تاثیر گذشت اولیای دم بر جنبه عمومی جرم

احتراما مستدعی است نظر مشورتی آن مرکز در خصوص سوال ذل جهت بهره برداری قضایی در پرونده مربوطه به این شعبه اعلام گردد. طرح مسئله: در پرونده ی با موضوع قتل عمدی احدی از اولیاء دم مادر مقتول پس از وصول استیذان و با توجه به دعوت این شعبه از اولیاءدم جهت اخذ درخواست نهایی اجرای حکم و یا مصالحه با توجه به نحوه پاسخگویی مادر مقتول به سوال این شعبه و وضعیت ظاهری وی و احراز داشتن اختلال روانی به پزشکی قانونی معرفی گردیده است و پزشکی قانونی نیز طی نظریه ی اعلام داشته وی دارای حالت جنون می باشد لیکن شروع این اختلال دست کم از تاریخ معاینه می یاشد اما با توجه به کبر سن ولی دم برای این شعبه تردید و شبهه ایجاد گردیده است که تاریخ شروع اختلال به زمان پیش از درخواست و مطالبه قصاص که مقدمه استیذان حکم قصاص نفس بوده برمی گردد علیهذا این سوال مطرح است. طرح سوال: آیا شروع اختلال روانی جنون پس از وصول استیذان و یا قبل از انجام استیذان در اعمال مقررات ماده 356 قانون مجازات اسلامی موثر است به تعبیری چنانچه با فرض صدور حکم حجر ولی دم پس از وصول استیذان و حتی در پای چوبه ی دار بایستی عملیات اجرایی را متوقف و پرونده در راستای مقررات ماده 356 قانون مجازات اسلامی و اخذ درخواست از ولی امر مسلمین به عنوان ولی مجنون شخص قیم حق مطالبه قصاص را ندارد و از طرفی برای محجور ولی قهری وجود ندارد به حوزه ریاست محترم قوه قضاییه ارسال گردد./ع

1-همان طور که مستحضرید هستید مطابق ماده 463 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت خطای محض در صورت اثبات از طریق بینه یا علم قاضی بر عهده عاقله می باشد از سویی ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری فلسفه اصدار تامین کیفری را دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و تضمین حقوق بزه دیده دانسته است در تبصره سه همان ماده نیز عنوان شده که در جرایم غیر عمد در صورتی که از طریق دیگر حقوق بزه دیده تضمین شده باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نمی باشد علی ایحال با توجه به مطالبه مارالبیان چنانچه با تحقیقات بازپرس احراز نماید که نوع قتل خطای محض می باشد و از طرفی ضرورت تشریفات رسیدگی بر تفهیم اتهام متهم است در این فرض بازپرس درخصوص صدور قرار تامین کیفری چه تکلیفی دارد و کدام قرار تامین را باید اصدار نماید؟ 2-با توجه به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد از سویی طبق مواد 452 و351 هر دو از قانون مجازات اسلامی در قتل ولی دم همان ورثه مقتول می باشند به جز زوج یا زوجه حال با این توضیح چنانچه مقتولی دارای اولاد و ابوین باشد ولی شکایت اولیه یا گزارش قتل از سوی مثلا برادر یا خواهر وی یا همسر او به دادسرا اعلام شده است آیا در این فرض تصمیمات اعدادی یا نهایی باید به اعلام کننده که جز ورثه نمی باشد نیز ابلاغ گردد یا خیر مستدعی است ارشاد فرمایید.

در ماده 544 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره شده احکام راجع به قصاص طبق مقررات مربوطه اجرا می شود و در ماده 543 قانون مذکور اشاره ای به حضور اولیاءدم مقتول یا وکیل آن در زمان اجرای حکم قصاص ننموده است از طرفی در بند ز ماده 7 آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص رجم قتل و. . مصوب 27/6/1382 ریاست محترم قوه قضائیه اشاره شده مرجع قضایی مجری حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص ذیل اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظایف محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند در این ماده نیز ضمانت اجرا برای عدم حضور اولیاءدم مقتول یا وکیل آنان در زمان اجرای حکم قصاص ذکر نشده است همچنین در ماده 419 قانون مجازات اسلامی مرقوم شده اجرای قصاص و مباشرت در آن حسب مورد حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان این حق به ورثه منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوطه انجام گیرد حال با توجه به موارد ذکر شده 1-آیا حضور اولیاءدم مقتول و یا وکیل آنان در محل اجرای حکم قصاص الزامی است و در صورت عدم حضور قصاص منتفی می شود؟ 2-در صورت الزامی بودن حضور اولیاء دم مقتول آیا آنان می توانند به یکی از بستگان خود که وکیل نیز نمی باشد در دفترخانه اسناد رسمی وکالت داده تا در محل اجرای حکم قصاص حاضر شود.

در ماده 544 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره شده احکام راجع به قصاص طبق مقررات مربوطه اجرا می شود و در ماده 543 قانون مذکور اشاره ای به حضور اولیاءدم مقتول یا وکیل آن در زمان اجرای حکم قصاص ننموده است از طرفی در بند ز ماده 7 آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص رجم قتل و. . مصوب 27/6/1382 ریاست محترم قوه قضائیه اشاره شده مرجع قضایی مجری حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص ذیل اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظایف محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند در این ماده نیز ضمانت اجرا برای عدم حضور اولیاءدم مقتول یا وکیل آنان در زمان اجرای حکم قصاص ذکر نشده است همچنین در ماده 419 قانون مجازات اسلامی مرقوم شده اجرای قصاص و مباشرت در آن حسب مورد حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان این حق به ورثه منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوطه انجام گیرد حال با توجه به موارد ذکر شده 1-آیا حضور اولیاءدم مقتول و یا وکیل آنان در محل اجرای حکم قصاص الزامی است و در صورت عدم حضور قصاص منتفی می شود؟ 2-در صورت الزامی بودن حضور اولیاء دم مقتول آیا آنان می توانند به یکی از بستگان خود که وکیل نیز نمی باشد در دفترخانه اسناد رسمی وکالت داده تا در محل اجرای حکم قصاص حاضر شود.

شخص محکوم به قصاص نفس شده و حکم در دیوان عالی کشور تایید شده و به جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری ارسال شده است ولکن اولیاء دم در مرحله اجرا از محکوم اعلام رضایت می کنند در این فرض تکلیف چیست؟ آیا در اجرای احکام می بایست درخصوص جنبه حق الناسی و اجرای قصاص قرار موقوفی صادر و جهت صدور حکم از لحاظ جنبه عمومی ماده 612 پرونده به دادگاه ارسال شود؟ یا اینکه این وظیفه بر عهده دادگاه می باشد و دادسرا حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد؟ اگر بر عهده دادگاه باشد آیا می بایست ضمن صدور نقض حکم در خصوص جنبه حق الناسی و اجرای قصاص مبادرت به اخذ تصمیم در خصوص جنبه عمومی جرم نماید یا اینکه نیازی به این مورد نمی باشد؟

در پرونده قتل تبعه خارجی در صورت عدم شناسایی و حضور اولیاء دم مدعی العموم توانایی حق قصاص یا مصالحه دارد