در خصوص ماده 29 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حکایت از ضابط خاص بودن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دارد درخصوص حیطه وظایف قانون آن سازمان و اینکه آیا در جرایم اقتصادی می توان از آن سازمان به عنوان ضابط خاص استفاده نموده ؟

با عنایت به اینکه دژبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در بهشت زهرا (س) و حرم مطهر امام خمینی (ره) ضمن همکاری با کلانتری 205 حرم مطهر امام خمینی به منظور برقراری نظم و امنیت این دو مکان مقدس فعال هستند و هنگام وقوع جرم مشهود موارد را به کلانتری محل گزارش می نمایند و با اجازه رئیس دادگاه بخش یا قاضی کشیک نسبت به دستگیری و انتقال متهم به کلانتری در جرایم مشهود اقدام می نماید اولا: آیا این کار قانونی است یا خیر؟ ثانیا: آیادر چنین مواردی عنوان ضابط دادگستری صدق می کند؟ ثالثا: آیا بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان ضابط دادگستری در چنین مواردی برای ارتش جمهوری اسلامی ایران صادق است؟ آیا می توان پس از طی مراحل قانونی و تشریفات لازم طبق ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری برای ایشان کارت ویژه ضابطان دادگستری را تحصیل نمود.

احتراما نظر به اینکه بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی می باشد و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم محاکم می باشد آیا دادستان به عنوان مدعی العموم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبیعی مجوز صدور دستور اخراج متهم و احشام وی را از مراتع دارد یا خیر آیا در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط مرجع انتظامی ممنوع نمی باشد صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد یا خیر خواهشمند است نظریه مشورتی خویش را اعلام بفرمائید./ع

آیا به استناد ماده 5 قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تبصره آن که مقرر می¬دارد سپاه پاسداران جهت همکاری با نیروی انتظامی در مواقع لزوم در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور ضابط قضایی محسوب می گردد می توان جهت جلب و اجرای قانون در موارد خاص و نسبت به محکومین جرایم سنگین و خطرناک و مخل امنیت و آسایش عمومی که ضابط عام از شناسایی و جلب آنها عاجز و ناتوان است کمک گرفت و جهت جلب و با اذن ورود به منزل و صرفا با همکاری نیروی انتظامی استفاده کرد یا خیر؟ خواهشمندم با توجه به ناتوانی ضابط عام و عدم مهارت لازم در چنین مواردی که بیم تجری محکوم علیه و سایر مجرمین به جهت عدم اجرای حکم می رود راهنمایی فرمایید

با توجه به بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به ضابطان خاص که به مطلب قوانین خاص در حدود وظایف محول ضابط محسوب می شوند با توجه به اینکه بعضی از قوانین یا مصوبات مانند مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دسترس همگان نمی باشد و معمولا پراکنده هستند چنانچه مستندات جامع راجع به موارد ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه در اختیار آن مجموعه می باشد اعلام نمائید؟

در رابطه با نظامی محسوب شدن ماموران پلیس راهور و پلیس راه این مرجع را ارشاد و راهنمایی فرمایید. آیا ماموران ذکر شده در صورت احراز شرایط مربوط می توانند به عنوان ضابط دادگستری محسوب شوند یا خیر؟ زیرا بنا بر تصمیم هیات رئیسه نیروی انتظامی ماموران پلیس راهور ضابط قوه قضاییه محسوب نمی شوند مبانی این تصمیم از این قرار است 1- بر اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی وظایفی که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به نیروی انتظامی محول شده را مشخص کرده است این وظایف سنخیتی با وظایف پلیس راهور ندارد زیرا برابر بند 12 ماده 4 قانون قبلی تکالیف قانونی پلیس راهور اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه های کشور است. 2- بر اساس آیین نامه اجرایی احراز ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه تصریح شده که فرماندهان نیروی انتظامی حوزه قضایی بخش شهرستان و استان ها و کلیه افسران و درجه داران که وظیفه سازمانی آن ها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم می باشند مکلفند با اعلام دادستان دوره های آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند بنابراین وظیفه سازمانی ماموران پلیس راهور که از طریق سلسه مراتب فرماندهی ابلاغ می گردد با وظایف ضابطان تفاوتی معنادار دارد. 3- در مواجهه با جرایم مشهود پلیس راهور صرفا به عنوان اعلام کننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف به اعلام آن به مرجع قضایی است و این امر ملازمه ای با ضابط بودن آنان ندارد.4- اعمال قانون در رسیدگی به تخلفات رانندگی کاملا از موضوع رسیدگی به جرم به جهت ماهیت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همین علت درباره تخلفات ضرورتی به ضابط بودن مامور مجری قانون ندارد این مسئله در سایر قوانین از جمله رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز صادق است.5-ترسیم کروکی و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء وظایف کارشناسی ماموران پلیس راهور است و ارتباطی با وظایف ضابطیت آنان ندارد.6- سلاح به دست بودن ماموران اجرایی پلیس راهور ناجا در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی مطابق قانون به کارگیری سلاح محسوب می شود و ارتباطی با ضابطیت آنان ندارد. این در حالی است که: 1- بر اساس ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری بر اساس قانون تعیین شده اند طبق بند «الف» همین ماده ضابطان عام شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده اند می باشد بنابراین اطلاق این بند شامل ماموران پلیس راهور و پلیس راه که جزئی از نیروی انتظامی هستند می شود. 2- یکی از وظایف نیروهای انتظامی طبق قسمت ده و ز بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و دلایل جرم است یکی از جرایم شایع در حوزه وظایف ماموران پلیس راهور و پلیس راه تصادفات منجر به ضرب جرح و فوت است ضرورت انجام وظایف ذکر شده ایجاب می کند که در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری این ماموران به عنوان ضابط محسوب شوند.3- در بند «الف» ماده یک آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه ضابطان دادگستری شامل کلیه فرماندهان افسران درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط محسوب می شوند.4- در ماده 4 آیین نامه ذکر شده به صراحت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط محسوب شده است و نصی بر خروج ماموران پلیس راهور و پلیس راه از اطلاق ذکر شده وجود ندارد مصادیق ذکر شده در ماده 3 آیین نامه بالا به نوعی تایید کننده این امر است.5-استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای احراز عنوان ضابط نبودن ماموران پلیس راهور و پلیس راه نیز موجه نیست زیرا این قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور است و ارتباطی به رفتارهای مجرمانه و وظایف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخی از مقررات همین قانون و از جمله ذیل بند «ب» ماده 10 مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمایی و رانندگی است بنابر مبانی ذکر شده به نظر می رسد در صورت احراز شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری ماموران پلیس راهور و پلیس راه ضابط دادگستری محسوب می شوند.

در زندان هایی که مشترک بین چند حوزه قضایی می باشد و هر مرجع قضایی نسبت به اجرای حکم خود اقدام می کنند و این گونه نمی باشد که تمامی احکام هر چند احکام مراجعی که زندان آنها مشترک است را مرجع قضایی محل وقوع زندان انجام دهد حال چنانچه محکومی که محل اقامتش در قلمرو یکی از حوزه های قضایی مشترک زندان می باشد ولیکن جرم ارتکابی را در خارج این قلمرو مشترک مرتکب شده باشد و زندانی نیز بر اساس ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا انتقال به زندان محل اقامتگاه خود را دارد حال آیا باید نیابت اجرا به همان اقامت وی اعطا گردد یا به محل وقوع زندان؟ (با وصف این که زندان مشترک بوده و 5 حوزه قضایی هر یک احکام محاکم خود را با مکاتبه مستقیم با زندان اجراء می کنند)

1- منظور از «سایر مامورین رسمی» در ماده 1287 قانون مدنی چه افرادی است که اسناد تنظیمی توسط آن ها رسمی می باشد؟ 2- ضابطه تعیین این که فرد تنظیم کننده سند مامور رسمی است چه می باشد؟

سازمان منطقه آزاد تجاری طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 اداره می شوند همچنین اداراتی چون حفاظت محیط زیست شیلات بندر گمرک و. .. داخل شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد بوده که در اجرای وظایف خود ضابط خاص محسوب می شوند. با این توضیحات و بر اساس قوانین پیش گفته آیا در محدوده مناطق آزاد ادارات گمرک حفاظت محیط زیست بندر گمرک و. .. ضابط خاص بوده و باید آموزش های لازم توسط دادستان به آنان داده شود؟ یا وظایف برخورد با جرایم و. .. در آن مناطق بر عهده مدیران اداراتی چون حفاظت محیط زیست شیلات بندر گمرک و. .. است؟ توضیح آن که شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد است. ضمنا با توجه به مواد 6 و7 آیین نامه نیروی انتظامی آیا باید در مناطق آزاد کلانتری ویژه مستقر شود. در صورت عدم استقرار آیا حراست مناطق آزاد را می توان به عنوان ضابط خاص معرفی کرد؟

با توجه به بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به ضابطان خاص که به مطلب قوانین خاص در حدود وظایف محول ضابط محسوب می شوند با توجه به اینکه بعضی از قوانین یا مصوبات مانند مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دسترس همگان نمی باشد و معمولا پراکنده هستند چنانچه مستندات جامع راجع به موارد ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه در اختیار آن مجموعه می باشد اعلام نمائید.

در صورتی که در اجرای دستور مقامات قضایی عمومی مثلا دستور دستگیری یا جلب فرد مجلوب صادر جهت اعزام به شعبه ذی ربط از سوی ضابطان تحویل پرسنل وظیفه گردد و در اثنای بدرقه در اثر تبانی و یا سهل انگاری مامور وظیفه ملازم و مراقب فرار نماید آیا با توجه به اینکه اساس و مبنای اعزام و بدرقه وجود دستور قضایی یا برگ اولیه جلب صادره از سوی مقام قضایی عمومی بوده و با فرض وجود تبصره مقرر آیا بزه مزبور در مقام ضابط حسب تبصره 4 ماده 597 قانون مارالذکر تلقی می گردد یا خیر؟

در صورتی که در اجرای دستور مقامات قضایی عمومی مثلا دستور دستگیری یا جلب فرد مجلوب صادر جهت اعزام به شعبه ذی ربط از سوی ضابطان تحویل پرسنل وظیفه گردد و در اثنای بدرقه در اثر تبانی و یا سهل انگاری مامور وظیفه ملازم و مراقب فرار نماید آیا با توجه به اینکه اساس و مبنای اعزام و بدرقه وجود دستور قضایی یا برگ اولیه جلب صادره از سوی مقام قضایی عمومی بوده و با فرض وجود تبصره مقرر آیا بزه مزبور در مقام ضابط حسب تبصره 4 ماده 597 قانون مارالذکر تلقی می گردد یا خیر؟

الف- نظر به اینکه وفق تبصره ی ماده ی513 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه ی قضایی دادگاه صادرکننده ی حکم باشد نامبرده می بایست برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل شود و از آنجایی که برخی از حوزه های قضایی فاقد زندان می باشند لیکن حتی در پرونده های خود نیز زندانیان را به زندان در حوزه قضایی دیگری که قاعدتا نزدیکترین نیز می باشد راسا معرفی می نمایند به سخن دیگر برخی زندان ها از چند حوزه ی قضایی مستقیما زندانی پذیرش می کنند و سال اینجاست که چنانچه محکوم به حبسی که اقامتگاه وی در یکی از حوزه هایی باشد که فاقد زندان هستند و از طرفی حکم حبس محکوم از سوی حوزه ی قضایی دادگاه دیگری غیر از حوزه ی محل اقامت وی و بعضا از استان های دور دیگر صادر شده باشد آیا دادسرای حوزه قضایی دادگاه صادرکننده ی حکم باید وفق مقررات نیابتی جهت اجرای حکم به حوزه ی قضایی محل اقامتگاه محکوم که فاقد زندان است تنظیم و تقاضای اجرای حکم کند یا اینکه نیابت برای اجرای حکم می بایست به نزدیکترین حوزه ی قضایی دارای زندان به حوزه ی قضایی محل اقامتگاه محکوم تنظیم و تقاضای اجرا شود زیرا که اعزام و معرفی زندان از سوی حوزه ی قضایی فاقد زندان در خصوص پرونده های خود به جهت اجبار بوده و به نحوی استثناء می باشد و امکان کسری آن به سوال مذکور نیست؟ ب-با عنایت به اینکه وفق ماده ی219 قانون آئین دادرسی کیفری در قرارهای تامین صادره مبلغ وجه التزام وجه الکفاله وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دید کمتر باشد آیا این موضوع منحصر به جرایمی است که 1-مطابق قانون از جمله مجازات آنها رد مال می باشد مثل کلاهبرداری و سرقت و 2-بزه دیده دعوا و دادخواست حقوقی نیز تواما مطرح نموده باشد و یا اینکه نظر به اطلاق مقید در ماده مرقوم تسری به تمامی جرایم حتی جرایم که هیچ کدام از شروط فوق را نداشته باشند مثل صدور چک بلامحل و خیانت در امانت دارد.

نظر به اینکه مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران با استناد به بند ز دستورالعمل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیروهای حفاظت را ضابط خاص می داند و اجرای دوره های آموزشی و ارائه کارت ضابط را درخواست کرده است با توجه به قیدهای مقرر در بند ب ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا نیروهای یگان حفاظت یاد شده ضابط خاص تلقی می شوند یا خیر؟

قانونگذاردر بند ب ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ماموران سازمان اطلاعات سپاه را در زمره ضابطین خاص محسوب نموده است که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می¬شوند. 1-آیا منظور از قوانین خاص در خصوص ماموران سازمان اطلاعات سپاه همان اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 61 می¬باشد و منظور از وظایف محوله همان وظایف مذکور در مواد1الی 5 اساسنامه مذکور که شامل جرایم مشتمل برخرابکاری براندازی نظام جمهوری اسلامی یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران و همچنین در مواقع لزوم همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری نظم وامنیت و حاکمیت قانون درکشور می باشد؟ 2-آیا ماموران سازمان اطلاعات سپاه در پرونده های فساد مالی کلان همچون وزارت اطلاعات ضابط خاص قوه¬ی قضائیه محسوب می¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ایشان به موجب کدام قانون و در چارچوب کدام وظایف تعیین شده ضابط خاص قوه قضائیه محسوب می شوند؟ 3-آیا مطلق ماموین سپاه در حدود وظایف محوله ضابط قوه ی قضائیه محسوب می شوند یا از میان پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها مامورین سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران در حدود وظایف محوله قوه قضائیه محسوب می شوند.

احتراما نظر به ضرورت آموزش ضابطان و صدور کارت ویژه ضابط دادگستری از ناحیه دادستان¬های عمومی وانقلاب و روسای حوزه قضایی بخش درسراسر کشور و با توجه به ابهامات و اختلاف نظرهای حقوقی درخصوص ضابط بودن بعضی نهادها و مامورین آنها دستور فرمایند بررسی واعلام نمایند به غیر ازضابطین خاص مصرح در بند ب ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مامورین کدام یک از نهادها یا سازمان های دولتی ضابط خاص دادگستری محسوب می¬شوند نتیجه را با قید تسریع و ذکر مستندان قانونی مربوط به این مرجع ارسال دارند.

تمرد نسبت به مامورین بسیج

تمرد نسبت به مامورین بسیج