نظریه مشورتی شماره 7/99/1467

نظریه مشورتی شماره 7/99/1467

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1467


شماره نظریه:
7/99/1467

شماره پرونده:
99-113-1467 ک

تاریخ نظریه:
1399/11/27

استعلام
در پرونده تصرف عدوانی متهمان علاوه بر رفع تصرف به پرداخت جزای نقدی محکوم و بعد از قطعیت دادنامه و قبل از اجرای حکم رفع تصرف معترضین ثالث دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم و ادعای مالکیت عرصه مورد حکم قطعی را کرده اند. با این اوصاف آیا با توجه به ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی امکان اعتراض ثالث به اصل فعل مجرمانه متصور است یا این که اعتراض ثالث در احکام کیفری صرفا موضوع مواد 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها اساسا اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه است نه شخص ثالث؛ بنابراین اعتراض شخص ثالث به مجازات فاقد موضوعیت است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 418 - درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

مشاهده ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 111 ـ دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.

مشاهده ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM