نظریه مشورتی شماره 7/99/176

نظریه مشورتی شماره 7/99/176

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/176


شماره نظریه:
7/99/176

شماره پرونده:
99-186/2-176ک

تاریخ نظریه:
1399/03/07

استعلام
مامور نیروی انتظامی در جریان تعقیب راننده خودروی سواری حامل کالای قاچاق با رعایت مقررات اقدام به تیراندازی به سمت خودرو کرده که منتهی به فوت سرنشین خودرو که در ارتکاب جرم نقشی نداشته می شود. دادسرا در مورد اتهام مامور قرار منع تعقیب صادر کرده که پس از اعتراض قطعیت می یابد. 1- چنانچه راننده مقصر حادثه بوده و متواری شده و دسترسی به او ممکن نباشد آیا پرونده باید تا زمان دسترسی به وی مفتوح به رسیدگی باشد یا این که بر اساس ماده 435 قانون مجازات اسلامی بایستی دیه متوفی را از اموال راننده و در غیر این صورت از بیت المال پرداخت می شود؟ 2- پرداخت دیه سرنشین در صورت فوت راننده به عهده چه کسی است؟ 3- آیا به رغم صدور قرار منع تعقیب راجع به مامور می توان در پرداخت دیه راننده و مامور را مسوول پرداخت دیه متوفی دانست؟ 4- در صورت عدم رعایت مقررات با توجه به مفاد ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین آیا بین نیروهای مسلح تفاوتی وجود دارد؟ 5- در صورتی که سرنشین نیز مقصر تشخیص داده شود آیا پرداخت دیه وی به عهده راننده است؟ 6- چنانچه راننده نیز بر اثر اصابت گلوله فوت کند چه کسی مسوول پرداخت دیه ایشان است؟ 7- آیا بین مواد 473 قانون مجازات اسلامی و 631 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث مسوولیت سازمان متبوع مامور و پرداخت دیه از بیت المال تفاوتی وجود دارد؟ جایگاه اعمال هر یک از مواد قانون چیست؟ 8- آیا راننده از حیث تسبیت ضامن است؟ 9- آیا فرار راننده مترادف با تقصیر وی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 2 3 5 8 و 9- در فرض سوال که تیراندازی مامورین نیروی انتظامی با رعایت کلیه مقررات قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 صورت گرفته و موجب قتل سرنشین خودرو شده است طبق ماده 12 قانون یادشده مامور هیچ گونه مسوولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت و با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز انعکاس یافته است پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم مقتول طبق ماده 13 قانون صدر الذکر به عهده سازمان مربوطه است و با توجه به مواد 492 و 494 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چون جنایت واقع شده مستقیما نتیجه رفتار مامور انتظامی است لذا قابل انتساب به راننده خودرو نیست تا بحث پرداخت دیه توسط وی مطرح شود و فرار وی نیز تاثیری در قضیه ندارد. 4- اولا ماده 13 قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ناظر به مواردی است که مامور با رعایت مقررات این قانون سلاح برا به کار گیرد. ثانیا در اعمال مقررات قانون یادشده از جمله ماده 13 این قانون تفاوتی بین نیروهای مسلح موضوع این قانون نیست. 6- طبق ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار هرگاه مامور در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه بر عهده بیت المال است. 7- با عنایت به عبارت انتهایی ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری«. .. دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»؛ چون بودجه نیروی انتظامی نیز قسمتی از بیت المال است لذا تفاوت ماهیتی بین مواد 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث مسوولیت پرداخت دیه توسط سازمان متبوع مامور یا بیت المال وجود ندارد؛ ضمنا مقنن در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام بیان حکم کلی و ماهوی موضوع است که جزییات و احکام شکلی آن در قوانین دیگر از جمله ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 435 ـ هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند.

مشاهده ماده 435 قانون مجازات اسلامی

ماده 473 ـ هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه برعهده بیت المال است. تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 473 قانون مجازات اسلامی

ماده 492 ـ جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

مشاهده ماده 492 قانون مجازات اسلامی

ماده 494 ـ مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود مرتکب واقع شود.

مشاهده ماده 494 قانون مجازات اسلامی

ماده 31 ـ به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رئیس قوه قضاییه تهیه می شود.

مشاهده ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 631 ـ چنانچه در اجرای ماموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادرشود بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست.

مشاهده ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. تبصره ـ مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.

مشاهده ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM