1

رای شماره 9209970224101211 - مورخ 1392/09/17

کشیدن روسری

2

رای شماره 9309970221901639 - مورخ 1393/11/20

مرجع صالح رسیدگی به جرائم نظامیان

3

رای شماره 9309970220501488 - مورخ 1393/11/18

قدرت نمایی با قفل فرمان اتومبیل

4

رای شماره 9309970220501632 - مورخ 1393/12/13

شرط احراز اخلال در نظم و بیم تجری مرتکب

5

رای شماره 9409970224300224 - مورخ 1394/02/15

حدود رد دادرس

6

رای شماره 9309970221901638 - مورخ 1393/11/19

شرایط تغلیظ دیه

7

رای شماره 9309970222101029 - مورخ 1393/10/13

مجازات حبس کمتر از 91 روز

8

رای شماره 9309970908700417 - مورخ 1393/09/26

مسئولیت صدمات بدنی ناشی از انفجار تجهیزات بازمانده از مانور نظامی

9

رای شماره 9309970223901006 - مورخ 1393/08/06

مصداق وسائط نقلیه زمینی

10

رای شماره 9309970222300977 - مورخ 1393/07/09

وضعیت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

11

رای شماره 9309970220500829 - مورخ 1393/07/09

نحوه طرح شکایت در بزه توهین

12

رای شماره 9309970222300952 - مورخ 1393/07/07

حکم به تعهد بیمه گر در پرداخت خسارات جانی در رای کیفری / حداقل مجازات قضایی حبس

13

رای شماره 9309970220400772 - مورخ 1393/06/12

مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه

14

رای شماره 9309970222000690 - مورخ 1393/06/10

کتک زدن دانش آموز توسط معلم

15

رای شماره 9309970222000691 - مورخ 1393/06/10

دیه خردشدگی ثلث تحتانی استخوان های درشت نی و نازک نی ساق پا

16

رای شماره 9309970270200568 - مورخ 1393/05/13

تهیه تکثیر و انتشار آگهی ترحیم شاکی

17

رای شماره 9309970238000519 - مورخ 1393/04/17

پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت دیه

18

رای شماره 9309970222200431 - مورخ 1393/04/09

جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی

19

رای شماره 9309970910500087 - مورخ 1393/03/26

افراد مجاز به تجدیدنظرخواهی

20

رای شماره 9309970220500309 - مورخ 1393/03/11

تاثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

21

رای شماره 9209970220501551 - مورخ 1392/11/15

ارزش اثباتی قسامه

22

رای شماره 9209970270201362 - مورخ 1392/10/11

محکومیت به پرداخت خسارات مازاد بر دیه

23

رای شماره 9209970224101324 - مورخ 1392/10/11

توهین حین ارتکاب منازعه

24

رای شماره 9209970270301158 - مورخ 1392/09/16

استرس ناشی از منازعه

25

رای شماره 9209970224800830 - مورخ 1392/07/02

موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر

1

نظریه مشورتی شماره 1400-168-390 ک - مورخ 1400/09/16

مطابق ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «چنانچه در اجرای ماموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست.» 1- این که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذی ربط دادگستری دانسته است آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح مواد 155 الی 166 قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد 257 الی 269 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا مستنبط از ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری غایت مراحل ارجاع به کارشناسی هیات پنج نفره است؟ 2- در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه یا لایحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) چیست؟ 3- در صورتی که تقاضای شاکی صرفا متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه از انواع مجازات ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضروری است؟ یا این که پس از قطعیت رای صادره اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟

2

نظریه مشورتی شماره - مورخ 1131/10/12

در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 بیان شده: مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطاء محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط نیست ولی ذکری از دیه در جرایم عمدی نکرده الف) آیا مفهوم مخالف این ماده این است که مهلت پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم عمدی مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا تقسیط دیه می باشد؟ ب ) اگر محکوم علیه قبل از اتمام مهلت یک ساله دادخواست اعسار و تقسیط دیه طرح نموده تکلیف دادگاه چیست.

3

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1292 ک - مورخ 1400/11/17

احتراما نظر به اینکه در پرونده های کیفری که مجازات آن دیگه می باشد در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله صادر می شود که به جهت عدم شناسایی اموال کفیل ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف بخشی از حقوق کفیل اقدام میگردد و اداره مذکور به صورت ماهیانه آن را از حقوق کفیل کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز و فیش آن را ارسال می نماید نظرت اینکه قبل از اتمام عملیات اجرایی کفیل حق معرفی محکوم علیه و درخواست رفع اثر از دستور اخذ وجه الکفاله و اجرای ماده 236 را دارد و این که رویه جاری در واحدهای ضبط وثیقه به لحاظ تغییر سالانه میزان ریالی دیه یوم الادا بودن آن پرداخت وجوه واریزی به محکوم له به عنوان دیه می باشد تا افزایش سالانه میزان دیه به ضرر محکومان علیه نباشد با عنایت به مراتب در خصوص موارد ذیل درخواست ارائه نظر مشورتی مورد استدعاست آیا پرداخت مبالغ اخذ شده به محکوم له به عنوان بخشی از دیه به شکل اعلامی صحیح می باشد یا اینکه واحد ضبط وثیقه مکلف است که تمامی مبلغ وجه الکفاله اخذ و سپس به واحد اجرای احکام مربوطه از سال تا بعدا حقوق محکوم له از آن پرداخت شود چنانچه مبلغ اخذ شده از کفیل بیش از یک چهارم محکوم به باشد که به عنوان دیه به محکوم له پرداخت شده آیا با توجه به اینکه سقف میزان اخذ مبلغ وجه الکفاله حداکثر یک چهارم است بایستی مبلغ مازاد به وی مسترد شود یا خیر آیا مبالغ پرداخت شده به عنوان دیه را می توان به عنوان بخشی از یک چهارم تلقی نمود یا اینکه یک چهارم مذکور به عنوان جریمه بوده و بایستی به نفع دولت اخذ شود در این صورت نحوه رفع اثر از دستور چگونه خواهد بود و آیا کفیل را باید نسبت به پرداخت حداکثر تا 14 رام اقدام و در ارتباط با مبالغ پرداختی ارشاد تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم علیه یا محکوم له نمود؟

4

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-481 ک - مورخ 1398/06/12

نظر به اینکه مدیر عامل شرکت بیمه میهن وابسته به بنیاد مسکن حساب 100 حضرت امام و سازمان تامین اجتماعی طی نامه 306 ص 98 مورخ 98/2/9 از اقدامات محاکم در عدم رعایت مهلت قانونی مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی جهت پرداخت دیه به این مرجع درخواست رسیدگی نموده است بررسی نمائید آیا اشخاص حقوقی نیز از از مهلت قانونی پیش بینی شده در ماده قانونی مارالذکر نیز برخوردار می باشند؟ همچنین چنانچه بخشنامه یا آراء وحدت رویه ای نیز در این خصوص وجود دارد ؟

5

نظریه مشورتی شماره 1807-1/186-95 - مورخ 1395/10/28

در صورتی که شخصی از بابت جرم غیر عمدی اعم از شبه عمد یا خطا محض) به پرداخت دیه محکوم شود با توجه به مدت زمان قابلیت پرداخت به ترتیب دو و سه سال اگر محکوم علیه در سال 1395 کسری از دیه را پرداخت بکند آیا مازاد باقی مانده را در سال بعد 96 می بایست با همان میزان دیه سال 95 پرداخت کند یا میزان مازاد بر مبنای دیه سال بعد 96 سال پرداخت محاسبه و وصول خواهد شد. در مورد سوال فوق چنانچه محکوم علیه قبل از اتمام مهلت های فوق دادخواست اعسار تقدیم و حکم اعسار صادر شود که با این حکم شاید 10 سال طول بکشد تا کل دیه پرداخت شود نحوه احتساب چگونه خواهد بود؟

6

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1039 ک - مورخ 1400/09/15

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟ الف- آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب محکوم علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می کند؟ ب- آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟ پ- آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می شود؟ ت- آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می تواند نسبت به رای دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟

7

نظریه مشورتی شماره 616-1/168-95 - مورخ 1395/05/18

نظر به اینکه همچنان درخصوص اینکه دیه مجازات است یا خسارت بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در ماده 14 قانون مجازات دیه به عنوان مجازات اعلام شده با توجه به ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری ار شاد فرمائید در مواقعی که به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم له ابلاغ می¬شود تا سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند و در این مدت با وصف عدم وصول درخواست اجرای حکم محکوم علیه همچنان در حبس باقی می¬ماند این ماده آیا شامل دیه رد مال در بزه سرقت می باشد یا خیر؟ در صورت امکان اعلام فرمائید مبتلا به این ماده چه مواردی می باشد؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-321 ک - مورخ 1399/03/31

با عنایت به تبصره ماده 488 قانون مجازات اسلامی که پرداخت دیه قبل از موعد و حلول وقت توسط محکوم را جایز دانسته؛ و با عنایت به حکم مقرر در مواد 32 و 33 قانون بیمه سال 1395 که مهلت پرداخت خسارت را بیست روز از تاریخ قطعی شدن حکم بیان کرده است پاسخ دهید: الف- آیا تبصره ماده 488 قانون موصوف شامل پرداخت قبل از قطعیت رای هم می شود؟ به عنوان مثال چنانچه دادگاه بدوی در سال 1395 رای صادر کرد و شرکت بیمه در سال 1396 مبلغ دیه را پرداخت کند و در سال 1397 رای از سوی دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شود آیا ملاک پرداخت قیمت دیه در همان سال 1396 است هر چند قطعیت در سال 1397 بوده باشد؟ ب-چنانچه شرکت بیمه به رغم قطعیت حکم در سال 1397 نسبت به پرداخت اقدام نکند در سال 1398 دیه را باید به نرخ یوم الاداء پرداخت کند. آیا علاوه بر آن باید به جهت استنکاف در پرداخت بر اساس حکم مقرر در ماده 33 قانون موصوف به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده محکوم شود؟

9

نظریه مشورتی شماره ک 2511-52-89 - مورخ 1398/10/17

با توجه به حکم محکومیت صادر شده از دادگاه های نظامی در پرونده های کیفری علیه یگان های نظامی و انتظامی مافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه مقاومت بسیج نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی به پرداخت دیه در حق اشخاص حقیقی و گذشت مهلت های مقرر در مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی با توجه به مکاتبات انجام شده برای اجرای حکم صادر شده یگان های ذکر شده با این استدلال که پرونده موضوع محکومیت در لیست محکومیت های سازمان ثبت شده است و بر اساس اولویت ها به محض تامین اعتبار پرداخت خواهد شد و امکان توقیف حساب یگان در راستای فرمایشان مقام معظم رهبری وجود ندارد تاکنون مفاد رای محکومیت قطعی به رغم گذشت مدتهای قابل توجه اجرا نشده است و معلوم نیز نمی باشد چه زمانی تامین اعتبار ذکر شده انجام خواهد شد در این باره سوال های ذیل مطرح است خواهشمند است در اسرع وقت با توجه به فراوانی پرونده ها ارشاد لازم مبذول فرمائید: 1-آیا یگان های نظامی و انتظامی ذکر شده در پرونده های کیفری مشمول حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی هستند تا در صورت عدم پرداخت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راجع به توقیف اموال و حساب های آن یگان اقدام کرد یا خیر؟ 2-با توجه به ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393مجلس شورای اسلامی که در آن اشاره ای به محکوم به احکام صادره در اجرای احکام کیفری صادره از محاکم نظامی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و یا غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت قانونی نشده است آیا محکومیت یگان های نظامی ذکر شده که از دادگاه های نظامی یک و دو در پرونده های کیفری صادر شده است مشمول ماده 15 قانون ذکر شده است یا اینکه موضوع خارج از حکم ماده 15 قانون ذکر شده است در نتیجه بایستی بر اساس عمومات اجرای احکام کیفری در پرداخت دیه در مورد آن یگان ها اقدام کرد؟ 3-در صورت شامل نشده حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از تعزیرات مالی دولت در مورد یگان ها و نیروی های نظامی و انتظامی در پرونده های محکومیت کیفری نحوه اجرای حکم محکومیت کیفری آن یگان ها به پرداخت دیه در حق اشخاص حقیقی چگونه است آیا مانند سایر اشخاص حقوقی امکان توقیف اموال و حساب آن یگان ها بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدون رعایت مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و با رعایت مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر./ع

10

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1848 ک - مورخ 1396/10/17

اگر فرد الف محکوم به پرداخت دیه در حق فرد ب شود بر اساس قانون بعد از انقضای مواعد مندرج در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 92د حسب مورد فرد الف مکلف به پرداخت دیه میباشد حال اگر فرد الف به تکلیف خود عمل ننموده و نسبت به پرداخت دیه هیچ اقدامی ننماید و فرد ب هم پیگیری نکند و به نوعی بخواهد که از حقی که برای وی ایجاد شده سوء استفاده نماید و آن قدر در مطالبه دیه درنگ نموده که ارزش ریالی دیه فزونی پیدا نماید آیا راهکاری در جهت مقابله با این سوء استفاده وجود دارد یا خیر و یا اینکه می توان گفت چون محکوم علیه به تکلیف خود مبنی بر پرداخت دیه بعد از انقضای مواعد قانونی عمل نموده و وی می توانسته با ایداع ارزش ریالی دیه در صندوق دادگستری مانع ورود ضرر بیشتر شود لذا موضوع مشمول شوء استفاده از حق توسط محکوم له نبوده بلکه مشمول قاعده اقدام می شود؟

11

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-13 - مورخ 1395/02/15

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/02/13

مهلت پرداخت دیه

2

نشست های قضایی شماره 1398-5773 - مورخ 1397/10/27

بازداشت محکوم علیه جنایت عمدی موجب دیه

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/02/13

مهلت پرداخت دیه

4

نشست های قضایی شماره 1397-4505 - مورخ 1397/05/09

موضوع ضرب وجرح بر اساس مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی