نشست قضایی شماره 1399-7681

نشست قضایی شماره 1399-7681

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7681


کد نشست:
1399-7681

تاریخ برگزاری:
1398/06/14

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع:
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعلیق و تعویق

پرسش:
با توجه به این که طبق ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعلیق و تعویق نیست و از این جرایم تعریف خاصی ارایه نشده بیان کنید منظور از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور چه جرایمی است؟

نظر هیئت عالی:
اولا با توجه به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1396/2/23 جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تحت شرایطی قابل تعلیق (در بخشی از مجازات) شناخته شده است. ثانیا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان آق قلا در تعریف حصری ( و مصداقی) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی 9/11/92 -2144/92/7 اداره کل حقوقی به شرح ذیل در تقویت این استنتاج عینا نقل می گردد" عمده جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 از ماده 498 الی 512 آمده است بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است در قانون تعریفی برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود."

نظر اکثریت:
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در مواد متعدد قانونی ذکر شده ولی تعریف خاص و جامعی از این جرایم ارایه نشده و مصادیقی نیز که در قوانین مختلف ذکر شده جنبه ی تمثیلی داشته نه حصری؛ اما در یک برداشت کلی می توان گفت جرم علیه امنیت داخلی و خارجی جرمی است که وقوع آن امنیت عموم مردم ایران در داخل یا خارج کشور را مختل نماید و موجب سلب امنیت عمومی یا خدشه بر آن شده باشد و بخشی از مصادیق چنین جرایمی در مواد 279 و 281 و 286 و 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بخش دیگر در فصل اول قانون تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده مصوب 1375 و همچنین در مواد 610 و 620 و مواد 652 و 653 و 675 و 687 این قانون ذکر شده است.

نظر اقلیت:
با توجه به این که در قانون تعریف خاصی ارایه نشده ما نیز نمی توانیم خودمان تعریفی ارایه کنیم و در قوانین کیفری اصل بر تفسیر مضیق است؛ البته بعضی از مصادیق آن در قوانین مختلف بیان شده؛ اما باید به همان ها اکتفا کرد و در موارد شک باید بنا را بر این بگذاریم که جرم ضد امنیتی نیست و از تحت شمول ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (عدم قابلیت تعلیق یا تعویق) خارج می¬ باشد و آنچه که برای ما مسلم می باشد که جرم علیه امنیت داخلی و خارجی است در مواد498 الی 512 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)مصوب1375چنانکه که از عنوان فصل این مواد استنتاج می گردد تقنین گردیده است و بیش از این دایره ی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل گسترش نمی باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 498 ـ هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است.

مشاهده ماده 498 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 512 ـ هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل ها مستقر سازد یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است ضامن دیه و سایر خسارات می باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمدا با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود.

مشاهده ماده 512 قانون مجازات اسلامی

ماده 286 ـ هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نشر اکاذیب اخلال در نظام اقتصادی کشور احراق و تخریب پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی ایجاد ناامنی ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

مشاهده ماده 286 قانون مجازات اسلامی

ماده 279 ـ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 279 قانون مجازات اسلامی

ماده 287 ـ گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

مشاهده ماده 287 قانون مجازات اسلامی

ماده 288 ـ هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.

مشاهده ماده 288 قانون مجازات اسلامی

ماده 281 ـ راهزنان سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

مشاهده ماده 281 قانون مجازات اسلامی

ماده 7 ـ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. تبصره 1 ـ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

مشاهده ماده 7 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM