با توجه به قسمت اخیر ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقا قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می شود. حال در خصوص قرارهای نهایی که دادیار ارشد صادر می کند: اولا آیا دادیار مذکور می تواند راسا بدون اظهار نظر دادستان پرونده را مستقیما به دادگاه ارسال کند؟ ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ در چه شرایطی این اختیار را دارند؛ یعنی با رعایت مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری به خصوص ماده 265 و با رعایت مهلت سه روزه مندرج در آن ماده است؛ یا به محض عدم حضور دادستان در محل کار ولو به صورت کوتاه مدت یا مرخصی ساعتی نیز این اختیار برای دادیار ارشد متصور است؟ ثالثا چنانچه دادیار ارشد در فرض عدم حضور چند ساعته دادستان در پرونده ای قرار مجرمیت صادر و سمت خود را ذیل قرار به عنوان جانشین دادستان قید و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال کند آیا دادگاه کیفری دو از جهت اعلام رفع نقص واعاده آن پرونده به دادسرا در راستای عدم موافقت دادستان تکلیفی دارد؟/ع

به استحضار می رساند بین قضات محترم در خصوص مواد 34 و 58 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اختلاف نظر می باشد عده ای از قضات معتقدند ماده 34 از باب عمومی و اطلاق معترض حکم شفاهی و کتبی در خصوص ورود به منزل هم شده است و با این ماده مامورین می توانند به ادعای هماهنگی با قاضی و اخذ مجوز شفاهی به منازل مردم ورود کنند حتی در شب و راجع به ماده 58 که ارائه اصل دستور قضایی به ورود به منزل را الزامی دانسته توجیهی ندارند و عملا هم برداشتی که به شرح فوق از ماده 34 داشته نیازی به ملاحظه ماده 58 نمی بینند ولی تعدادی هم از قضات معتقدند اصولا مواد 33 و 34 و 35 ق.آ.د.ک 1392 موضوع ریاست و نظارت دادستان بر ضابطین و شیوه نظارت دادستان را مطرح کرده که در بازرسی از واحدهای ضابطین چنانچه مشاهده کرد نواقصی در کار تحقیق و تکمیل پرونده ها وجود دارد به صورت کتبی و در صورت فوری بودن به صورت شفاهی دستور بر رفع نواقص و تکمیل پرونده ها را می دهد و ضابطین موظفند در مدت تعیین شده از سوی دادستان یا مقام قضایی مثل بازپرس نسبت به رفع نواقص یا تکمیل پرونده ها اقدام و نتیجه را به مقام قضایی منعکس نمایند و اگر به هر علتی امکان رفع نقص و تکمیل پرونده وجود نداشته باشد در همان مدت مقرر باید آن را هم به مقام قضایی اطلاع دهند و قید دستورها در مواد 34 و 35 از نوع عهد ذکری است که در ماده 33 بیان شده یعنی همان دستورهای لازم در ماده 33 را در مواد 34 و 35 به صورت زیر و مشخص و شفاف بیان کرده و در ضمن وظیفه ضابطین را هم معین نموده و اصلا موضوع ماده 34 با 58 هیچ نقطه اشتراک و تلاقی ندارند چون ماده 34 مربوط به بازرسی از واحدهای ضابطین است و ماده 58 بازرسی از منازل مردم و هر کدام حکم خاص دارد لذا در بازرسی از منازل به علت لزوم رعایت حریم خصوصی و آرامش مردم باید اصل دستور قضایی به ساکنین منزل نشان داده شده و این ارائه دستور هم صورت جلسه و به امضاء ساکنین برسد اما این ضرورت در بازرسی از واحدهای ضابطین وجود ندارد و دستور شفاهی هم برای رفع نواقص پرونده ها کافی است جهت مزید استحضار به عرض می رساند در سفر استانی ریاست محترم قوه قضاییه به استان کرمان در بهمن ماده 1398 این موضوع در جلسه شورای قضایی استان مطرح و ایشان صراحتا فرمودند حکم شفاهی یا اجازه شفاهی برای ورود به منزل مردم خلاف موازین و بر خلاف قانون است و باید از آن جلوگیری کرد و به قضات تذکر داد اما تعدادی از قضات دادسراها همچنان بر نظر و شیوه عملی خود اصرار دارند و بر اساس ماده 34 یاد شده همچنان اجازه شفاهی ورود به منزل را حتی در شب صادر می کنند. با توجه به مطالب ذکر شده و اختلاف برداشت و استدلال طرفین مستدعی است در این خصوص ارشاد نموده و نسبت میان ماده 34 و 58 را بیان فرمایید.

با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت ها و موسسات و بانک های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می باشد که مورد استعلام قضایی قرار می گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی علی الخصوص استعلام های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ 1-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می باشد و یا خیر؟ 2-آیا در مورد استنکاف می توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟ 3-آیا بانک ها و موسسات و شرکت های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می-باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.

با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت¬ها و موسسات و بانک¬های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می¬باشد که مورد استعلام قضایی قرار می¬گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می¬نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می¬نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام¬های قضایی علی الخصوص استعلام¬های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ 1-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می¬باشد و یا خیر؟ 2-آیا در مورد استنکاف می¬توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم¬علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟ 3-آیا بانک¬ها و موسسات و شرکت¬های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می¬باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.

1-در جرایم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح نظر به ماده 717 قانون تعزیرات اسلامی که مجازات بزه مذکور را یک تا پنج ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه اعلام داشته چنانچه در خصوص مطالبه دیه به لحاظ اخذ رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد آیا رسیدگی به جنبه عمومی بزه منطبق با ماده 34 قانون آئین دادرسی کیفری است و باید دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید یا ماده مذکور از قانون آئین دادرسی منصرف از موضوع می-باشد و پس از رسیدگی به جنبه عمومی و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می¬گردد./

با توجه به تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال 1395 و افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال و اینکه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات جزای نقدی که سی میلیون ریال است استدلال محاکم این است که بزه مذکور درجه شش محسوب می شود موضوع خارج از شمول ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و در صلاحیت دادسرا می باشد استدلال مخالف این است که اولا: با توجه به ماده 28 قانون مجازات اسلامی تعیین تعرفه های قانون بودجه نمی تواند مجازات جزای نقدی مندرج در موارد قانون مجازات اسلامی را تغییر دهد و تغییر در مبالغ قانون تابع تشریفات خاص بوده و هرگونه افزایش و یا تعدیل مبالغ جزای نقدی بایستی بر اساس تشریفات مقرر در ماده 28 صورت گیرد و قانون بودجه در مقام تعیین مجازات جدید نمی باشد لذا درجه بندی مجازات کماکان مشمول ماده 723 است و در صلاحیت دادگاه است ثانیا: قانون بودجه صرفا ناظر به جزای نقدی است و مجازات حبس بزه مذکور حذف نشده است و با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاک مجازات حبس است و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه است.

وصف کیفری ثبت غیر واقع حق الوکاله

ارائه تصویر مصدق وکالتنامه