با عنایت به اینکه شخصی حدود سه سال پیش با شلیک گلوله 4 نفر را به قتل رسانده و 4 نفر را نیز مجروح نموده است و در جریان رسیدگی در شعبه بازپرسی چند مرحله به پزشکی قانونی معرفی که نظریات متهافتی در خصوص دارا بودن و عدم دارا بودن جنون در حین ارتکاب جرم اعلام گردید و سرانجام کمیسیون پزشکی قانونی در آخرین نظریه اعلام نمود متهم قبل از ارتکاب جرم و پس از ارتکاب جرم و در حال حاضر فاقد جنون است لیکن تشخیص جنون وی در لحظه وقوع جرم مقدور نیست که متعاقبا این مرجع خواستار ارائه نظریه تکمیلی از آن کمیسیون گردید و در پاسخ اعلام شد از نظر این کمیسیون نامبرده در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است با این اوصاف: اولا: وفق ماده 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم مجنون محسوب و مسئوولیت کیفری ندارد. ثانیا: بر اساس بند «ب» ماده 292 همان قانون جنایاتی که توسط مجنون واقع می شود خطای محض محسوب می گردد. ثالثا: طبق مقررات ماده 463 قانون پیش گفته در جنایات خطای محض اگر با اقرار مرتکب ثابت شود پرداخت دیه بر عهده خود او می باشد و بر اساس ماده 470 همین قانون ابتدا مرتکب می بایست دیه را پرداخت کند با توجه به منتفی بودن مسئوولیت عاقله در این مورد و در صورت عدم تمکن دیه از بیت المال پرداخت می شود توضیح اینکه در ما نحن فیه در زمان افاقه از متهم تحقیق گردیده چرا که بنا به نظر پزشکی قانونی پس از ارتکاب جرم فاقد جنون بوده است و بارها به ارتکاب آن اقرار و بازسازی صحنه نیز طبق اظهارات او انجام شده است. رابعا: وفق مقررات ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری پس از احراز جنون مرتکب هنگام ارتکاب جرم پرونده در دادسرا با قرار موقوفی تعقیب مواجه می گردد. حال با عنایت به مراتب معنونه خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ و این دادستانی را ارشاد فرمایید: 1-از آنجا که مسئوولیت پرداخت دیه با متهم می باشد و از سویی دادسرا تکلیف به صدور قرار موقوفی تعقیب دارد و علی الاصول پس از صدور قرار موقوفی تعقیب تامین اخذ شده نیز منتفی می گردد در این حالت تکلیف قرار تامین چه خواهد شد آیا بقاء تامین پس از صدور قرار موقوفی تعقیب محمل قانونی دارد و اگر با منتفی دانستن قرار تامین متهم آزاد گردد تکلیف جبران خسارت وارده به اولیاءدم و شاکیان دیه چه خواهد بود؟ 2-آیا دادسرا می بایست ارتکاب جنایت خطای محض را به مرتکب تفهیم و از این حیث با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کند یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی می باشد آیا موضوع مشمول مقررات تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می گردد؟ 3-آیا اساسا بین مقررات ماده 149 قانون مجازات اسلامی که مرتکب را فاقد مسئوولیت کیفری می داند با مقررات ماده 463 همان قانون که وی را مسئول پرداخت دیه می داند تعارض وجود ندارد؟ با توجه به اینکه دیه ذوجنبتین بوده و صرفا جبران خسارت محسوب نمی گردد به خصوص در قتل خطایی که فاقد مجازات تعزیری است پرداخت دیه کیفر عمل ارتکابی تلقی می گردد چگونه شخصی را که فاقد مسئوولیت کیفری است مسئول پرداخت دیه بدانیم./ع

1-چنانچه جنون مرتکب جنایت (عمدی یا غیر عمدی ) حین ارتکاب جرم اثبات گردد: اولا اگر جنایت ارتکابی غیر عمدی (شبه عمد یا خطئی )باشد طبق ماده 202 وتبصره 2 آن از قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف دادسرا چیست ؟آیا می بایست برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نمود وپرونده را در صورت تقاضای اولیاء دم برای پرداخت دیه از سوی عاقله به دادگاه ارسال نمود یا با توجه به تبصره 2 ماده 202 قانون یاد شده اقدام دیگری متصور است؟ ثانیا:آیا اقرا متهم یاد شده به جنایت ارتکابی (عمدی یا غیر عمدی) در خالت افاقه نافذ است؟ واگر نافذ است آیا دادسرا می بایست برای احراز اینکه متهم مشمول قسمت اخیر ماده 463 قانون مجازات اسلامی 1392 میگردد یا خیر تا حصول افاقه در انتظار باشد؟و ایضا اگر اقرا نافذ است آیا باید اتهام به متهم تفهیم گردد و با صدور قرار تامین وکیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال گردد ؟ 2- آیا در اجرای قسمت اخیر ماده 503 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 میتوان مجازات فرد مجنون را به مجازاتهای مقرر در بندهای الف وب ماده 529 این قانون تبدیل نمود؟ 3- آیا جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی مانع از اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه است؟در صورتی که مانع از اجرای حکم نیست آیا مشمول ماده 540 قانون آئین دادرسی میگردد یا خیر؟ 4- آیا قسمت اخیر تبصره 1 ماده قانون مجازات اسلامی با تبصره 2 ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نسخ کیفری 1392 گردیده است؟ چنانچه آن مرجع عقیده بر عدم نسخ وجمع این دو مقرره دارد

عطف به نظریه شماره 7/99/696-1399/6/15 با توجه به این که در فرض سوال دو دسته از افراد مجنون یکی خود معرف و دیگری توسط دستور قضایی مورد سوال واقع شده است همچنین بندهای دوم و سوم سوال نیز به صراحت پاسخ گویی نشده است خواهشمند است مراتب را تشریح و تبیین فرمایید.

با توجه به اینکه تعداد کثیری از بیماران اعصاب و روان که اکثرا با درجه جنون و حالت خطرناک هستند و یا سایر بیماری های مرتبط توسط خانواده آنها با اخذ دستور مقام قضایی علی الخصوص دادستان ها جهت استفاده از قوه قهریه و انتقال فرد به مراکز درمانی و بیمارستان های اعصاب و روان که اکثرا دولتی و زیر نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشند معرفی و بستری و متعاقبا پس از بهبودی با هماهنگی مقام قضایی ترخیص و تحویل خانواده آنها می شوند دسته دوم از افراد مذکور اشخاصی هستند که مرتکب جرم می شوند و با تشخیص جنون یا حالت خطرناک در اجرای ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به مراکز موصوف معرفی می شوند و اصولا هم تا رفع حالت خطرناک مدت بستری آنها در مراکز طولانی مدت می باشد در هر حالت پس از ترخیص نامبردگان از پرداخت هزینه های درمانی خودداری می نمایند و در آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری مجانین نیز اشاره ای به نحوه وصول بدهی نامبردگان نشده است حال ابهامات و سوال های مطرح شده آن است که: 1-آیا هر دو دسته افراد مذکور هزینه های درمان و بستری را باید بپردازند یا بر عهده دولت است؟ 2-آیا باید بین بیماران معرفی شده در اجرای ماده 202 ق.آ.د.ک و خود معرف فرق قائل شد و افرادی که در اجرای ماده مذکور معرفی و بستری می شوند نباید هزینه ای پرداخت کنند و سایر افراد مشمول پرداخت هزینه هستند؟ 3-آیا در صورت تکلیف به پرداخت هزینه و استنکاف از پرداخت آن با توجه به اینکه اکثر مراکز درمانی مذکور دولتی و از بودجه دولتی استفاده می کنند دادستان می تواند از باب حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه در جهت برگشت وجوه هزینه شده به حساب های دولتی و استفاده مجدد آن برای عموم دستور توقیف حساب های مستنکف و برداشت وجه از آن را صادر نمایند؟

شخصی با تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم مرتکب قتل چهار نفر با سلاح گرم شده است. پزشکی قانونی اعلام کرده مرتکب قبل و بعد از ارتکاب جرم و در حال حاضر سالم است لکن در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است. مرتکب پس از ارتکاب جرم صحنه جرم را در محل حادثه بازسازی و تشریح و اقرار به ارتکاب جرم کرده است. حال با فرض اثبات جنون حین ارتکاب جرم و اقرار به آن آیا در خصوص اتهام انتسابی برابر ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری باید قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده در اجرای ماده 85 قانون مذکور جهت صدور رای به پرداخت دیه توسط مرتکب به دادگاه ارسال شود یا این که با توجه به اقرار وی به قتل و این که مسوولیت پرداخت دیه به عهده وی است قتل خطای محض محسوب می شود و پرونده باید با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تحت عنوان قتل خطای محض به دادگاه ارسال شود.

الف- 1- شخصی مرتکب بزه ایراد جرح با چاقو نسبت به آقای «الف» می شود. پزشکی قانونی اعلام می کند نامبرده در هنگام ارتکاب جرم اختلال روانی داشته و فاقد مسئولیت کیفری بوده است. در مورد جنبه عمومی جرم و دیه چگونه و مستند به کدام مواد اتخاذ تصمیم می شود؟ 2- چنانچه تنها دلیل اثباتی بر ارتکاب جرم توسط مجنون اقرار وی باشد و احراز نشود که اقرار وی در حالت افاقه است دیه به عهده چه کسی است؟ 3- چنانچه در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم در حالت جنون کند چه کسی مسئول پرداخت دیه است و در هر صورت نحوه اقدام دادسرا و دادگاه چگونه خواهد بود؟ ب- با توجه به ماده 7 قانون مسئولیت مدنی رفتن به سراغ اموال مجنون در پرونده کیفری چگونه خواهد بود.

نظر به اینکه به استناد ماده 202 قانون آئین دادرسی کیفری جنون در حین ارتکاب جرم از موجبات قرار موقوفی تعقیب است مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده جهت بررسی جنون مورد را به پزشکی قانونی اعلام و پزشکی قانونی اعلام نموده است جنون ندارد ولی متهم در دادگاه دیگری از استان دیگری مراجعه و به لحاظ جنون متصل به صغر حکم حجر را از دادگاه خانواده دریافت می نماید حال تکلیف دادگاه چیست. 1-آیا دادگاه ملزم به تبعیت از رای دادگاه خانواده است با این توضیح که ماده 18 آئین دادرسی کیفری تبعیت دادگاه حقوقی را از کیفری لازم الاتباع دانسته؟ 2-آیا با فرض ملزم بودن دادسرا می تواند با اعطای نیابت مجدد نظریه پزشکی قانونی را اخذ نماید؟ 3-آیا با فرض که پزشکی قانونی که ابتدا متهم را جنون اعلام نموده از نظریه خود عدول کند آیا دادسرا مجاز به ادامه تعقیب است یا می بایست حکم حجر نیز توسط دادگاه ملغی اعلام گردد.

با توجه به اینکه ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 تصریحی درخصوص شخصی که در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است ندارد نوع قرار صادره و ماده استنادی آن را در این خصوص بیان کنید

موارد مذکور در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

احراز عوامل رافع مسئولیت کیفری در متهم توسط مقام تحقیق و تعیین تکلیف آن در دادسرا

ارتکاب جرم توسط مجنون ادواری