چرای دام در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش

1- قانونگذار در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بر خلاف صدر ماده که قلمرو آن را وضع قوانین مساعدتر به حال مرتکب نیز می داند صرفا تخفیف مجازات قانونی لاحق را از موجبات اصلاح حکم دانسته است. حال آیا قواعد تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی از مصادیق مقررات لاحق مساعدتر به حال مرتکب محسوب می شود یا صرفا باید این اصلاح و تغییر را بر تخفیف مجازات قانونی حمل کرد؟ اساسا در این موارد آیا قاضی اجرای احکام در خصوص احکام قطعی در حال اجرا می تواند تغییرات را تخفیف مجازات قانونی لاحق قلمداد و از دادگاه اعمال بند «ب» ماده صدرالذکر را درخواست کند یا این که مقررات اخیر تعدد در گستره مفهوم مقررات مساعدتر می گنجد و چون بند «ب» ماده 10 صرفا ناظر بر تخفیف قانونی است قاضی اجرای احکام نمی تواند اعمال مقررات مساعدتر به حال مرتکب را از مجرای بند «ب» درخواست کند؟ به عبارت دیگر آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل مقررات مساعدتر به حال مرتکب می شود؟ 2- به موجب بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حبس درجه شش تغییر یافته است. همچنین رفتار ارتکابی موضوع ماده قانونی مذکور برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی جزو جرایم قابل گذشت تلقی شده که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل یافته است. حال آیا ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس آن تغییر و کاهش یافته است می تواند از مصادیق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی باشد و دوباره مجازات درجه شش مقرر در بند «ث» به نصف تقلیل یابد یا این که ماده مزبور به دلیل هم زمانی وضع آن با تبصره موصوف و بهره مندی از تخفیف صریح قانونی از قلمرو این تبصره خارج است. به عبارت دیگر آیا مجازات ماده 684 قانون مجازات اسلامی به موجب قانونی کاهش حبس دو بار تغییر کرده است یا اصلاح و کاهش حبس به موجب بند «ث» ماده 1 به دلیل هم زمانی باعث خروج موضوعی آن از قلمرو تبصره 104 قانون مجازات اسلامی می شود؟ 3- قانونگذار در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر بند «ب» ماده فوق مقرر کرده است که دادگاه می تواند مجازات حبس تعزیری درجه هفت را در مقام اعمال تخفیف به جزای نقدی مناسب با همان درجه تبدیل کند در حالی که در ماده 66 همان قانون مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن نود و یک روز تا شش ماه حبس باشد را مشمول مقررات جایگزین حبس الزامی دانسته است. در مقام اجرا این تزاحم به چه شیوه ای قابل رفع است؟ 4- در صورتی که در مقام تعیین مجازات امر دائر بر اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی یا اجرای مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد با توجه به ماهیت الزامی بودن هر دو مقرره اولویت اجرایی با کدام یک است؟

1-مطابق بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه 6 تقلیل داده شده است به علاوه تبصره ماده 11 قانون مذکور حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 از جمله موضوع ماده 684 برای جرائم قابل گذشت را به نصف آن کاهش داده است. بنابراین آیا مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 سه ماه تا یک سال خواهد بود؟ 2-مقرره مندرج در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دائر بر ابتناء مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بر بندهای ماده 18 قانون مجازات اسلامی و یا سایر جهات قانونی شامل بند «الف» ماد 12 قانون کاهش نیز می شود و به بیان دیگر تعدد جرم از جهات قانونی تشدید مجازات و لزوم اکتفاء به حداقل مجازات است؟ 3-قرار بازداشت موقتی که توسط دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستندا به بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟

به استناد بند «ث» از ماده 1 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه شش تبدیل شده است به موجب ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به ماده 104 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم مندرج در ماده 684 قانون تعزیرات از جمله جرایم قابل گذشت اعلام شده است و به موجب تبصره ماده 11 از قانون کاهش حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد با توجه به موارد فوق مجازات قانونی جرم موضوع ماده 684 قانون تعزیرات شش ماه تا دو سال حبس تعزیری است یا سه ماه تا یک سال حبس تعزیری به عبارت دیگر آیا مجازات قانونی جرم موضوع ماده 684 قانون تعزیرات به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دو مرحله کاهش یافته است یا این¬که با توجه به تعیین تکلیف موضوع در بند «ث» از ماده 1 از قانون کاهش حکم مندرج در تبصره ماده 11 از همین قانون به مجازات ماده 684 تسری پیدا نمی کند؟

آیا کاهش حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هفت به نصف شامل جرایم قابل گذشت مندرج در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز می شود یا خیر؟

در خصوص جرایم مندرج در بندهای ماده یک قانون کاهش که قانونگذار مجازات جدید برای برخی جرایم وضع کرده است آیا آنها نیز مشمول تبصره ماده 11 همین قانون شده و مثلا مجازات حبس درجه 6 برای جرم موضوع ماده 684 نصف می شود؟

بازگشت به نامه شماره 9000/3885/500 مورخ 1399/3/19 در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 بدینوسیله ابهامات اجرای بعضی از مقررات قانون معنون به شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال می گردد. 1-با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است: الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر ب-بین مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر 2-در خصوص پرونده های مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی می شود جایی که برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟ 3-در پرونده های مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف رای صادر نماید با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟ 4-با توجه به مفاد تبصره ی یک ماده ی 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/12 و ماده ی 12 قانون آیین دادرسی مصوب1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجرا از تاریخ 1394/4/1 با فرض وقوع جرم قابل گذشت تعقیب تعیین و اعمال مجازات علیه مرتکب بدون شکایت بزه دیده درخواست مجازات و اجرای آن میسور و قابل فرض نیست با این شرح منطق و مفهوم ذکر عبارت. .. در صورت داشتن بزه دیده. .. در ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم دارای بزه دیده باشند قابل گذشت هستند و چنانچه فاقد بزه دیده باشند غیرقابل گذشت هستند. 5-با توجه به مفاد تبصره الحاقی ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/23 و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت موضوع ماده ی یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از این حیث که آیا مجازات های مقرر در ماده ی یک همان قانون نیز به نصف تقلیل می یابد یا خیر؟ 6-در راستای تبصره ماده 6 ماده 37 که مقرر می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده با سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزی مربوط تبدیل می شود آیا باید دادگاه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند و سپس جایگزین حبس که عبارت از جزای نقدی می باشد تعیین گردد و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای نقدی تعیین می گردد در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی باشد؟ 7-با توجه به اینکه متهم از جنبه سه جرم مختلف به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم گردیده آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی می باشد و آیا اجرا مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ 8-با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر مستفاد از بند «ت» ماده 134 اصلاحی موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند «پ» قانون موصوف دادگاه می تواند چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین نماید با این وصف به نحو مثال شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج گردد آیا دادگاه می تواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد دهد یا اینکه می بایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادر نماید.

نظر به اینکه بر اساس بندهای «ث» و «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی به حبس درجه 6 و مجازات موضوع مواد 608 و 697 همان قانون به جزای نقدی درجه 6 کاهش یافته است و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 11 قانون فوق حداقل و حداکثر مجازات های تعزیری درجه 4 و 8 مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا کرده است آیا تبصره ماده 11 قانون یاد شده شامل بندهای «ث» و «ج» از ماده یک همان قانون نیز می شود؟ به عبارت بهتر آیا بین این دو مقرره قانونی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعارضی وجود دارد یا آن که تبصره ماده 11 شامل بندهای «ث» و «ج» از ماده یک آن قانون نخواهد شد و خروج موضوعی از آن دارد؟

5-در بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات تعزیری مجازات ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه شش تغییر یافته است و در صدر ماده 104 جدید اصلاحی قانون مجازات اسلامی به این ماده اشاره و در تبصره همین ماده حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد آیا مجازات ماده 684 تعزیرات اصلاحی 99 که در صدر قانون جدید به حبس درجه شش تغییر یافته مجددا مستند به تبصره الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی به نصف تقلیل می یابد یا خیر؟

اولا: مجازات ارتکاب بزه قطع درختان غیر موضوع قانون مزبور بر اساس ماده 686 از کتاب پنجم قانونی مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 صورت می گیرد یا براساس ماده چهار قانون موصوف و تحت عنوان تخریب ؟ ثانیا: قطع درختان در محدوده قانونی و حریم روستاها و نیز املاک خصوصی و باغات روستا بر اساس کدام مقرره قانونی مورد مجازات قرار می گیرد؟ ثالثا: آیا قطع یک درخت از تاکستان یا باغ دیگری عنوان مجرمانه از بین بردن محصول زراعی متعلق به غیر موضوع ماده 684 قانون مزبور دارد یا خیر؟ و به طور کلی قلمرو موضوعی مواد قانونی فوق الذکر به چه صورتی می باشد؟

جرم انگاری قطع درخت در صورت عدم شمول در قانون گسترش فضای سبز شهری

وصف کیفری قطع درخت در روستا

عنصر قانونی بزه تعرض به آب قنات دیگری

چراندن احشام در مراتع دیگران

مجازات قانونی بزه چرانیدن محصول دیگری با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399