1

رای شماره 9309970224300069 - مورخ 1393/02/27

رابطه فریب دادن و بردن مال غیر در کلاهبرداری

2

رای شماره 9109970269701117 - مورخ 1391/12/09

برداشتن مال بدهکار بدون اجازه وی

1

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-206 ک - مورخ 1400/08/22

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری جرم سرقت موضوع مواد 661-657-656-665 قانون مجازات تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد قابل گذشت تلقی می شود و در خصوص شروع به جرم آن با توجه به میزان مجازات درجه 6 محسوب که شروع به جرم جرم محسوب نمی شود حال این سوال مطرح است سارقی که به قصد بردن اموال ورود به منزل یا منازل مردم می نماید و قبل از سرقت تام دستگیر می شود در حالی که ارزش اموال مسروقه بیشتر از 20 میلیون تومان باشد و یا ارزش مال مسروقه مشخص نباشد آیا شروع به جرم در این گونه موارد جرم محسوب می شود؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-366 ک - مورخ 1400/05/09

جرایم موضوع مواد 665 661 657 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با دو شرط قابل گذشت محسوب شده اند: نخست ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد. با عنایت به تبصره ماده 11 قانون مذکور آیا جرایم مذکور بدون لحاظ آن شرایط قابل گذشت محسوب می شوند تا مجازات آن ها به نصف تقلیل یابد؟ به طور مثال آیا جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به صورت مطلق قابل گذشت است یا آن دو شرط لازم است؟

3

نظریه مشورتی شماره ک4951-681-89 - مورخ 1398/11/14

سوال: نظر به اینکه موضوع قاپیدن موبایل دستگاه گوشی تفلن همراه به کرات در پرونده ها مشهود بوده و محل بحث و گفتگو و اختلاف نظر قضایی بین همکاران محترم محاکم بدوی و تجدیدنظر می باشد و نتیجه صدور احکام با اختلاف فاحش یا افحش مواجه می باشد به لحاظ اینکه چنانچه ربایش و قاپیدن موبایل را مشمول مدلول 657 قانون مرقوم شده و باید مجازات اشد و نصف آن مقرر گردد که همکاران محترم تا 5/7 هفت سال و نیم مرقوم می فرمایند ولی چنانچه قاپیدن را مصداق ماده 665 قانون مذکور بدانیم مجازات از شش ماه حبس تا یک سال مقرر شده و در صورت تعدد یک و نیم سال حبس می باشد و نکته قابل تامل اینکه اگر به ماده 665 عمل شود و آنگاه است که بحث ماده 67 قانون مزبور پیش می آید و می توانیم به جای حبس مجازات جایگزین را اعمال نمائیم و اینجا است که تفاوت افحش بین دو ماده 657 و 665 نمایان می گردد و خروجی مبحث بسیار زیبا و دلنشین تر می شود در راستای قاعده تفسیر نمودن قوانین به نفع متهم و مضیق معنی کردن مواد قانونی و نکته دیگر اینکه طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی محترم به شماره 4984/7-5/6/1379 یکی از مصادیق ماده 665 آمده: اخاذی و بردن مال دیگری به بعنف و التفات به اینکه در بحث سرقت دو رکن اصلی و اساسی وجود دارد و در مواد مرتبط به آن پرداخته شده یکی باید سرقت به طور مخفیانه و پنهانی باشد و دیگری از حرز سرقت شود که البته موضوع با شرایط خاص خود در سرقت حدی بیشتر محط استعلام است ولی بهرحال قانونگذار محترم سرقت در اختفای را مورد نظر دارد و حالیه آنکه در قاپیدن موبایل که غالبا به طور علنی و آشکار و در ظاهر انجام می شود و بعضا نیر بعنف همراه است پس به راحتی می توان پذیرفت عنوان قاپیدن و ربودن موبایل از بحث شرایط سرقت مجزا و قابل تامل عمیق و نظر جدید می باشد لطفا ارشاد فرمائید./ع

4

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1012 ک - مورخ 1399/07/19

1 -با توجه به مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟ 2- در صورتی که متهم بازداشت شده فاقد محکومیت موثر کیفری باشد تکلیف دادسرا چیست؟ 3- در صورت شناسایی نشدن شاکی حق الزحمه کارشناس از کدام محل تامین می شود؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-186-2035ک - مورخ 1399/03/31

با عنایت به صدور نظریه شماره 7/98/1594 مورخ 1398/11/14 آن اداره کل مستدعی است مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را به طور واضح بیان کنید. حال که در قانون صراحت وجود ندارد با توجه به تفاوت فاحش مجازات در مواد 657 و 665 آیا بهتر نیست که با توجه به اصل تفسیر مضیق اکتفاء به قدر متیقن اکتفاء شود؟

6

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-503 ک - مورخ 1398/04/19

چنانچه با اعمال قواعد تعدد معنوی ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 92 یا تعدد مادی ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به مجازات اشد صادر گردید و قطعی شد در صورتی که برخی از جرائم متعدد چه در تعدد معنوی و چه در تعدد مادی قابل گذشت بوده و برخی غیر قابل گذشت و شاکی پس از قطعیت حکم گذشت نمود تکلیف چیست آیا بحث موقوف الاجراء شدن حکم مطرح می شود یا بحث اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری با تقاضای محکوم علیه ثانیا بفرمائید چنانچه مجازات اشد در نظر گرفته شد مربوط به جرم غیرقابل گذشت باشد یا مربوط به جرم قابل گذشت مسئله چه صورتی پیدا می کند و تکلیف چیست؟ ثالثا: آیا عبارت ذیل ماده 134 اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد شامل مانحن فیه نیز می شود با این توضیح که فرض شود متهم دارای سه اتهام تهدید شلاق تا 74 ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال = مجازات درجه 6 سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تا یک سال توهین ماده 608 شلاق تا 74 ضربه باشد و طبق ماده 134 حداکثر مجازات برای هر یک از جرائم در نظر گرفته شود و فقط مجازات اشد 2 سال حبس برای تهدید قابل اجراء باشد حال چنانچه در مقام اجراء حکم شاکی از هر سه اتهام گذشت نماید اجراء مجازات تهدید که قابل گذشت می باشد موقوف الاجراء می شود آیا معنای مفاد ذیل ماده 134 شامل مثال فوق نیز می شود که بگوئیم مجازات تهدید غیرقابل اجراء شده و سراغ مجازات ربودن مال غیر برویم و متهم نیز بتواند در مورد آن تقاضای اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری را بنماید.

7

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2105 - مورخ 1397/12/21

هر یک از موضوعات ذیل الذکر در بحث سرقت مشمول ماده 661 قانون تعزیرات می گردد یا ماده 665 از همان قانون ؟و یا اینکه مشمول عناوین اتهامی دیگر نظیر کلاهبرداری؟ چنانچه مشمول ماده 665 نشوند پس این ماده چه مصداقی می تواند داشته باشد؟ سارق در ظاهر مقداری میوه خریداری می کند فروشنده نیز قبل از دریافت ثمن به درخواست وی میوه ها را در صندوق عقب خودروی سارق می گذارد و سارق راننده به بهانه آوردن پول از داخل خودرو سوار خودرو می شود و به اصلاح گاز ماشین را می گیرد و متواری می شود راننده ای پس از پر کردن باک بنزین با اذن متصدی پمپ بنزین به بهانه آوردن کارت بانکی از داشبورد ماشین سوار ماشین شده و بدون پرداخت پول عامدانه از جایگاه متواری می شود خانمی با مراجعه به فروشگاه لباس لباس گرانبهایی را می پسندد و با اذن فروشنده آن لباس را می پوشد و سپس با طرح بهانه ای فرضا به بهانه اینکه شوهرش را صدا بزند با اذن فروشنده برای یک لحظه از فروشگاه خارج می شود ولیکن فورا متواری می گردد و عملا لباس را به سرقت می برد متهم به عنوان خرید طلا وارد طلافروشی می شود و بابت چهار حلقه النگو به توافق می رسند و لفضا معامله صورت می گیرد سپس متهم النگوها را داخل یک لفافه یا بسته از فروشنده گرفته و داخل کیف خود می گذارد در حالیکه کیف بر روی ویترین داخل مغازه و در مقابل هر دو نفر بوده است قبل از آنکه فروشنده مبادرت به نوشتن فاکتور کند متهم با برنامه ریزی قبلی به دستگاه آب سرد کنی که پشت سر فروشنده بوده اشاره می کند و تقاضای یک لیوان آب می نماید و در لحظه ای که فروشنده به عقب بر می گردد تا اب بیاورد متهم به سرعت و ماهرانه النگوها را از داخل کیف خود برداشته و داخل جیب شلوارش می گذارد به گونه ای که فروشنده متوجه نشود سپس لیوان آب را از فروشنده گرفته و به بهانه آوردن کارت بانکی از خودرو به فروشنده می گوید این کیف اینجا باشد تا من بروم و کارت بیاورم و به این شکل متواری می شود و النگوها را با خود می برد.

8

نظریه مشورتی شماره 1007-1/186-96 - مورخ 1396/09/18

به استحضار می رساند در برخی پرونده های متشکله در سازمان قضایی نیروهای مسلح با موضوع واریز اشتباهی وجوه به حساب کارکنان که علی رغم ابلاغ و اطلاع ایشان از ماجرا و عدم استحقاق نسبت به وجوه واریزی عالما اقدام به برداشت آن می نمایند و یا در پی اشتباهات مالی که در جریان معاملات پیش می آید در دادسرا اغلب همکاران به لحاظ عدم وصف کیفری قرار منع تعقیب صادر و تعداد کمی هم رفتار مرتکب را مشمول عنوان مجرمانه تحصیل مال به طریق نامشروع می دانند و از طرفی ماده 665 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به کلمه ربودن مال دیگری که عنوان سرقت ندارد اشاره کلمه (ربودن) یعنی بردن و تصاحب مال غیر که به نظر استناد به مورد اخیر هم خالی از وجه نباشد لذا مراتب اعلام خواهشمند است مقرر فرمائید این دادیاری را در این خصوص ارشاد فرمایند.

1

نشست های قضایی شماره 1397-5583 - مورخ 1397/07/15

جرم انگاری تملک مال مفقودی

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/06/10

عنصر قانونی بزه تعرض به آب قنات دیگری

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/11/09

بررسی عنوان قابل پیگرد در خصوص رباینده مال سرقتی

4

نشست های قضایی شماره 1399-7628 - مورخ 1398/10/24

برداشتن کارت سوخت از دستگاه پمپ بنزین

5

نشست های قضایی شماره 1400-7971 - مورخ 1398/11/16

عنوان اتهامی منطبق بر رفتار فردی که به بهانه خرید مالی آن را اخذ نموده و سپس اقدام به فرار و تصاحب مال موردنظر نموده است.

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/06/17

بررسی وصف کیفری یا حقوقی عدم پرداخت ثمن مبیع

7

نشست های قضایی شماره 1398-6240 - مورخ 1397/12/06

جرم انگاری ربودن پرونده قضایی توسط ارباب رجوع

8

نشست های قضایی شماره 1400-8186 - مورخ 1399/08/15

بررسی شرایط قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656 657 661 و 665 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )

9

نشست های قضایی شماره 1400-8634 - مورخ 1399/09/27

بررسی نحوه اقدام در خصوص متهم به سرقت دستگیر شده در اوقات کشیک و عدم حضور شاکی

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/04/09

ربودن مال

11

نشست های قضایی شماره 1398-5717 - مورخ 1397/07/02

سرقت سگ

12

نشست های قضایی شماره 1399-6894 - مورخ 1397/09/24

مجازات جایگزین حبس در جرم توهین

13

نشست های قضایی شماره 1399-7365 - مورخ 1398/08/23

معرفی مال منقول دیگری به عنوان مال خود