باتوجه به بند ب ماده 29 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که ماموران سازمان اطلاعات سپاه جزء ضابطان خاص قضایی محسوب شدند محدوده و قلمرو ضابطیت سازمان اطلاعات سپاه به چه نحوی است و تفاوت ماموریت آنان با ماموران سپاه پاسداران در موضوع ضابطیت چیست؟

در خصوص ماده 29 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حکایت از ضابط خاص بودن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دارد درخصوص حیطه وظایف قانون آن سازمان و اینکه آیا در جرایم اقتصادی می توان از آن سازمان به عنوان ضابط خاص استفاده نموده ؟

1-در وضعیت فعلی که هنوز برای ضابطان دادگستری کارت صادر نشده است ملاک تشخیص صلاحیت رسیدگی در خصوص مواجهه ضابطان با جرم مشهود چیست؟ آیا کما فی السابق ملاک در ارزیابی و تشخیص صلاحیت تطبیق وضعیت ادعایی توسط شاکی با بندهای ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون در نظر گرفتن اینکه شخص شرایط ضابط مصرح در ماده 30 را دارد یا خیر؟ می باشد و یا اینکه ضابطه دیگری می تواند ملاک عمل قرار گیرد؟ 2-با فرض اینکه کارت ضابطان دادگستری برای ضابطان صادر شود اگر ماموری مواجه با جرم مشهود جرم عمومی شود و وظایف ضابطان را انجام دهد لیکن کارت ضابط دادگستری نداشته باشد و در این راستا مرتکب جرم شود در این صورت رسیدگی به جرم وی که مرتبط است با جرم مشهود آیا با دادستان عمومی وانقلاب محل است یا دادستان نظامی؟ به عبارت دیگر ملاک در ارزیابی ضابط بودن یک مامور داشتن کارت ضابطان دادگستری است یا مواجهه وی با جرم مشهود؟ اگر ضابطه اول مدنظر قرار گیرد مرجع رسیدگی کننده عمومی یا نظامی برای احراز صلاحیت تاکید خود را بر احراز شرایط ضابطان سپری نمودن آموزش و دریافت کارت قرار می دهد و اگر ضابطه دوم ملاک باشد در این صورت دادستان صالح برای تعقیب جرم (جرم مشهود) صالح برای تعقیب تخلفات ماموران مداخله کننده در آن جرم قطع نظر از اینکه ضابط هستند یا خیر؟ نیز خواهد بود. 3-با فرض اینکه کارت ضابطان دادگستری برای ضابطان صادر شود اگر ماموری که فاقد کارت ضابطان دادگستری است در اجرای دستور مقام قضائی اقدامی اقدام نماید (وظایف ضابطان به وی محول شود) و مرتکب جرمی شود به عنوان مثال اجرای دستور جلب توسط مامور غیر ضابط انجام شود و شخص مجلوب مورد ضرب و جرح قرار گیرد در این صورت صلاحیت رسیدگی با چه مرجعی است.

با عنایت به اینکه دژبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در بهشت زهرا (س) و حرم مطهر امام خمینی (ره) ضمن همکاری با کلانتری 205 حرم مطهر امام خمینی به منظور برقراری نظم و امنیت این دو مکان مقدس فعال هستند و هنگام وقوع جرم مشهود موارد را به کلانتری محل گزارش می نمایند و با اجازه رئیس دادگاه بخش یا قاضی کشیک نسبت به دستگیری و انتقال متهم به کلانتری در جرایم مشهود اقدام می نماید اولا: آیا این کار قانونی است یا خیر؟ ثانیا: آیادر چنین مواردی عنوان ضابط دادگستری صدق می کند؟ ثالثا: آیا بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان ضابط دادگستری در چنین مواردی برای ارتش جمهوری اسلامی ایران صادق است؟ آیا می توان پس از طی مراحل قانونی و تشریفات لازم طبق ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری برای ایشان کارت ویژه ضابطان دادگستری را تحصیل نمود.

در رابطه با نظامی محسوب شدن ماموران پلیس راهور و پلیس راه این مرجع را ارشاد و راهنمایی فرمایید. آیا ماموران ذکر شده در صورت احراز شرایط مربوط می توانند به عنوان ضابط دادگستری محسوب شوند یا خیر؟ زیرا بنا بر تصمیم هیات رئیسه نیروی انتظامی ماموران پلیس راهور ضابط قوه قضاییه محسوب نمی شوند مبانی این تصمیم از این قرار است 1- بر اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی وظایفی که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به نیروی انتظامی محول شده را مشخص کرده است این وظایف سنخیتی با وظایف پلیس راهور ندارد زیرا برابر بند 12 ماده 4 قانون قبلی تکالیف قانونی پلیس راهور اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه های کشور است. 2- بر اساس آیین نامه اجرایی احراز ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه تصریح شده که فرماندهان نیروی انتظامی حوزه قضایی بخش شهرستان و استان ها و کلیه افسران و درجه داران که وظیفه سازمانی آن ها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم می باشند مکلفند با اعلام دادستان دوره های آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند بنابراین وظیفه سازمانی ماموران پلیس راهور که از طریق سلسه مراتب فرماندهی ابلاغ می گردد با وظایف ضابطان تفاوتی معنادار دارد. 3- در مواجهه با جرایم مشهود پلیس راهور صرفا به عنوان اعلام کننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف به اعلام آن به مرجع قضایی است و این امر ملازمه ای با ضابط بودن آنان ندارد.4- اعمال قانون در رسیدگی به تخلفات رانندگی کاملا از موضوع رسیدگی به جرم به جهت ماهیت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همین علت درباره تخلفات ضرورتی به ضابط بودن مامور مجری قانون ندارد این مسئله در سایر قوانین از جمله رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز صادق است.5-ترسیم کروکی و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء وظایف کارشناسی ماموران پلیس راهور است و ارتباطی با وظایف ضابطیت آنان ندارد.6- سلاح به دست بودن ماموران اجرایی پلیس راهور ناجا در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی مطابق قانون به کارگیری سلاح محسوب می شود و ارتباطی با ضابطیت آنان ندارد. این در حالی است که: 1- بر اساس ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری بر اساس قانون تعیین شده اند طبق بند «الف» همین ماده ضابطان عام شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده اند می باشد بنابراین اطلاق این بند شامل ماموران پلیس راهور و پلیس راه که جزئی از نیروی انتظامی هستند می شود. 2- یکی از وظایف نیروهای انتظامی طبق قسمت ده و ز بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و دلایل جرم است یکی از جرایم شایع در حوزه وظایف ماموران پلیس راهور و پلیس راه تصادفات منجر به ضرب جرح و فوت است ضرورت انجام وظایف ذکر شده ایجاب می کند که در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری این ماموران به عنوان ضابط محسوب شوند.3- در بند «الف» ماده یک آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه ضابطان دادگستری شامل کلیه فرماندهان افسران درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط محسوب می شوند.4- در ماده 4 آیین نامه ذکر شده به صراحت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط محسوب شده است و نصی بر خروج ماموران پلیس راهور و پلیس راه از اطلاق ذکر شده وجود ندارد مصادیق ذکر شده در ماده 3 آیین نامه بالا به نوعی تایید کننده این امر است.5-استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای احراز عنوان ضابط نبودن ماموران پلیس راهور و پلیس راه نیز موجه نیست زیرا این قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور است و ارتباطی به رفتارهای مجرمانه و وظایف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخی از مقررات همین قانون و از جمله ذیل بند «ب» ماده 10 مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمایی و رانندگی است بنابر مبانی ذکر شده به نظر می رسد در صورت احراز شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری ماموران پلیس راهور و پلیس راه ضابط دادگستری محسوب می شوند.

با توجه به ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مامور نیروی انتظامی کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشد و رفتارهای مربوط به مواد 34 الی 60 قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهد و در این رفتارها شخصی را بازداشت کند یا به منزل شخصی وارد شود آیا آن مامور ضابط محسوب می شود؟ اگر ضابط محسوب نشود آیا مرتکب جرم موضوع ماده 583 یا ماده 694 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) یا جرایم دیگر شده است ؟

سازمان منطقه آزاد تجاری طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 اداره می شوند همچنین اداراتی چون حفاظت محیط زیست شیلات بندر گمرک و. .. داخل شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد بوده که در اجرای وظایف خود ضابط خاص محسوب می شوند. با این توضیحات و بر اساس قوانین پیش گفته آیا در محدوده مناطق آزاد ادارات گمرک حفاظت محیط زیست بندر گمرک و. .. ضابط خاص بوده و باید آموزش های لازم توسط دادستان به آنان داده شود؟ یا وظایف برخورد با جرایم و. .. در آن مناطق بر عهده مدیران اداراتی چون حفاظت محیط زیست شیلات بندر گمرک و. .. است؟ توضیح آن که شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد است. ضمنا با توجه به مواد 6 و7 آیین نامه نیروی انتظامی آیا باید در مناطق آزاد کلانتری ویژه مستقر شود. در صورت عدم استقرار آیا حراست مناطق آزاد را می توان به عنوان ضابط خاص معرفی کرد؟

قانونگذاردر بند ب ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ماموران سازمان اطلاعات سپاه را در زمره ضابطین خاص محسوب نموده است که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می¬شوند. 1-آیا منظور از قوانین خاص در خصوص ماموران سازمان اطلاعات سپاه همان اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 61 می¬باشد و منظور از وظایف محوله همان وظایف مذکور در مواد1الی 5 اساسنامه مذکور که شامل جرایم مشتمل برخرابکاری براندازی نظام جمهوری اسلامی یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران و همچنین در مواقع لزوم همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری نظم وامنیت و حاکمیت قانون درکشور می باشد؟ 2-آیا ماموران سازمان اطلاعات سپاه در پرونده های فساد مالی کلان همچون وزارت اطلاعات ضابط خاص قوه¬ی قضائیه محسوب می¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ایشان به موجب کدام قانون و در چارچوب کدام وظایف تعیین شده ضابط خاص قوه قضائیه محسوب می شوند؟ 3-آیا مطلق ماموین سپاه در حدود وظایف محوله ضابط قوه ی قضائیه محسوب می شوند یا از میان پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها مامورین سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران در حدود وظایف محوله قوه قضائیه محسوب می شوند.

احتراما نظر به ضرورت آموزش ضابطان و صدور کارت ویژه ضابط دادگستری از ناحیه دادستان¬های عمومی وانقلاب و روسای حوزه قضایی بخش درسراسر کشور و با توجه به ابهامات و اختلاف نظرهای حقوقی درخصوص ضابط بودن بعضی نهادها و مامورین آنها دستور فرمایند بررسی واعلام نمایند به غیر ازضابطین خاص مصرح در بند ب ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مامورین کدام یک از نهادها یا سازمان های دولتی ضابط خاص دادگستری محسوب می¬شوند نتیجه را با قید تسریع و ذکر مستندان قانونی مربوط به این مرجع ارسال دارند.

سلب عنوان ضابط دادگستری توسط قاضی

سلب عنوان ضابط دادگستری توسط قاضی