تکرار ارتکاب جرم مذکور