پرداخت کننده مابه التفاوت دیه زن و مرد

1 ) تخریب در راستای ورود به عنف 2) میزان مجازات در صورت تشخیص به تخفیف

احتراما اگر دو نفر سارق در شب به گونه ای که یکی از آنان با خود چاقویی را به همراه داشته است اقدام به سرقت از منزل یا خودرو های پارک شده در خیابان نموده باشد و با عنایت به ماده 654 از قانون مجازات اسلامی و تعزیرات که اعلام می دارد در صورتی که یکی از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد عنوان محارب بر فرد حامل سلاح صدق نکند مجازات حبس تعیین نموده است آیا در قضیه مطروحه به کیفیت فوق اگر سارق یا سارقین که به صورت پنهانی در شب اقدام به سرقت نموده اند و در هنگام سرقت به علت عدم حضور مالباخته یا افراد دیگر از چاقو یا سلاح به همراه داشته هیچ گونه استفاده ای نکرده اند آیا می توان با تفسیر به نفع متهم و با قرینه عبارت محارب در ماده فوق الذکر این گونه برداشت نمود که صرف چاقو یا سلاح که به همراه سارقین بوده است که از آن هیچ گونه استفاده ای نکرده اند از شمول ماده مورد اشاره خارج شده و نمی توان بر اساس ماده فوق متهمین را مجازات نمود و به عبارت دیگر با توجه به سابقه گذاری در خصوص سرقت مسلحانه می توان این نتیجه را گرفت که در خصوص ماده 654 از قانون اخیر الذکر علاوه بر شرایط قانونی از جمله دو نفر سارق وقوع سرقت در شب حامل سلاح بودن یکی از سارقین و شرط عدم پنهانی بودن سرقت حضور مال باخته یا افراد دیگری در زمان سرقت لازم و ضروری است تا حکم ماده 654 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات را به متهمین جاری دانسته یا اینکه صرف همراه داشتن چاقو توسط متهمین در زمان سرقت برای قرار گرفته عمل متهمین در مشمول ماده 654 از قانون اخیر الذکر کافی بوده لذا در خصوص موضوع این مقام قضایی را با صدور نظریه مشورتی همیاری نماید.

با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده 281 قانون مجازات اسلامی سارقانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم شوند محاربند و با عنایت به اینکه هر نوع سرقت مسلحانه قطعا موجب سلب امنیت جامعه و مردم می گردد ( به همین دلیل سرقت دارای جنبه عمومی است) و با عنایت به اینکه ماده 281 قید و شرط دیگری ندارد حال سوال آن است که: با تصویب ماده 281 قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/3/92 آیا مواد 651 و 652 و 654 قانون تعزیرات مصوب 1375 نسخ گردیده اند یا خیر؟ ( توضیحا آنکه مواد فوق همگی در خصوص مجازات سرقت مسلحانه است و تاریخ تصویب آنها مقدم بر تاریخ تصویب ماده 281 قانون مجازات اسلامی است.

وحدت قصد بین عوامل مرتکب جرم

وحدت قصد بین عوامل مرتکب جرم