پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد

مصداق پرداخت دیه مقتول از بیت المال

مصداق عمل نوعا کشنده

حدود مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه

مرجع صالح در رسیدگی به قتل عمدی درفرض معلوم نبودن قاتل و پرداخت دیه از بیت المال

مسئول پرداخت دیه در فرض عدم شناسایی راننده مقصر

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی منجر به سقط جنین

رای وحدت رویه 734-22/7/93 هیات عمومی دیوانعالی کشور دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی می داند. لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت وکیفر خواست خطاب به صندوق فوق الذکر یا تنها یک صورت جلسه وبدون صدور قرار نهایی ؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟همچنین در موارد ی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت المال یا اموال عاقله پرداخت شود پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرار های نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟

آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت المال را می کند آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه می باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت المال قابل پرداخت می باشد./ع

حسب رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده دیه بر عهده بیت المال است. سوال این است در مواردی که شاکی تحت عنوان صدمه بدنی عمدی از شخص معینی شکایت می کند و منتهی به قرار منع تعقیب در دادسرا می شود آیا موضوع در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رای وحدت رویه فوق¬الذکر از موارد پرداخت دیه از بیت المال است؟

1-آیا می¬توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه¬های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلا در بزه بی¬احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح است که در خصوص حیثیت خصوصی بزه یعنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مستوجب مجازات دیه قرار موقوفی تعقیب و مثلا در خصوص حیثیت عمومی بزه قرار نهایی دیگری اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی یا تعلیق تعقیب حسب محتویات و شرایط پرونده صادر نمود؟ 2-در صورتی که عمل منافی عفت که باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود به همراه یکی از بزه های درجه1 الی6 باشد آیا دادسرا مکلف است که به هر دو بزه رسیدگی کند یا باید قائل به تفکیک شویم و در خصوص منافی عفت همان ابتدا با تشکیل بدل کاملی از پرونده آنرا مستقیما به دادگاه¬کیفری¬دوارسال نمود؟ 3-آیا در جراحات عمدی مادون قتل می¬شود به ماده 487 از ق.م.ا 92 عمل نمود یا ماده مذکور فقط انصراف به قتل دارد در صورتی که نتوان به ماده مذکور عمل نمود تا چه هنگام باید پرونده در دادسرا مفتوح¬ بماندچون دیه شامل مرور زمان نیز نمی¬شود؟ 4-درمواردی که موضوع شکایت شاکی مفقودی گوشی یا.. است ازسوی دادسرا آیا لازم است تحقیق و تعقیب صورت پذیرد یا همان بدو امر قرار نهایی منع تعقیب به دلیل عدم وصف کیفری صادر شود و شاکی ارشاد شود؟ 5-چنانچه حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا دیه قطعی شود آیا محکوم¬علیه حق درخواست تقسیط جزای نقدی یا دیه را ندارد و اگر این حق را دارد باید دادخواست را به کدام مرجع تقدیم نماید یا در هر مرحله ای که حکم به قطعیت برسد بدوی یا تجدیدنظر محکوم¬علیه باید دادخواست خود را حسب مورد به دادگاه بدوی تجدیدنظرتقدیم کند یا قائل باشیم به اینکه در هر صورت محکوم¬علیه حق دارد که دادخواست تقسیط را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تقدیم کند.

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جدید الاشاره صریحا بیان نمایید اولا: آیا صندوق تامین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال 1387 به موجب حکم دادگاه محکوم له قرار گرفته اند به نرخ یوم الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیا: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمی باشد و آیا می توان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم الاداء در حق محکوم له دیه را تادیه نماید؟ ثالثا: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال 1387 تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و. .. و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء نداشته باشد آیا می تواند علیه محکوم علیه (محکومی که شرایط ماده 21 قانون مدنی اجباری را دارد) اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده و نهایتا وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و. .. مصوب 1398 که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعا: در همین خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردی که شخصی به قتل می رسد و قائل وی شناخته نمی شود بیت المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی باشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21 قانون بیمه اجباری ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ( با این وصف که صندوق تامین نهادی کاملا مستقل از بیت المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی توان قائل شد که صندوق تامین سازمان یا ارگانی از خود بیت المال می باشد).

شخصی در سال 1395 با توجه به دلایل و شواهد موجود در پرونده به قتل می رسد علی رغم تحقیقات مقدماتی انجام شده قاتل شناسایی نمی شود و به جهت اینکه موضوع مشمول ماده 104 ق.آ.د.ک نیست تحقیقات همچنان ادامه دارد اولیاءدم در راستای ماده 487 ق.م.ا تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را دارند با توجه به ماده 85 ق.آ.د.ک در آن قید شده پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود منظور از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات چیست؟ آیا لزوما می بایست رای نهایی در پرونده صادر گردد که در این پرونده مقدور نیست یا دستور برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متهم پرونده اتخاذ تصمیم محسوب می گردد؟

نظریات 5882/7-29/9/1389 و 6173/7-8/10/1389 آن اداره محترم به شرح ذیل است. نظر 5882/7-29/9/1389 ا.ح.ق در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت المال به جرح را تجویز نموده اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمانی نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند و از طرفی چون صدمه وارده موجب زوال عقل مصدوم شده است لذا باید مطابق مقررات قانون مدنی و امور حسبی به استناد بند 2 ماده 1207 ق.م نسبت به نصب قیم اقدام شود و پس از تعیین قیم و تقاضای وی مبتنی بر مطالبه دیه از بیت المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست. نظر 6173/7-8/10/1389 ا.ح.ق.م هر تقدیر مصدوم از لحاظ قانون موجود زنده به شمار می آید و چون صدمه یا صدمات وارده منتهی به سلب حیات از وی نشده است در این حالت تعیین دیه فوت برای او مبنای قانونی ندارد و نظر به اینکه صدمات وارد منجر به مرگ مجنی علیه نشده برای هر یک از آنها باید دیه علیحده تعیین گردد. در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت المال به جرح را تجویز نموده اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند از طرفی مقنن با وضع ماده 104 ق.ا.ح افراد بیمار و ناتوان را مورد حمایت قرار داده و به جهت اینکه مریضی و ناتوانی افراد وقفه ای در اداره امور آنان ایجاد نکند با توجه به تقاضای فرد بیمار دادگاه برای اداره امور مالی وی امین تعیین می نماید و چون فردی که در حالت بی هوشی و کما به سر می برد شخصا نمی تواند از دادگاه تقاضای امین نماید یعنی امکان طرح چنین دادخواستی وجود ندارد نتیجتا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان بیمار از جمله همسر یا اولاد وی با توجه به ملاک ماده 104 ق.ا.ح فاقد اشکال است و پس از تعیین امین در صورت تقاضای وی مبنی بر مطالبه دیه از بیت المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات سال 1392 در مقام بیان بوده و توجه به اشکالات مطرح شده نسبت به قانون قبلی را داشته است در عین حال با تصویب ماده 487 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم شناسایی جارح و صدمه زنده که دیه بر عهده بیت المال باشد یا خیر سکوت کرده است و با تصویب ماده 570 ق.ا.د.ک نیز مقنن با نسخ ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین اصلاح صورت گرفته در ماده 374 آن قانون مراجعه به اصل 167 قانون اساسی و منابع فقهی را منع نمود. لذا در حال حاضر دیه مجروح یا مصدومی که متهم آن شناسایی نشده است غیر از تصادفات بر عهده چه کسی است./ع

احتراما توجها به اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 احصاء شده است و از طرفی طبق برخی قواعد فقهی مسئولیت ساماندهی ارث بلا وارث و متقابلا پرداخت دیه جنایات ضارب متواری و ناشناس به عهده بیت المال و امام می باشد و مزیدا در اصل 167 قانون اساسی نیز توجها به این مهم در منابع معتبر فقهی مورد تاکید قرار دارد خواهشمند است از باب نظریه مشورتی این شعبه را ارشاد فرمایید.

در سال 1340 شخصی حسب اظهارات اولیاءدم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل می رسد و با توجه به تهدید مامورین مبنی بر اینکه چنانچه این موضوع را افشا نمایند جنازه را به آنها نمی دهد جنازه را به اولیاء دم تحویل می دهند و آنها نیز در همان زمان جسد را به خاک می سپارند نظر به اینکه طی چند سال اخیر ورثه با طرح دعوی حقوقی دایر بر اصلاح گواهی فوت از مرگ طبیعی به قتل و اخذ دادنامه قطعی در این خصوص علیه فرماندهی انتظامی استان مبادرت به طرح شکایت کیفری می نمایند حال با توجه به شرح اخیر اولا: شکایت کیفری اولیاءدم علیه نیروی انتظامی استان در محاکم نظامی مسموع است یا خیر؟ ثانیا: نحوه اثبات آن با توجه به اخذ گواهی فوت مبنی بر قتل و ماده 487ق.ا.م و ناشناس بودن ضاربین پرداخت دیه از بیت المال جایز است یا خیر؟ با توجه به ارسال جواب آن اداره و ضرورت تصمیم گیری نسبت آن لطفا نسبت به ارسال جواب تسریع فرمایید.

اگر خانمی در تاریخ 1391/9/4 به قتل رسیده باشد آیا با محقق بودن سایر شرایط می توان بر اساس ماده ی 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیت المال را به پرداخت دیه محکوم نمود؟ به عبارت دیگر آیا احکام دیات مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی و نیز به ویژه احکام مربوط به پرداخت دیات توسط بیت المال نسبت به قتل از سال 1392 نیز تسری دارد یا خیر؟

احتراما در پرونده ای در سال 1388 دو نفر مقتول به نام مرد و زن توسط اشخاصی ناشناس به قتل رسیده اند اولیای دم نامبردگان چندین نفر را به عنوان قاتل معرفی کرده اند که از طرف مرجع قضایی دستگیر و به علت عدم کفایت دلیل متهمین با قرار وثیقه یا بلاقید آزاد شده اند و مدت 8 سال است که از وقوع قتل گذشته و با انجام دستورات توسط مرجع انتظامی قاتل یا قاتلین شناسایی نشده اند و اولیای دم با توجه به موارد فوق درخواست دیه از بیت المال مطرح نموده اند خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم جهت راهنمایی به سوالات ذیل ارسال گردد. 1-در خصوص متهمینی که توسط اولیای دم معرفی شده اند دادسرا چه تصمیمی باید در مورد آنان اتخاذ کند در صورت صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهمین که علیه آنان دلیل کافی نیست آیا حق اولیای دم در اخذ دیه از بیت المال محفوظ است یا خیر؟ 2-در صورت اینکه بپذیریم حق اولیای دم در گرفتن دیه از بیت المال محفوظ است در خصوص جنبه عمومی جرم باید چند سال پرونده در دادسرا مفتوح به رسیدگی باشد آیا باید جهت شناسایی قاتل یا قاتلین پرونده مفتوح بماند یا در راستای ماده 104 آئین دادرسی کیفری بعد از گذشت ده سال از طرف دادسرا قرار توقف تحقیقات صادر شود یا خیر؟ 3-درخواست دیه اولیای دم آیا باید به دادگاه کیفری دو ارسال شود با توجه به اینکه درخواست دیه مطرح شده است یا به دادگاه کیفری یک استان ارسال شود؟ 4-نظر به اینکه بعضی شعب محترم دادگاه بدون کیفرخواست پرونده را از دادسرا قبول نمی کنند و عنوان می نمایند حتما باید به همراه متن کیفرخواست باشد نحوه ارسال پرونده آیا در راستای ماده 85 قانون آئین دادرسی به تقاضای بازپرس به دادستان و ارسال با دستور دادستان می باشد یا خیر.

-در صورت صدور قرار وثیقه یا کفالت برای اطفال و نوجوانان و عجز آنها از تودیع یا معرفی اقدام بعدی معرفی به کانون اصلاح و تربیت است یا وفق ذیل ماده 287 باید پس از اظهار عجز بدوا قرار نگهداری موقت صادر نمود و اصولا مراد قانونگذار آیا صدور دو قرار با هم می باشد؟ 2-چنانچه محکمه در راستای ماده 276 قرار منع تعقیب را نقض و عقیده به جلب به دادرس داشته و دادسرا سابقا در خصوص موضوع تحقیقات لازم را صورت و قرار تامین کیفری نیز صادر نموده باشد حال اقدام بعدی دادسرا وفق ذیل ماده چگونه است آیا باید اکتفا به اخذ آخرین دفاع نماید و یا با توجه به ذیل ماده 251 که با صدور قرار منع تعقیب قرار تامین سابق الصدور لغو گردیده اقدامات تحقیقی و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مجددا باید صورت گیرد؟ 3-یا تبصره 2 ماده 242 شامل تمامی جرایمی است و یا صرفا ناظر به جرایمی است که مدت ابقاء آنها هر دو ماه یکبار است به عبارت اخری چنانچه حسب درجه مجازات اعتبار قرار تامین منتهی به بازداشت یک ماهه باشد و دادسرا خود راسا هریک ماه نسبت به بازنگری قرار و ابقاء آن اقدام می-نماید آیا وفق انتهای ماده 241 باز هم باید به درخواست تبدیل قرار ترتیب اثر داده و اظهارنظر نمود یا خیر؟ 4-وفق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری آیا قرارهای تامین منتهی به بازداشت نیز باید به تایید دادستان برسد و یا ماده صرفا شامل قرارهای نهایی و تامین دادیاران است شبهه از آنجا ناشی گردیده که واژه دادیار پس از قرارهای نهایی و نه قرار تامین منتهی به بازداشت متهم آمده است؟ 5-در صورتی که جرم مکشوفه از درجه یک تا سه بوده لکن مرتکب شناسایی نگردیده و تمامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی جهت کشف ما وقع صورت گرفته باشد تکلیف بازپرس وفق ماده104 تکلیف چیست آیا باید پرونده کسر موقت گردد یا تا زمانی که دلیلی بدست آمده صرفا به تجدید وقت نظارت بسنده نمود در خصوص قتل وفق ماده 487 قانون مجازات اسلامی قضیه روشن شده است لکن در خصوص سایر جرایم چطور؟ 6-مراد از قید کنترل حساب در ماده 151 چیست و شامل چه مواردی می¬شود به عبارت اخری آیا هر گونه اقدام روی حساب¬های بانکی استعلام موجودی توقیف و انسداد را در برمی¬گیرد و باید موافقت رئیس دادگستری اخذ شود؟ 7-آنچه جرمی در شهر الف واقع و کشف ولکن مرتکب آن به موجب نیابت صادره در شهر ب دستگیر و متهم در شهر ج نیز مشابه همان جرم را مرتکب شده و دادسرای شهر ج تعقیب را زودتر از شهر الف صورت داده باشد دادسرای صالح کجا خواهد بود دادسرایی که نیابت داده و موجبات دستگیری وی را فراهم نموده شهر الف و یا با توجه به اینکه دادسرای شهر ج زودتر شروع به رسیدگی کرده و در شهر الف نیز متهم دستگیر نشده صالح خواهد بود؟ 8-چنانچه متهم در موعد مقرر حاضر نگردد و برگ جلب وی نیز تنظیم لکن ماموران اظهار نمایند در محل کسی پاسخگو نیست آیا باید وفق تبصره 3 ماده 184 حکم ورود به منزل اخذ شود یا می توان در صورت وجود دلایل کافی قرار جلب به دادرسی صادر نمود و نیازی به ورود به مخفیگاه نیست به عبارت دیگر آیا در تمام مواردی که متهمین علی رغم صدور دستور جلب حاضر نمی گردند صدور دستور ورود به مخفیگاه الزامی است یا خیر؟ در همین فرض آیا برای صدور قرار جلب به دادرس احضار و صدور دستور جلب کفایت می کند یا متهم باید برای اخذ آخرین دفاع نیز احضار گردد.

در خصوص مفاد ماده 487 قانون مجازات اسلامی: 1-آیا اجرای مفاد این ماده مستلزم درخواست اولیای دم مبنی بر مطالبه دیه می باشد یا در صورت عدم درخواست نیز می توان وفق مفاد این ماده اقدام نمود؟ 2-آیا پرداخت دیه از بیت المال در این ماده مستلزم به صدور حکم به پرداخت از بیت المال می باشد یا خیر؟ 3-در صورتی که پرداخت دیه از بیت المال مستلزم صدور حکم پیرامون این موضوع باشد دادگاه صالح دادگاه کیفری دو می باشد یا کیفری؟ 4-چه مدتی از زمان وقوع قتل باید سپری شود تا بتوان مفاد این ماده را اجرا نمود.

1-آیا محکومیت بیت المال در زمان حاکمیت دولت اسلامی به پرداخت دیه اشخاصی که در زمان حاکمیت رژیم گذشته پهلوی فوت شده اند پس از گذشت سال های طولانی از زمان وقوع حادثه مورد ادعای شاکی یا خواهان با احراز قتل در محاکم قضایی مغایر موازین شرعی و قانونی است یا خیر؟ 2-آیا محکومیت بیت المال در زمان حاکمیت دولت اسلامی به پرداخت دیه اشخاصی که در زمان حاکمیت رژیم گذشته پهلوی فوت شده اند به صرف ارائه استشهادیه بدون ارائه مستدات لازم از مراجع مربوط منجمله گواهی پزشکی قانونی در مورد معاینه جسد گزارش مرجع انتظامی در خصوص نحوه وقوع حادثه و به طور کلی بدون تعیین علت تامه فوت و عدم احراز قتل درمرجع ذی صلاح قضایی مغایر موازین شرعی و قانونی است یا خیر؟

مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست به پرداخت دیه ناشی از حمله حیوانات وحشی

پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی

عدم شناسایی مرتکب ( در جنایت عمدی- نزاع دسته جمعی) و پرداخت دیه از بیت المال

نحوه رسیدگی به پرونده هایی که ورثه متوفی مکلف به پرداخت دیه می باشند.

تیراندازی توسط ناوچه عربستان و شمول ماده 487 قانون مجازات اسلامی

تعلق دیه به ولی در سقط جنین و بار اثبات آن

جبران خسارت رانندگی در فرض مقصر نبودن راننده دارای بیمه نامه ثالث

پرداخت دیه جانبازان و شهدا از بیت المال

مسئول پرداخت دیه جراحات عمدی در صورت فرار و عدم شناسایی مرتکب

تعیین ارش جنایت وارد بر اعضاء و منافع زن

نحوه پرداخت دیه از بیت المال در فرض برائت از قتل عمد