به استحضار می رساند بین قضات محترم در خصوص مواد 34 و 58 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اختلاف نظر می باشد عده ای از قضات معتقدند ماده 34 از باب عمومی و اطلاق معترض حکم شفاهی و کتبی در خصوص ورود به منزل هم شده است و با این ماده مامورین می توانند به ادعای هماهنگی با قاضی و اخذ مجوز شفاهی به منازل مردم ورود کنند حتی در شب و راجع به ماده 58 که ارائه اصل دستور قضایی به ورود به منزل را الزامی دانسته توجیهی ندارند و عملا هم برداشتی که به شرح فوق از ماده 34 داشته نیازی به ملاحظه ماده 58 نمی بینند ولی تعدادی هم از قضات معتقدند اصولا مواد 33 و 34 و 35 ق.آ.د.ک 1392 موضوع ریاست و نظارت دادستان بر ضابطین و شیوه نظارت دادستان را مطرح کرده که در بازرسی از واحدهای ضابطین چنانچه مشاهده کرد نواقصی در کار تحقیق و تکمیل پرونده ها وجود دارد به صورت کتبی و در صورت فوری بودن به صورت شفاهی دستور بر رفع نواقص و تکمیل پرونده ها را می دهد و ضابطین موظفند در مدت تعیین شده از سوی دادستان یا مقام قضایی مثل بازپرس نسبت به رفع نواقص یا تکمیل پرونده ها اقدام و نتیجه را به مقام قضایی منعکس نمایند و اگر به هر علتی امکان رفع نقص و تکمیل پرونده وجود نداشته باشد در همان مدت مقرر باید آن را هم به مقام قضایی اطلاع دهند و قید دستورها در مواد 34 و 35 از نوع عهد ذکری است که در ماده 33 بیان شده یعنی همان دستورهای لازم در ماده 33 را در مواد 34 و 35 به صورت زیر و مشخص و شفاف بیان کرده و در ضمن وظیفه ضابطین را هم معین نموده و اصلا موضوع ماده 34 با 58 هیچ نقطه اشتراک و تلاقی ندارند چون ماده 34 مربوط به بازرسی از واحدهای ضابطین است و ماده 58 بازرسی از منازل مردم و هر کدام حکم خاص دارد لذا در بازرسی از منازل به علت لزوم رعایت حریم خصوصی و آرامش مردم باید اصل دستور قضایی به ساکنین منزل نشان داده شده و این ارائه دستور هم صورت جلسه و به امضاء ساکنین برسد اما این ضرورت در بازرسی از واحدهای ضابطین وجود ندارد و دستور شفاهی هم برای رفع نواقص پرونده ها کافی است جهت مزید استحضار به عرض می رساند در سفر استانی ریاست محترم قوه قضاییه به استان کرمان در بهمن ماده 1398 این موضوع در جلسه شورای قضایی استان مطرح و ایشان صراحتا فرمودند حکم شفاهی یا اجازه شفاهی برای ورود به منزل مردم خلاف موازین و بر خلاف قانون است و باید از آن جلوگیری کرد و به قضات تذکر داد اما تعدادی از قضات دادسراها همچنان بر نظر و شیوه عملی خود اصرار دارند و بر اساس ماده 34 یاد شده همچنان اجازه شفاهی ورود به منزل را حتی در شب صادر می کنند. با توجه به مطالب ذکر شده و اختلاف برداشت و استدلال طرفین مستدعی است در این خصوص ارشاد نموده و نسبت میان ماده 34 و 58 را بیان فرمایید.

با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت ها و موسسات و بانک های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می باشد که مورد استعلام قضایی قرار می گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی علی الخصوص استعلام های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ 1-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می باشد و یا خیر؟ 2-آیا در مورد استنکاف می توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟ 3-آیا بانک ها و موسسات و شرکت های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می-باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.

با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت¬ها و موسسات و بانک¬های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می¬باشد که مورد استعلام قضایی قرار می¬گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می¬نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می¬نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام¬های قضایی علی الخصوص استعلام¬های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ 1-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می¬باشد و یا خیر؟ 2-آیا در مورد استنکاف می¬توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم¬علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟ 3-آیا بانک¬ها و موسسات و شرکت¬های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می¬باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.

1-در خصوص اعمال ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 کیفرخواست شفاهی در پرونده هایی که مشمول این ماده می شود مانند رانندگی بدون پروانه رسمی علی رغم تصریح ماده پیش گفته مبنی بر اینکه اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است رویه های متعددی در جریان است و عده ای معتقدند که دادسرا به جهت ختم تحقیقات و اعتقاد به تحقق بزه باید قرار تامین صادر نماید لذا در این خصوص تقاضای اعلام نظریه مشورتی اساتید معزز را دارم؟ 2-تخلف ضابطین از ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم اجرای دستورات در مهلت مقرر که حسب ماده 63 همان قانون جرم انگاری شده است الف-درجه چند محسوب می شود؟ ب-آیا رئیس بالاتری که نظارت لازم را نداشته است از باب معاونت قابل تعقیب است؟ پ-تحقق این بزه و عدم اجرای دستورات قضایی که موجب اطاله دادرسی نیز می شود در پرونده تحت رسیدگی آیا نیاز به ارجاع مجدد از سوی دادستان محترم حسب ماده 99 قانون اخیرالذکر را دارد.

بررسی بزه استنکاف از انجام دستور مقام قضایی

درجه بندی جرم تخلف و سهل انگاری ضابطین در اجرای دستور مقامات قضایی

مقام تایید کننده صحت جریان مزایده

میزان اعتبار قضایی نظرات کارشناسان پلیس فتا در پرونده های کیفری