لزوم درخواست دادستان برای مجازات جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی

فیلم به عنوان اماره قضایی

رکن مادی بزه منازعه دسته جمعی

1- در پرونده های مربوط به احکام قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه بعضا قبل از اجرای تشریفات استیذان قصاص نفس و در برخی موارد بعد از استیذان قصاص و قبل از اجرای حکم اولیای دم اقدام به پرداخت فاضل دیه کرده اند. آیا فاضل دیه در اجرای ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باید به قیمت زمان اجرای حکم پرداخت شود یا این که در راستای تبصره ماده 488 قانون مذکور و لحاظ ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرداخت تفاضل دیه به قیمت زمان پرداخت کفایت می کند؟ 2- پرداخت تفاضل دیه از ناحیه اولیای دم و نیز تودیع آن به حساب سپرده دادگستری باید قبل از صدور استیذان قصاص نفس صورت پذیرد یا بعد از استیذان قصاص و در زمان اجرای حکم؟

به استحضار می رساند در یک فقره پرونده اجرایی دو نفر بابت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده اند؛ با ابرام حکم در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری در سال 1386 اولیای دم با دریافت مبلغی گذشت قطعی خود نسبت به احد از محکوم علیهما را اعلام داشته و در تاریخ 9/8/1386 اجرای حکم قصاص نفس دیگر محکوم علیه را خواستار شده اند و فاضل دیه را که میزان آن 17 میلیون و 500 هزار تومان بوده است به نرخ روز به حساب سپرده دادگستری واریز کرده اند؛ متعاقبا اجرای احکام پرونده را جهت رسیدگی به جنبه عمومی بزه دیگر محکوم علیه که رضایت اولیای دم را تحصیل کرده نزد دادگاه کیفری ارسال کرده اند؛ با محکومیت این فرد به حبس و اقامت اجباری برای مدت مشخصی در شهرستان مندرج در دادنامه و اعتراض وکیل محکوم علیه رای صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است. پس از ارسال پرونده به اجرای احکام اقدامات لازم جهت طی مراحل استیذان در خصوص دیگر محکوم علیه پرونده انجام می شود و پرونده نزد حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می شود؛ مشاور محترم این حوزه در تاریخ 26/3/1387 اعلام کرده که به سبب افزایش مبلغ اولیای دم باید علاوه بر مبلغی که سابقا پرداخت کرده اند مابقی فاضل دیه را نیز پرداخت کنند. با ارسال مجدد پرونده جهت طی مراحل استیذان این بار مشاور محترم قوه قضاییه حکم صادره نسبت به این محکوم علیه را به سبب انکار ارتکاب قتل در تمام مراحل دادرسی و در عین حال استناد دادگاه به ماده 232 قانون مجازات سابق خلاف بین شرع و قانون دانسته است. با تجویز اعاده دادرسی و ارسال پرونده نزد شعبه هم عرض این دادگاه به رد اعاده دادرسی حکم داده است. با نقض این رای در دیوان عالی کشور و ارجاع مجدد پرونده به همان شعبه دادگاه در تاریخ 10/5/1389 فرد مذکور را به قصاص نفس محکوم می نماید و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و پرونده نزد اجرای احکام ارسال می شود و اولیای دم جهت پیگیری وتعیین تکلیف پرونده دعوت می شوند. در تاریخ 16/8/1392 پس از موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به اجرای احکام واصل می شود و اولیای دم جهت پرداخت مابقی دیه دعوت می شوند؛ آن ها از پرداخت فاضل دیه استنکاف نموده و مدعی هستند که قبلا فاضل دیه را پرداخت کرده اند؛ لذا به جهت عدم پرداخت فاضل دیه و عدم تعیین تکلیف موضوع پرونده در راستای اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه در تاریخ 12/8/1394 جهت پرداخت مابقی فاضل دیه به اولیای دم شش ماه مهلت داده است. پس از شپری شدن این مدت پرونده از سوی اجرای احکام نزد دادگاه ارسال شده است و با دعوت اولیای دم توسط دادگاه آنان به پرداخت مجدد فاضل دیه و طولانی شدن روند اجرای حکم قصاص نفس اعتراض داشته و عنوان کرده اند که قبلا فاضل دیه را پرداخت کرده اند. سپس دادگاه به استناد ماده یاد شده با تعیین حبس تعزیری برای محکوم و صدور قرار وثیقه به میزان یک میلیارد تومان و موافقت رئیس کل وقت دادگستری استان و رئیس دادگستری شهرستان و پس از اخذ وثیقه و صدور قرار قبولی آن محکوم علیه را از زندان آزاد کرده است. با توجه به اعتراض اولیای دم نسبت به این موضوع و عقیده آنان به پرداخت فاضل دیه به نرخ روز در سال 1386 خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر و ارشاد فرمایید.

در برخی پرونده های قتل مشاهده می گردد محکوم علیه مرتکب دو فقره قتل شده و اولیاء دم مقتولین در قصاص و یا گذشت و یا دریافت دیه هم عقیده نیستند و همین امر موجب بروز اشکال اساسی در تنظیم فرم های استیذان و به تبع آن قصاص محکوم علیه گردیده است به عنوان مثال در پرونده ای قاتل مرتکب قتل پدر بزرگ و مادر بزرگ خود شده است اولیاء دم پدر بزرگ چهارنفر یک مرد و سه زن می باشند و اولیاء دم مادر بزرگ دو نفر یک مرد و یک زن می باشند حال اولیاءدم مقتوله یک مرد و یک زن و از اولیاء دم مقتول دو نفر یک مرد و یک زن خواهان قصاص و دو نفر دیگر هر دو زن رضایت داده اند بنابراین چنانچه اولیاء دم مقتوله زن بخواهند مرتکب را قصاص نمایند به صراحت ماده 382 قانون مجازات اسلامی باید نصف دیه کامل را قبل از قصاص به قاتل بپردازند و چنانچه اولیاء دم مقتول مرد بخواهند قاتل را قصاص کنند باید بر اساس ماده 423 همان قانون دیه افرادی که رضایت داده اند را در حق قاتل پرداخت نمایند. س: چون اولیاءدم در خصوص هر دو مقتول ولی دم محسوب می شوند آیا می توانند تفاضل دیه ای را که باید بپردازند با سهمی که از مقتول دیگر دارند تهاتر نمایند و بدون پرداخت فاضل دیه محکوم علیه را قصاص کنند و یا باید تفاضل دیه را پرداخته و سپس مرتکب را قصاص کنند؟ به عبارت دیگر در پرونده فوق اولیاءدم مقتوله می توانند تفاضل دیه را از سهمی که نسبت به قتل پدرشان دارند و از نصف دیه کامل نیز بیشتر است فراهم کنند.

در برخی پرونده های قتل مشاهده می گردد محکوم علیه مرتکب دو فقره قتل شده و اولیاء دم مقتولین در قصاص و یا گذشت و یا دریافت دیه هم عقیده نیستند و همین امر موجب بروز اشکال اساسی در تنظیم فرم های استیذان و به تبع آن قصاص محکوم علیه گردیده است به عنوان مثال در پرونده ای قاتل مرتکب قتل پدر بزرگ و مادر بزرگ خود شده است اولیاء دم پدر بزرگ چهارنفر یک مرد و سه زن می باشند و اولیاء دم مادر بزرگ دو نفر یک مرد و یک زن می باشند حال اولیاءدم مقتوله یک مرد و یک زن و از اولیاء دم مقتول دو نفر یک مرد و یک زن خواهان قصاص و دو نفر دیگر هر دو زن رضایت داده اند بنابراین چنانچه اولیاء دم مقتوله زن بخواهند مرتکب را قصاص نمایند به صراحت ماده 382 قانون مجازات اسلامی باید نصف دیه کامل را قبل از قصاص به قاتل بپردازند و چنانچه اولیاء دم مقتول مرد بخواهند قاتل را قصاص کنند باید بر اساس ماده 423 همان قانون دیه افرادی که رضایت داده اند را در حق قاتل پرداخت نمایند. سوال: چون اولیاءدم در خصوص هر دو مقتول ولی دم محسوب می شوند آیا می توانند تفاضل دیه ای را که باید بپردازند با سهمی که از مقتول دیگر دارند تهاتر نمایند و بدون پرداخت فاضل دیه محکوم علیه را قصاص کنند و یا باید تفاضل دیه را پرداخته و سپس مرتکب را قصاص کنند؟ به عبارت دیگر در پرونده فوق اولیاءدم مقتوله می توانند تفاضل دیه را از سهمی که نسبت به قتل پدرشان دارند و از نصف دیه کامل نیز بیشتر است فراهم کنند؟