نشست قضایی شماره 1400-8186

نشست قضایی شماره 1400-8186

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8186


کد نشست:
1400-8186

تاریخ برگزاری:
1399/08/15

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع:
بررسی شرایط قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656 657 661 و 665 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )

پرسش:
آیا قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656 657 661 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز منوط به آن است که نصاب مال موضوع کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال و ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد یا اینکه شروع به جرم و معاونت در جرایم مذکور صرف نظر از ارزش مال موضوع جرم قابل گذشت است؟ سابقه محکومیت کیفری مباشر جرم چه تاثیری در قابل گذشت بودن معاونت در سرقت دارد؟

نظر هیئت عالی:
قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و سرقت مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر در قانون بیشتر نباشد و در مورد سرقت شروع کننده سرقت و یا معاونت باید فاقد سابقه موثر کیفری باشد.

نظر اکثریت:
اگر سرقت موضوع مواد 656 661 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تمام شرایط مندرج در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را داشته باشد (ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد) به موجب تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس به نصف تقلیل می یابد لذا سرقت موضوع مواد 656 657 و 661 درجه 6 و 7 و 8 قابل مجازات نیست و منطقی نیست که قانونگذار شروع به جرمی که اساسا قابل مجازات نیست را قابل گذشت اعلام کند.

نظر اقلیت:
با توجه به این که مصادیق جرایم قابل گذشت به نحو صریح در قانون بیان شده و به موجب ماده 103 قانون مجازات اسلامی اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. بنابراین شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مقرر شده در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب جرم یا شروع به آنها دخیل هستند نیز مجری است و قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت کلاهبرداری منوط به آن است که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال نباشد و قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم سرقت نیز منوط به آن است که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 657 ـ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه سی و دو هزارم دیه موضحه آن بیست و پنج هزارم دیه دررفتگی آن بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن ده هزارم دیه کامل است.

مشاهده ماده 657 قانون مجازات اسلامی

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 665 ـ قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد. تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

مشاهده ماده 665 قانون مجازات اسلامی

ماده 567 ـ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

مشاهده ماده 567 قانون مجازات اسلامی

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.

مشاهده ماده 103 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM