تقصیر در به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

مامور نیروی انتظامی در جریان تعقیب راننده خودروی سواری حامل کالای قاچاق با رعایت مقررات اقدام به تیراندازی به سمت خودرو کرده که منتهی به فوت سرنشین خودرو که در ارتکاب جرم نقشی نداشته می شود. دادسرا در مورد اتهام مامور قرار منع تعقیب صادر کرده که پس از اعتراض قطعیت می یابد. 1- چنانچه راننده مقصر حادثه بوده و متواری شده و دسترسی به او ممکن نباشد آیا پرونده باید تا زمان دسترسی به وی مفتوح به رسیدگی باشد یا این که بر اساس ماده 435 قانون مجازات اسلامی بایستی دیه متوفی را از اموال راننده و در غیر این صورت از بیت المال پرداخت می شود؟ 2- پرداخت دیه سرنشین در صورت فوت راننده به عهده چه کسی است؟ 3- آیا به رغم صدور قرار منع تعقیب راجع به مامور می توان در پرداخت دیه راننده و مامور را مسوول پرداخت دیه متوفی دانست؟ 4- در صورت عدم رعایت مقررات با توجه به مفاد ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین آیا بین نیروهای مسلح تفاوتی وجود دارد؟ 5- در صورتی که سرنشین نیز مقصر تشخیص داده شود آیا پرداخت دیه وی به عهده راننده است؟ 6- چنانچه راننده نیز بر اثر اصابت گلوله فوت کند چه کسی مسوول پرداخت دیه ایشان است؟ 7- آیا بین مواد 473 قانون مجازات اسلامی و 631 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث مسوولیت سازمان متبوع مامور و پرداخت دیه از بیت المال تفاوتی وجود دارد؟ جایگاه اعمال هر یک از مواد قانون چیست؟ 8- آیا راننده از حیث تسبیت ضامن است؟ 9- آیا فرار راننده مترادف با تقصیر وی است؟

مستفاد از ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موراد ضروری در صورت رعایت مقررات به کارگیری سلاح توسط ماورین و حصول برائت مجنی علیه از اتهام انتسابی پرداخت دیه بر عهده سازمان مربوط است لیکن ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرط حصول برائت مجنی علیه جهت دریافت دیه از بیت المال قید نشده است سوال: آیا به موجب ماده 473 حتی در صورت اثبات جرم مجنی علیه و رعایت مقررات به کار گیری سلاح نیز مجنی علیه مستحق دریافت دیه از بیت المال است؟ ایا ماده 473 فوق الذکر ناسخ ماده 13 قانون به کار گیری سلاح است؟/ب

با عنایت به ابهامات به وجود آمده در خصوص سوالات ذیل الذکر: 1-با عنایت به این که در قانون آیین دادرسی کیفری و در بخش های مربوط به دادسرا مقرراتی در خصوص اعتراض های خارج از مهلت به قرارهای منع تعقیب و موقوفی پیش بینی نگردیده است رویه های متفاوتی در خصوص آن اتخاذ شده است به گونه ای که در برخی از دادگستری ها تمامی اعتراض ها پس از ثبت توسط دادسرا به دادگاه ارسال و دادگاه های کیفری در خصوص موضوع و حتی رد اعتراض به جهت خارج از مهلت بودن آن اتخاذ تصمیم می نمایند و در برخی دیگر از محاکم با استناد و وحدت ملاک از ماده ی 432 قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص اعتراض به آرای دادگاه در خارج از مهلت می باشد پرونده به دادسرا اعاده تا بازپرس یا دادیار تحقیق در خصوص قبول یا رد اعتراض اظهارنظر نمایند حال با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد کدام یک از رویه های فوق صحیح می باشد آیا استناد به ماده ی 432 قانون اخیر الذکر صحیح می باشد ؟ چنانچه نظر به صحیح بودن رویه دوم و اتخاذ تصمیم توسط دادسرا است دادسرا چه قراری باید صادر نماید و چنانچه قرار توسط بازپرس یا دادیار صادر گردد آیا نیاز به موافقت دادستان یا مقام اظهار نظر دارد یا خیر؟ و آیا این قرار قابل اعتراض می باشد یا خیر؟ و مهلت اعتراض به قرار مذکور چند روز است مستند پاسخ به تمام سوالات اخیر چه موادی می باشد؟ 2-نظر به وجود پرونده ای در شعب هفت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان و ابهام در رسیدگی سوالی به شرح ذیل مطرح می گردد: فردی شکایتی مبنی بر دریافت خسارت به لحاظ وارد آمدن صدمه جسمانی فلج پا ناشی از ترزیق آمپول ولتارین در تاریخ های 1213/10/91 بعد از عمل جراحی آپاندیس مطرح که پرونده وی در سازمان نظام پزشکی زنجان مطرح و نتیجه عدم قصور پزشک معالج و پرسنل پرستاری بوده است هیات بدوی انتظامی به استناد بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که به موجب بخشنامه یاد شده تولید انواع داخلی آمپول ولتارین قطع و صرفا نسبت به واردات نوع خارجی آن اقدام شده است و مصرف آن نیز با شرایطی مجاز اعلام شده است ولی تاریخ این بخشنامه یک ماه پس از ترزیق آمپول به شاکی بوده است کادر درمانی را مبری از مسئولیت دانسته است حال با عنایت به وارد آمدن عارضه نقص عضو به شاکی پرونده و فقدان رابطه سببیت بین فعل کادر درمان و عارضه ایجاد شده و توجه به این امر که جبران خسارت وارده به اشخاص علی الخصوص خسارت جانی ضروری و امری عقلانی و منطبق با انصاف و عدالت است لطفا اعلام فرمائید در ما نحن فیه چه ارگان یا شخصی مسئول پرداخت خسارت جانی وارده به شاکی می باشد.

احتراما پیرو نامه شماره 96/199/اند/س/15 مورخه 7/12/96 ضمناصلاح اصطلاح اصابت در متن پیروی فوق که به لحاظ تایپی اشتباه درج شده است در خصوص مسئله ذیل ارشاد فرمایید: چنانچه شخصی به لحاظ حمل مواد مخدر که مجازات آن اعدام نباشد یا قاچاق کالا یا نداشتن گواهینامه و یا شرب خمر و یا بدون دلیل خاصی به ایست مامورین توجه ننموده و مبادرت به فرار نماید و در حین تعقیب و گریز مامورین با رعایت قانون بکارگیری سلاح جهت متوقف نمودن ایشان ناچار به تیراندازی به سمت وی شوند و آن شخص به لحاظ اصابت تیر مجروح و یا مقتول گردد ولی دم یا مجروح از مامورین شکایت که در خصوص مامورین به لحاظ اقدام وفق مقررات قرار منع تعقیب و یا رای بر برائت صادر گردد بفرمایید منظور از مقصر یا بیگناه مندرج در تبصره ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مقررات ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون بکارگیری سلاح و توجه به آیه 33 سوره اسراء و قاعده فقهی حقوقی (لایبطل دم امرء مسلم) چیست؟ به عبارت دیگر ملاک پرداخت دیه به ولی دم یا مجروح و محکومیت یگان نظامی در سوال مطروحه صرفا مهدور الدم نبودن است؟ یا اینکه صرف فرار مقتول یا مجروح فرد را از دریافت دیه محروم می کند؟

برخی قاچاقچیان کالاهای ممنوعه عمدتا مشروبات الکلی که با ورود از مرزهای غیرمجاز اقدام به قاچاق کالا به داخل کشور می¬نمایند و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی¬نمایند هدف گلوله ماموران قرار می¬گیرند که مجروح شده یا به قتل می¬رسند در فرضی که دادسرا تیراندازی ماموران را مطابق مقررات تشخیص و قرار منع پیگرد آنان را صادر نماید مجرومان یا اولیای دم با مراجعه به دادگاه نظامی تقاضای دریافت دیه از یگان مربوطه را می¬نمایند موضوع ماده13 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری دادگاه¬ها در مواجهه با این قبیل پرونده¬ها دو رویه را در پیش گرفته¬اند: (غالب) با این استدلال که اولا: مجازات قاچاق کالا قتل نمی¬باشد ثانیا: متوفی مهدورالدم نبوده ثالثا: خون مسلمان هدر نیست لذا مستند به ماده 13 قانون اخیرالذکر حکم به پرداخت دیه از سازمان مرزبانی صادر می¬نمایند: دسته دوم: با این استدلال که اولا: مطابق قواعد فقهی اقدام و تحذیر ضمان ساقط است ثانیا: برابر تبصره ماده473 قانون مجازات اسلامی که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می¬شود فرد قاچاقچی با علم به ممنوع بودن ورود به کشور از مرزهای غیرمجاز و با عدم توجه به هشدارهای ماموران علیه نفس خود اقدام نموده و یگان خدمتی وی یا بیت المال برای پرداخت دیه وی مسئوولیتی ندارد بر این مبنا حکم به رد تقاضای اولیای دم صادر می¬نمایند.

در مناطق مرزی علل خصوص این استان سیستان و بلوچستان مامورین در راستای متوقف نمودن وسائط نقلیه اقدام به تیراندازی به طرف خودروها نموده و بعضا در اثر تیرخوردگی راننده یا سرنشین فوت می نمایند موضوع در دادسرا رسیدگی و در فرض سوال برای مامور تیرانداز از جهت رعایت قانون به کارگیری سلاح منع تعقیب صادر می شود خواهشمند است جهت عدم تضییع حق الناس و جلوگیری از افراط در هزینه کرد از بیت المال فروض ذیل بررسی و جهت ارشاد قضایی و اخذ تصمیم با اطمینان خاطر توسط این خدمتگذاران اعلام گردد. به صراحت ماده 13 قانون به کارگیری سلاح پرداخت دیه در صورتی است که فرد بی گناهی در اثر تیراندازی ماموران کشته شود آیا حمل اتباع بیگانه و سوخت و. . عدم توجه به ایست ماموران اقدام بر علیه خود تقصیر محسوب نمی¬شود و آیا اولیا متوفی و یا فرد مجروح مستحق دریافت دیه می¬باشد یا خیر به صراحت تبصره ماده473 قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی با علم به خاطر و از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است و مطابق مقررات مورد هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست آیا نفراتی که در نقطه صفر مرزی یا در محدوده حریم نوار مرزی مورد اثابت گلوله قرار می¬گیرند آیا مستحق دریافت دیه می¬باشند پرداخت دیه از بیت المال در موارد تیراندازی با شرایط بالا با تمسک به قاعده حفظ خون مسلم آیا وجاهت قانونی دارد یا خیر و اگر دارد شامل جراحات نیز می شود یا خیر؟ ضمنا با تغییرات قانون مجازات اسلامی کدام یک از نظریات صادره ذیل مورد قبول آن اداره محترم می باشد. نظریه 6926/7 مورخه 8/11/87 در صورتی که متوفی یا مصدوم مهدورالدم نباشد نظر یه اینکه خون مسلم نباید هدر برود لذا به نظر می رسد اولیا دوم حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و عدم توجه به فرمان ایست مامورین انتظامی گرچه تقصیر محسوب می شود ولی مجوز عدم پرداخت دیه نمی باشد زیرا مقررات ماده 12 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین صرفا ناظر بر عدم مسئولیت مدنی و جزایی مامور می باشد که با رعایت مقررات قانون مذکور مبادرت به به کارگیری سلاح می نماید و مجوز عدم پرداخت دیه از ناحیه سازمان مربوطه نمی باشد. نظیه مشورتی شماره 2666/7 مورخ 72/3/25 طبق تبصره یک ماده 24 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در این صورت اگر مقتول یا مجروح مقصر یا مهدورالدم باشد دیه ای به او تعلق نمی گیرد ولی اگر مقصر یا مهدورالدم نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد اما اگرتیراندازی مطابق مقررات صورت نگرفته باشد در صورت وقوع قتل یا جرح حسب مورد نظامی مقصر محکوم به دیه یا قصاص خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 957/7 مورخ 86/2/22 با توجه به ماده 16 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 73/10/18 و ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 82/10/9 و تبصره ذیل همین ماده قانونی فروض ذیل قابل تصور است. 1-مامور مطابق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده است که در این صورت دیه ای به مصدوم یا اولیا دم تعلق نمی¬گیرد. 2-مامور مطابق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم بی گناه بوده است که در این صورت دیه از بیت المال پرداخت می¬گردد. 3-مامور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم بی گناه بوده است در این صورت مامور متخلف مطابق ماده41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 82/10/9 به مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم می¬شود. 4-مامور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده است در این صورت نیز مامور علاوه بر محکومیت به حبس و خسارت مقرر در قسمت اول ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 82/10/91 باید دیه را هم بپردازد و مجوزی برای سقوط دیه یا تعلق آن به بیت المال نیست و تعیین مجازات برای ماموری که بر خلاف مقررات تیراندازی کرده با تعیین دیه منافات ندارد زیرا دیه مجازات محض نیست. نظریه شماره 31306/85/34/7 مورخه 85/3/20 کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی سوال اگر کسی داخل خودروی حامل کالای قاچاق به عنوان سرنشین نشسته بوده و در اثر عدم توجه راننده به فرمان ایست ماموران و فرار راننده خودرو سرنشین کشته یا مجروم گردد مسئولیت قتل یا مصدوم شدن سرنشین به عهده چه کسی است؟جواب 1-اگر سرنشین با علم و اطلاع از اینکه راننده حامل کالای قاچاق است و به فرمان ایست توجه نخواهد کرد و احتمال تیراندازی منتهی به مرگ او هم وجود دارد سوار خودرو شده به نظر می رسد که در این صورت سرنشین اقدام به ضرر خود کرده و حتی راننده مقصر که به دستور ایست مامورین توجهی نکرده مسول پرداخت دیه سرنشین مقتول یا مصدوم نیست. 2-اگر سرنشین علم و اطلاعی از اینکه راننده حامل قاچاق بوده نداشته اما در مسیر راه راننده به ایست مامورین توجهی ننموده و فرار کرده و بر اثر تیراندازی مامورین سرنشین مقتول یا مصدوم شده راننده مقصر است و مسئول پرداخت دیه خواهد بود. استفتاعی از مقام معظم رهبری به عمل آمده مبنی بر اینکه چنانچه راننده ای به ایست ماموران توجهی نکند بر اثر تیراندازی سرنشین تیر خورده و فوت نماید مسئولیت بر عهده کیست که ایشان راننده را مسئول دانستند.

فردی که در حال حمل کالای قاچاق بوده به ایست مامورین توجهی نکرده و با شلیک مامورین و اصابت به وی که منتج به جراحتش شده متوقف برای حمل کالای قاچاق پرونده¬ای در مبادی ذی-صلاح تشکیل و به مجازات قانونی محکوم و آنرا پرداخت نموده آیا پرداخت دیه جراحات وی قابل پرداخت از محل بیت المال مسلمین می¬باشد.

مامور نیروی انتظامی در اجرای وظایف قانونی و با رعایت مقررات به کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نموده و موجب ایراد صدمه بدنی به شخصی بی گناه شده حال شخص مصدوم با تقدیم دادخواست مطالبه دیه نموده است لذا در فرض مسئله سئوالات به شرح ذیل است. 1-با توجه به اینکه در فرض مسئله ماده473 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره آن دیه را بر عهده بیت المال قرار داده و در ماده13 قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری دیه را بر عهده سازمان مربوطه قرار داده است اساسا پرداخت دیه بر عهده چه نهاد یا ارگانی است؟ (بیت المال یا نیروی انتظامی) 2-آیا ماده 473 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با توجه به ماده 728 همان قانون که بیان نموده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله. .. نسخ می¬گردد ماده13 قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح را ازحیث مرجع پرداخت دیه نسخ نموده است یا خیر؟ 3-در صورتی که ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 13 قانون به کارگیری سلاح را نسخ نکرده باشد و همچنین دو ماده مذکور مغایر با یکدیگر نباشند مصادیق و زمان اجرای مفاد ماده 473 قانون مجازات اسلامی چگونه و به چه نحو خواهد بود.

پرداخت دیه مقتول در اثر بکارگیری سلاح توسط مامور انتظامی

امکان یا عدم امکان جمع ماده 473 ق.م.ا 1392 با تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

پرداخت دیه از بیت المال