1

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-448 ک - مورخ 1400/05/09

1- در پرونده های مربوط به احکام قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه بعضا قبل از اجرای تشریفات استیذان قصاص نفس و در برخی موارد بعد از استیذان قصاص و قبل از اجرای حکم اولیای دم اقدام به پرداخت فاضل دیه کرده اند. آیا فاضل دیه در اجرای ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باید به قیمت زمان اجرای حکم پرداخت شود یا این که در راستای تبصره ماده 488 قانون مذکور و لحاظ ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرداخت تفاضل دیه به قیمت زمان پرداخت کفایت می کند؟ 2- پرداخت تفاضل دیه از ناحیه اولیای دم و نیز تودیع آن به حساب سپرده دادگستری باید قبل از صدور استیذان قصاص نفس صورت پذیرد یا بعد از استیذان قصاص و در زمان اجرای حکم؟

2

نظریه مشورتی شماره 98-2/1-2002ح - مورخ 1399/04/16

با عنایت به بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر کرده دیه به قیمت یوم الادا پرداخت می شود؛ آیا پرداخت هزینه دادرسی باید بر اساس تقویم خواهان صورت پذیرد و یا آن که به سبب یوم الادا بودن دیه باید بر این اساس هزینه دادرسی واریز شود معیار چیست.؟

3

نظریه مشورتی شماره 874-93-96 - مورخ 1396/06/05

چنانچه شخصی به پرداخت دیه محکوم شود و سپس محکوم علیه اقدام به طرح دعوای تقسیط دیه نماید و دادگاه صادرکننده رای حکم به تقسیط به مبلغ و ارزش مالی صادر نماید چنانچه محکوم علیه مبلغ دیه را پرداخت ننماید آیا اقساط معوقه را به نرخ روز دیه می بایست پرداخت نماید یا نرخ روز مبلغ ریالی می بایست پرداخت نماید.

4

نظریه مشورتی شماره 1807-1/186-95 - مورخ 1395/10/28

در صورتی که شخصی از بابت جرم غیر عمدی اعم از شبه عمد یا خطا محض) به پرداخت دیه محکوم شود با توجه به مدت زمان قابلیت پرداخت به ترتیب دو و سه سال اگر محکوم علیه در سال 1395 کسری از دیه را پرداخت بکند آیا مازاد باقی مانده را در سال بعد 96 می بایست با همان میزان دیه سال 95 پرداخت کند یا میزان مازاد بر مبنای دیه سال بعد 96 سال پرداخت محاسبه و وصول خواهد شد. در مورد سوال فوق چنانچه محکوم علیه قبل از اتمام مهلت های فوق دادخواست اعسار تقدیم و حکم اعسار صادر شود که با این حکم شاید 10 سال طول بکشد تا کل دیه پرداخت شود نحوه احتساب چگونه خواهد بود؟

5

نظریه مشورتی شماره 49-781/3-6 - مورخ 1394/02/05

در شعبه اجرای احکام احکام کیفری دادسرای عمومی وانقلاب صحنه چندین فقره پرونده باموضوع دیه در جریان میباشد که مربوط به سنوات قبل حتی ده سال نیز میرسد که در خصوص دادنامه آنها حکم به تسقیط دیه صادر شده است ومبلغ دیه آنها زیاد بوده وبا توجه به اینکه در دادنامه تسقیط پرونده ها ی مذکور به جای اینکه قسط بندی به درصد قید شود براساس مبلغ ریالی قید شده است. بعنوان مثال در پرونده ای که دیه آن یک فقره دیه کامل به اضافه یک سوم دیه کامل از باب تغلیظبوده از قرار ماهیانه یکصد هزار تومان قسط بندی شده است وعلیرغم اینکه محکوم علیه در طی سنوات گذشته اقساط را طبق مبلغ ریالی قسط ماهیانه به میزان یکصد هزار تومان پرداخت نموده است هنوز حکم اجرا نشده در حال اجرا میباشد. از سویی با عنایت به صراحت ماده 490 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/92 ) پرداخت دیه چه به صورت یکجا وچه بصورت تسقیط معیار قیمت زمان پرداخت است مگر اینکه بریک مبلغ قطعی توافق شده باشد. که در پرونده های مذکور هیچ گونه توافقی بین اصحاب پرونده بریک مبلغ قطعی صورت نگرفته است.و با توجه به نحوه تقسیط که مبلغ ریالی در قسط بندی تعیین شده است. این شعبه اجرای احکام را در خصوص سوالات ذیل ارشاد بفرمایید: 1- آیا افزایش سالانه نرخ دیه در سنوات گذشته (حتی تا ده سال گذشته )به مبلغ اقساط (با توجه به اینکه قسط بندی براسا مبلغ ریالی مشخصی تعیین شده) یا به باقیمانده دیه پرداخت نشده در پروندهای مذکور تعلق میگیرد یا نه؟ 2- در صورتی که جواب سوال مثبت باشد نحوه محاسبه افزایش نرخ دیه سالیانه بر اقساط مذکور یا باقی مانده دیه پرداخت نشده را معین بفرمایید. ضمنا خواهشمند است با توجه به مراجعات طرفین پرونده جهت تعیین تکلیف پروندههای مذکور وجلوگیری از اطاله اجرای حکم آنها خواهشمند است در صورت امکان در ارسال پاسخ تسریع بعمل آورید.

6

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-713 ک - مورخ 1400/07/25

1- معادل تفاوت دیه موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نرخ روز است یا نرخ زمان وقوع صدمه؟ 2- اگر صدمات وارده به خواهان مستوجب ارش باشد و از یک سوم دیه کامل تجاوز کند آیا صندوق تامین مسوولیتی در پرداخت دارد؟ 3- اگر چند صدمه به خواهان وارد شده باشد که مجموع دیات آن ها از یک سوم دیه کامل تجاوز کند آیا صندوق تامین مسوولیتی در قبال پرداخت آن ها دارد (یعنی هر صدمه به تنهایی به یک سوم دیه کامل نرسد)؟ 4- در مورد یک صدمه جائفه به زن مسوولیت صندوق تامین چقدر می باشد؟

7

نظریه مشورتی شماره 1400-16/9-588 ک - مورخ 1400/06/03

نظر به ماده 476 قانون مجازات اسلامی که در صورت فوت مرتکب دیه را تابع احکام سایر دیون متوفی دانسته است و همچنین ماده 490 قانون مذکور که در زمان بیان حکم یوم الادا بودن دیه از لفظ پرداخت کننده استفاده نموده است در فرضی که محکوم علیه در سال 1399 فوت نموده و در سال های بعدی دیه از اموال وی می بایست اخذ شود آیا دیه باید به نرخ روز اخذ شود یا با فوت محکوم علیه دیه وصف یوم الادا بودن خود را از دست داده و صرفا یک دین محسوب و به نرخ زمان فوت محکوم علیه محاسبه می شود؟

8

نظریه مشورتی شماره 1400-68-38 - مورخ 1400/02/08

در اثر حادثه رانندگی در سال 1398 شخصی فوت می کند. شرکت بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه بلافاصله مستند به بند 2 ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با وجود عدم مطالبه اولیای دم و بدون وجود رای مرجع قضایی اقدام به تودیع دیه کامل نزد صندوق تامین خسارت های بدنی می کند با تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی در مرداد ماه سال 1399 حکم قطعی مرجع قضایی دائر بر پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم صادر می شود. مستند به ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت دیه باید به نرخ یوم الاداء صورت گیرد و طبق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه ملاک قطعیت میزان خسارت قطعیت حکم دادگاه است اما در ماده 36 همان قانون به پرداخت دیه بدون نیاز به حکم قضایی نیز اشاره شده است. آیا این فرض مسئوولیت شرکت بیمه نسبت به مابه التفاوت دیه باقی است؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-16/10-1919 ع - مورخ 1400/01/15

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جدید الاشاره صریحا بیان نمایید اولا: آیا صندوق تامین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال 1387 به موجب حکم دادگاه محکوم له قرار گرفته اند به نرخ یوم الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیا: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمی باشد و آیا می توان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم الاداء در حق محکوم له دیه را تادیه نماید؟ ثالثا: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال 1387 تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و. .. و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء نداشته باشد آیا می تواند علیه محکوم علیه (محکومی که شرایط ماده 21 قانون مدنی اجباری را دارد) اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده و نهایتا وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و. .. مصوب 1398 که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعا: در همین خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردی که شخصی به قتل می رسد و قائل وی شناخته نمی شود بیت المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی باشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21 قانون بیمه اجباری ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ( با این وصف که صندوق تامین نهادی کاملا مستقل از بیت المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی توان قائل شد که صندوق تامین سازمان یا ارگانی از خود بیت المال می باشد).

10

نظریه مشورتی شماره 99-187/2-456 ک - مورخ 1399/05/12

به استحضار می رساند در پرونده های احکام قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه بعضا قبل از اجرای تشریفات استیذان قصاص نفس و در برخی موارد بعد از استیذان قصاص و قبل از اجرای حکم اولیای دم اقدام به پرداخت فاضل دیه نموده اند در حالیه این ابهام وجود دارد که آیا پرداخت فاضل دیه در اجرای ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می بایست به قیمت زمان پرداخت سال اجرای حکم صورت پذیرد یا اینکه در راستای تبصره ماده 488 قانون مذکور و ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت فاضل به قیمت زمان پرداخت کفایت می کند مستدعی است این دادستانی را ارشاد فرمایید.

11

نظریه مشورتی شماره 98-187/3-2043ک - مورخ 1399/03/06

شخصی در سال 1396 و پیش از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری اقدام به واریز بخشی از دیه می کند و فیش آن را در سال 1398 به اجرای احکام تحویل می دهد. شکات نیز از واریز وجه به جهت اختیار قرار ندادن فیش اطلاعی نداشته اند. آیا محکوم می بایست مابه التفاوت دیه سال 1396 تا 1398 را پرداخت کند؟

12

نظریه مشورتی شماره ک 2671-01/61-89 - مورخ 1399/01/05

با توجه به ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 که به پرداخت خسارت و غرامات معادل دیه کامله مرد مسلمان در ماه غیر حرام اشاره داشته و با عنایت تعریف خسارت در ماده یک همان قانون و نظر به تبصره ماده 36 و ماده 13 قانون مذکور و ماده 490 قانون مجازات اسلامی در صورتی که شرکت بیمه بخواهد معادل دیه به عنوان غرامت یا خسارات متعلقه به راننده مسبب حادثه پرداخت کند آیا می بایست به نرخ یوم الادا پرداخت شود یا به مبلغ مندرج در بیمه نامه و لو این که چند سال از آن بگذرد؟

13

نظریه مشورتی شماره ک 3321-52-89 - مورخ 1398/08/25

احتراما نظر به اینکه حسب ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در صورتی که پرداخت هر یک از انواع دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت می باشد ولی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در صورتی که برای پرداخت دیه به صورت اقساطی حکم صادر می شد تا استرداد کامل دیه بدون افزایش قیمت پرداخت می گردید در خصوص پرونده هایی که قبل از تصویب قانون فوق الذکر قبل از مورخه 1/2/1392 رای اعسار صادر و قطعی شده است و دیه بایستی به صورت قسطی پرداخت گردد. اولا: در آن قسمتی از اقساطی که قبل از تصویب قانون مارالذکر بایستی پرداخت می شده ولی پرداخت نکرده اند و معوق شده است آیا معیار پرداخت قیمت زمان پرداخت می باشد یا بر مبنای اعسار صادره اقساطی بایستی تا استهلاک کامل دیه به صورت یکسان پرداخت گردد؟ ثانیا: در آن قسمت از اقساطی که بعد از تصویب قانون صدرالاشاره بایستی پرداخت می شده است آیا معیار پرداخت قیمت زمان پرداخت می باشد یا همچنان بر مبنای اعسار صادره اقساط بایستی تا استهلاک کامل دیه به صورت یکسان پرداخت گردد./ع

14

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-804 ک - مورخ 1398/06/12

با توجه به مواد 490 و 493 قانون مجازات اسلامی شخصی در سال 1391 تصادف و در اثر این سانحه آسیب های متعددی به وی وارد می شود و در همان زمان دیات و ارش های وی توسط شرکت بیمه پرداخت می شود و مجددا بعد از هفت سال آسیب های جدیدی در اثر همان تصادف بر وی عارض می شود حال سوال این است پرداخت دیات و ارش های صدمات حادث باید به نرخ یوم الادا صورت گیرد یا اگر در اثر سرایت آن صدمات باشد باز به نرخ سال حادثه بایستی واریز شود.

15

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1848 ک - مورخ 1396/10/17

اگر فرد الف محکوم به پرداخت دیه در حق فرد ب شود بر اساس قانون بعد از انقضای مواعد مندرج در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 92د حسب مورد فرد الف مکلف به پرداخت دیه میباشد حال اگر فرد الف به تکلیف خود عمل ننموده و نسبت به پرداخت دیه هیچ اقدامی ننماید و فرد ب هم پیگیری نکند و به نوعی بخواهد که از حقی که برای وی ایجاد شده سوء استفاده نماید و آن قدر در مطالبه دیه درنگ نموده که ارزش ریالی دیه فزونی پیدا نماید آیا راهکاری در جهت مقابله با این سوء استفاده وجود دارد یا خیر و یا اینکه می توان گفت چون محکوم علیه به تکلیف خود مبنی بر پرداخت دیه بعد از انقضای مواعد قانونی عمل نموده و وی می توانسته با ایداع ارزش ریالی دیه در صندوق دادگستری مانع ورود ضرر بیشتر شود لذا موضوع مشمول شوء استفاده از حق توسط محکوم له نبوده بلکه مشمول قاعده اقدام می شود؟

16

نظریه مشورتی شماره 96-93-874 - مورخ 1396/06/05

17

نظریه مشورتی شماره 1523-1/186-95 - مورخ 1395/08/26

چنانچه شخصی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 75 سابق به پرداخت مقادیری دیه درحق شخص دیگری محکوم شود وحکم اعسار از پرداخت دیه صادر و مقرر شود که مبلغی به عنوان پیش قسط وماهانه مبلغ دو میلیون ریال درحق محکوم به پرداخت نماید و بر این اساس محکوم¬علیه دیه مقرر در دادنامه را پرداخت نماید آیا ماده490ق.م.ا مصوب سال 92 شامل حال وی در سال جاری خواهد شد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا معیار محاسبه مجموع میزان دیه بر اساس قیمت زمان پرداخت و به روز می¬باشد یا اینکه به جهت تعیین مبلغ ریالی افزایشی نخواهد داشت./

18

نظریه مشورتی شماره 953-1/186-95 - مورخ 1395/06/28

درمورد دیه خصوصا در مبالغ بالا از طرف محکوم علیهم دادخواست اعسار ارائه می گردد محاکم در صدور رای درفرض قبول اعسار حکم به تقسیط می کنند در همه آراء موجود در اجرای احکام درصدی از دیه به عنوان پیش قسط ودرصدی از دیه را قسط ماهیانه تعیین می کنند به عنوان مثال در دیه نفس که صددرصد می باشد بدوا ده درصد دیه را به عنوان پیش قسط تعیین می کنند ماهیانه نیز یک درصد دیه تعیین می¬گردد در دیه جراحات هم بدین گونه عمل می گردد مشکلی که برای ما در پاسخگوئی به مردم به وجود آمده است در خصوص افزایش مبلغ ریالی دیه در سر هر سال می باشد چون ما در این صورت با افزایش مبلغ دیه درصدها باقی مانده را به نرخ جدید محاسبه می¬کنیم که این امر باعث شده محکوم¬علیه مبالغ زیادی را پرداخت نمایید و آن تصوری که از تقسیط داشته نباشد ولذا اعتراض نمایید در اجراهای احکام کیفری با توجه به تماس های که گرفته شده رویه های مختلفی می-باشد که به دو گروه تقسیم می شوند: گروه اول: معتقدند که چون بر روی مبلغ توافق طرفین و تقسیط انجام نشده از طرفی دیگر ملاک و مبنای حکم تقسیط درصد دیه می باشد لذا در اخذ مبلغ دیه ماهیانه به صورت درصدی به نرخ همان زمان پرداخت اخذ می کنیم تا درصد ذکر شده در حکم کامل شود لذا ما دراین فرض ابتدا دیه زمان تقسیط را به درصد محاسبه سپس همان درصد را ملاک قرار داده و تا کامل شدن همان درصد ولی با نرخ ریالی جدید اخذ و سپس پرونده را مختومه می نماییم. گروه دوم: نیز که عین گروه اول در خصوص افزایش مبالغ ریالی درصدهای ماهیانه دیه استدلال می-کنند و قبول دارند ولی آنها بر این نظر هستند ملاک ما درصد کل دیه در زمان تقسیط نیست بلکه مبلغ آن ملاک است لذا هر چند که ما درصدهای ماهیانه را به نرخ جدید اخذ می کنیم ولی با رسیدن قسط ها به میزان کل مبلغ دیه با نرخ ریالی زمان تقسیط پرونده باید مختومه شود و نیازی نیست که ما درصد دیه را کامل کنیم به نوعی عقیده دارند که امر به تقسیط هر چند به صورت درصدی از دیه باشد ولی همان مبلع کل دیه به نرخ زمان تقسیط ثابت می ماند مستدعی است یا به عنایت عقیده دو گروه و ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 کدام مورد صحیح است؟ در صورتی که در دو عقیده هم اشکالی وجود دارد این واحد اجرائی را ارشاد نمایید که به چه نحو عمل کنیم.

19

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-940 - مورخ 1395/06/07

20

نظریه مشورتی شماره 940-1/186-95 - مورخ 1395/06/07

1-چنانچه محکوم¬علیه به صورت توامان مرتکب جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب و کیفری2گردیده باشد و مراجع مذکور بدون ملاحظه مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده باشند و بر همین مبنا دادنامه قطعیت یافته باشد لذا با لحاظ ارتکاب جرایم به صورت توامان آیا درمرحله اجرای حکم می¬بایست به صورت جداگانه و کامل اجرا گردد؟ و یا مجازات اشد یکی از دو حکم اجرا گردد و یا جهت اصلاحی رای اقدام گردد. 2-در صورت پذیرش اعسار محکوم¬علیه در محکومیت مالی پرداخت دیه چنانچه اصحاب پرونده در دعوی اعسار حسب قسمت اخیر ماده490 قانون مجازات اسلامی مصوب92 بریک مبلغ قطعی توافق ننموده باشند و دادگاه صادرکننده اعسار محکوم¬علیه نیز با اتخاذ رویه متفاوت صرفا تعداد ویا مبلغ اقساط را تعیین نموده باشند آیا باتوجه به صراحت ماده مذکور مبنی برمعیار قیمت زمان پرداخت است لازم است در ابتدای هر سال با افزایش میزان دیه اقساط باقی مانده بر اساس نرخ جدید محاسبه شود؟ یا اینکه ملاک و مبنای تعیین میزان مجموع دیه سال شروع به پرداخت و اولین قسط تادیه آن می-باشد.

21

نظریه مشورتی شماره 95-26-423 - مورخ 1395/05/16

22

نظریه مشورتی شماره 59-62-324 - مورخ 1395/05/16

احتراما ما درخصوص پرونده های محکوم به پرداخت دیه در صورتی که پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد اگر محکوم علیه اولین قسط را به فرض در اسفند ماه سال 94 پرداخت کرده معیار قیمت پرداخت دیه در اقساط بعدی طبق اولین قسط محاسبه می شود یا اینکه اقساط بعدی به صورت روز محاسبه می شود ؟

23

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-723 - مورخ 1395/04/15

1-آیا ملاک پرداخت دیه (یوم الاداء) تاریخ قطعیت رای است (سال94) یا زمان پرداخت از سوی شرکت بیمه گر سال 95 در صورتی که اجرای احکام به هر دلیلی با تاخیر دادنامه قطعی و مدارک مربوط را به بیمه ارسال نماید آیا بیمه می تواند با ملاک قرار دادن تاریخ قطعیت رای نسبت به پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء امتناع نماید. 2-آیا مجازات های مقرر در مواد 4-5-8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبی است یا مطلق به عبارت دیگر مطابق بند 3 ماده 5 بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی تعیین شده است ملاک محاسبه مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم برای فردی که پانصد گرم مواد حمل نموده است پانزده میلیون ریال جزای نقدی است یا به نحو دیگری باید محاسبه شود. 3-مطابق بند پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 92 در مورد آرای صادره از دو دادگاه باصلاحیت ذاتی متفاوت است باید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود تا با نقض احکام صادره مرجع صادرکننده رای ادغامی مشخص نماید در شهرستانی که یک شعبه کیفری دو وجود دارد و قاضی آن با حفظ سمت دادرس دادگاه انقلاب نیز می باشد آیا نیازی به طی این تشریفات می باشد یا اینکه می توان بدون رعایت موارد فوق مستقیما بدون ارسال پرونده به دیوان مانند بندالف نسبت به ادغام آراء و اعمال قواعد تعدد اقدام نماید. 4-نسبت به رفع تصرف عدوانی و مجازات مرتکب رای قطعی در اجرای احکام وجود دارد و از طرفی پرونده مربوط به این ملک در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی مطرح و هنوز رای آن قطعی نشده است آیا امکان اجرای دادنامه قطعی وجود دارد با لحاظ اینکه ممکن است پس از رفع ید درختان محکوم علیه خشک و سپس رای کمیسیون مذکور به نفع وی صادر شود.

24

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-327 - مورخ 1395/04/15

25

نظریه مشورتی شماره 59-781/3-945 - مورخ 1395/04/13

در مورد محکومیت متهم به پرداخت دیه در صورتی که محکوم¬علیه دادخواست اعسار داده و حکم به تقسیط محکوم به صادر شود از آنجائی که گاها پرداخت اقساط طولانی است بیش از یکی دو سال تکلیف اقساط نشده چیست با توجه به اینکه محاسبه و پرداخت دیه یوم الادا می¬باشد این مشکل جایی که حکم به تقسیط از قرار پرداخت وجه نقد می باشد مثل اینکه ماهیانه مبلغ مثلا یک میلیون تومان به شرط تراضی طرفین به دریافت وجه نقد دیات مقرر به عبارت دیگر درصورت صدورحکم به تقسیط محکوم به الباقی دیات مقرر که هنوز حال نشده با احتساب پرداخت یوم الاداد خواهد بود یا بر مبنای دیه زمان و سال صدور حکم اعسار؟ یا فروض دیگری در این زمینه متصور است.

1

نشست های قضایی شماره 1397-4509 - مورخ 1397/02/27

ملاک محاسبه تاخیر در پرداخت محکوم به در اعسار

2

نشست های قضایی شماره 1400-8572 - مورخ 1399/10/11

مسئولیت شرکت بیمه گر در پرداخت خسارت بدنی به راننده ی مقصر

3

نشست های قضایی شماره 1398-6109 - مورخ 1396/09/28

سقف تعهدات شرکت بیمه در خصوص تصادفات و اعلام شکایت شاکی پس از چندین سال

4

نشست های قضایی شماره 1398-5837 - مورخ 1397/04/04

بررسی تاثیر نوسانات مبلغ دیه در نحوه تقسیط آن

5

نشست های قضایی شماره 1397-4509 - مورخ 1397/02/27

ملاک محاسبه تاخیر در پرداخت محکوم به در اعسار