وصف شناخته نشدن مسئول حادثه یکی از شرایط قانونی مسئولیت صندوق تامین خسارت‬های بدنی است؛ بنابراین چنانچه مسئول حادثه شناسائی شده و حکم بر محکومیت وی با احراز تقصیر جزائی صادر شده باشد عدم اجرای حکم یا تعذر در اجرای آن دلیلی بر مسئولیت صندوق تامین خسارت‬های بدنی نیست.

در خصوص دعوای آقای س.ه. به‬ طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی و صندوق بیت‬ المال وزارت دادگستری به‬ خواسته مطالبه دیه- بدین توضیح که خواهان بیان داشته به استناد دادنامه شماره 90099101163 مورخ 1390/9/12 را به اینکه خواندگان فاقد شخصیت حقوقی می باشند- خواهان می بایست صندوق بیت‬ المال وزارت دادگستری- یا صندوق تامین خسارت‬های بدنی را طرف دعوی قرار می دادند بنابراین به ‬لحاظ عدم اقامه وفق موازین قانونی دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‬های تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمودزاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ه. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1- صندوق تامین خسارت‬های بدنی 2- صندوق بیت‬المال وزارت دادگستری به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 00461 مورخ 1393/5/29 صادره از شعبه محترم دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به خواسته مطالبه دیه متعلقه و مورد حکم در دادنامه شماره 1163 مورخ 1390/9/12 صادره از شعبه محترم 101 دادگاه عمومی بخش قرچک قرار رد دعوی صادر و اعلام گردیده است از توجه به مندرجات پرونده صدور قرار رد دعوی به جهت دارا بودن شخصیت حقوقی هریک از خواندگان و قید عبارت کلی عدم اقامه وفق موازین قانونی مخالف مقررات قانونی و دفاع معموله به شرح محتویات پرونده است لذا اگرچه دعوی مطروحه قابلیت استماع را ندارد لیکن بر این اساس است که اولا وصف شناخته نشدن مسیول حادثه یکی از شرایط قانونی مسیولیت صندوق تجدیدنظرخوانده ردیف اول مصرح در ماده ده قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 می باشد و در مانحن‬ فیه برابر دادنامه اصداری موضوع محکومیت مقصر آقای ب.ش. فرزند ق. در واقع مسیول حادثه شناسایی شده و حکم بر محکومیت وی با احراز تقصیر جزایی صادر گردیده است و عدم اجرای حکم یا تعذر در اجرای آن دلیلی به احراز یا مسیولیت صندوق تجدیدنظرخوانده نمی باشد ثانیا تجدیدنظرخوانده ردیف دوم هم مسیول نخواهد بود زیرا پرداخت دیه از صندوق بیت المال منصرف به فوت (قتل) و برابر شرایط شرعی و قانونی مقید در مواد 236 و 255 و 260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل عمدی و شبه عمدی خواهد بود بناءعلی‬هذا با رد تجدیدنظرخواهی و اصلاح مبنای استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح یاد شده قرار رد دعوی به تجویز قسمت اول ماده 353 و به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 نهایتا تایید می گردد رای صادره برابر ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعت- حسینیان