شرایط مسئولیت صندوق تامین خسارت‬های بدنی

احتراما به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره1340 مورخ 15/10/82 حسب گزارش مرجع انتظامی در سال82 بازی فی¬مابین دو کودک منجر به مصدومیت هادی برزگر از ناحیه چشم شده است با تعیین میزان جراحت وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی شعبه صدرالذکر به استناد ماده 50 قانون مجازات اسلامی عاقله متهم پریسا احمدی را به پرداخت یکصد دینار دیه در حق شاکی محکوم کرده رای صادره درشعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان¬شرقی مورد تایید واقع گردیده است متعاقب صورت¬جلسه 28/6/90 مرجع انتظامی مبنی برعدم تمکن مالی محکوم¬علیه پرونده مزبور به واحد دیه وزارت متبوع ارسال و پس از چند فقره مکاتبه با مسئولین قضایی شهرستان مراغه رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان¬شرقی اعلام نموده¬اند از مجموع مقررات قانونی و ازجمله مواد 244 و 255 و260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد470و 473و474و 475و 477و 484و 485و 478 قانون مجازات اسلامی لاحق لزوم صدور حکم محکومیتی علیه بیت المال استنباط نمی¬شود و قانونگذار صرفا در یک مورد خاص وفق ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب92 به صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده. .و مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در سایر موارد نیازی به طرح دعوی جدید و طی تشریفات آئین دادرسی و صدور حکم ندارد همچنین طبق نظریه¬های مشورتی شماره905/7-1/2/81 و شماره 6474/7-2/10/76 احراز عدم تمکن مالی عاقله وپرداخت دیه از بیت¬المال به هر نحو ممکن است و تقدیم دادخواست اعسار از جانب عاقله علیه بیت¬ المال و یا تقدیم دادخواست علیه بیت المال ضرورت نداشته و اجرای احکام بر اساس ماده 31 قانون اجرای احکام نسبت به وصول دیه از بیت المال و پرداخت آن به ذی¬نفع اقدام خواهد کرد لیکن به نظر می¬رسد مطابق اراده جدید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 پرداخت دیه از بیت المال نیازمند صدور حکم دادگاه می¬باشد که در آن صراحتا بیت¬ المال محکوم به پرداخت دیه گردیده باشد و ازمفاد مواد قانونی مصرح قوانین یاد شده در پرداخت دیه ازبیت المال نیز مستفاد نمی¬شود که بیت المال بدون صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی باشد قانونگذار در تبصره الحاقی ماده 342 و ماده 631 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 به طرح دعوی طی تشریفات آئین دادرسی وصدورحکم در دعاوی مطالبه دیه از بیت¬ المال صراحت دارد علی¬ ایحال با عنایت به مشروحه فوق¬الذکر خواهشمند است اظهارنظر فرمایند: آیا با احراز عدم تمکن مالی عاقله از طریق صورت¬ جلسات مرجع انتظامی پرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است؟ آیا بیت المال بدون رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی می¬باشد./ع

مامور نیروی انتظامی در اجرای وظایف قانونی و با رعایت مقررات به کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نموده و موجب ایراد صدمه بدنی به شخصی بی گناه شده حال شخص مصدوم با تقدیم دادخواست مطالبه دیه نموده است لذا در فرض مسئله سئوالات به شرح ذیل است. 1-با توجه به اینکه در فرض مسئله ماده473 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره آن دیه را بر عهده بیت المال قرار داده و در ماده13 قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری دیه را بر عهده سازمان مربوطه قرار داده است اساسا پرداخت دیه بر عهده چه نهاد یا ارگانی است؟ (بیت المال یا نیروی انتظامی) 2-آیا ماده 473 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با توجه به ماده 728 همان قانون که بیان نموده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله. .. نسخ می¬گردد ماده13 قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح را ازحیث مرجع پرداخت دیه نسخ نموده است یا خیر؟ 3-در صورتی که ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 13 قانون به کارگیری سلاح را نسخ نکرده باشد و همچنین دو ماده مذکور مغایر با یکدیگر نباشند مصادیق و زمان اجرای مفاد ماده 473 قانون مجازات اسلامی چگونه و به چه نحو خواهد بود.

پرداخت دیه مقتول در اثر بکارگیری سلاح توسط مامور انتظامی