شرایط مسئولیت صندوق تامین خسارت‬های بدنی

احتراما به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره1340 مورخ 15/10/82 حسب گزارش مرجع انتظامی در سال82 بازی فی¬مابین دو کودک منجر به مصدومیت هادی برزگر از ناحیه چشم شده است با تعیین میزان جراحت وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی شعبه صدرالذکر به استناد ماده 50 قانون مجازات اسلامی عاقله متهم پریسا احمدی را به پرداخت یکصد دینار دیه در حق شاکی محکوم کرده رای صادره درشعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان¬شرقی مورد تایید واقع گردیده است متعاقب صورت¬جلسه 28/6/90 مرجع انتظامی مبنی برعدم تمکن مالی محکوم¬علیه پرونده مزبور به واحد دیه وزارت متبوع ارسال و پس از چند فقره مکاتبه با مسئولین قضایی شهرستان مراغه رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان¬شرقی اعلام نموده¬اند از مجموع مقررات قانونی و ازجمله مواد 244 و 255 و260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد470و 473و474و 475و 477و 484و 485و 478 قانون مجازات اسلامی لاحق لزوم صدور حکم محکومیتی علیه بیت المال استنباط نمی¬شود و قانونگذار صرفا در یک مورد خاص وفق ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب92 به صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده. .و مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در سایر موارد نیازی به طرح دعوی جدید و طی تشریفات آئین دادرسی و صدور حکم ندارد همچنین طبق نظریه¬های مشورتی شماره905/7-1/2/81 و شماره 6474/7-2/10/76 احراز عدم تمکن مالی عاقله وپرداخت دیه از بیت¬المال به هر نحو ممکن است و تقدیم دادخواست اعسار از جانب عاقله علیه بیت¬ المال و یا تقدیم دادخواست علیه بیت المال ضرورت نداشته و اجرای احکام بر اساس ماده 31 قانون اجرای احکام نسبت به وصول دیه از بیت المال و پرداخت آن به ذی¬نفع اقدام خواهد کرد لیکن به نظر می¬رسد مطابق اراده جدید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 پرداخت دیه از بیت المال نیازمند صدور حکم دادگاه می¬باشد که در آن صراحتا بیت¬ المال محکوم به پرداخت دیه گردیده باشد و ازمفاد مواد قانونی مصرح قوانین یاد شده در پرداخت دیه ازبیت المال نیز مستفاد نمی¬شود که بیت المال بدون صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی باشد قانونگذار در تبصره الحاقی ماده 342 و ماده 631 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 به طرح دعوی طی تشریفات آئین دادرسی وصدورحکم در دعاوی مطالبه دیه از بیت¬ المال صراحت دارد علی¬ ایحال با عنایت به مشروحه فوق¬الذکر خواهشمند است اظهارنظر فرمایند: آیا با احراز عدم تمکن مالی عاقله از طریق صورت¬ جلسات مرجع انتظامی پرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است؟ آیا بیت المال بدون رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی می¬باشد./ع

همان¬گونه که استحضار دارند به تصریح ماده 259 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده بمیرد قصاص و دیه ساقط می¬شود مجازات قتل عمد بالاصاله قصاص است (العمد و موجبه قصاص) که با مرگ قاتل اجرای آن عملا غیر ممکن می¬شود دیه نیز که بدل از قصاص است با منتفی شدن آن جایگاهی نخواهد داشت با فوت قاتل قصاص به دلایل عدم امکان اجرا و دیه به خاطر فقدان وصف جانشینی هر دو ساقط خواهند بود نظریه شماره 7/799-12/5/1383 آن مرجع محترم که در زمان اعتبار ماده مذکور و حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق صادر گردیده موید این مهم است نظر به اینکه ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگزین مواد 259 و260 و313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 گردیده که مقرر می¬دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می¬شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد درخصوص قتل عمد ولی دم می¬تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن یا عدم تمکن آن ها دیه از بیت المال پرداخت می¬شود. در فرض اینکه متعاقب وقوع جنایتی در سال 1388 مجنی علیه به قتل رسیده و با تقاضای اولیاءدم هیچگاه از آن عدول نکرده اند قاتل در سال 1391 به قصاص نفس محکومیت یافته و متعاقب انتظار در اجرای حکم قصاص به دلیل بیماری درسال 1393 فوت شده است با عنایت به ارتکاب جنایت و محکومیت مباشر به قصاص نفس در حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب1370 به لحاظ آنکه اصلا فراری در کار نبوده و اولیاءدم مصرا تاکید بر اجرای حکم قصاص داشته اند حال که قاتل در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فوت شده مستدعی است اظهارنظر فرمایید: 1-آیا نظریه شماره 7/799-12/5/1383 آن مرجع محترم نسبت به ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض مذکور تسری دارد.