با عنایت به این که در صدر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که تمامی دستگاهای اجرایی اعم از موسسات سازمانها شوراها شرکت های دولتی و...... مشمول ماه مرقوم قرار میگیرند قانونگذار در بیان حکم استفاده غیر مجاز (تصرف غیر قانونی ) در اموال ووجوه نقدی و... تمایزی بین اموال ووجوه دولتی وعمومی قاتل نیست. ولی ظاهرا در مقام بیان حکم تضییع اموال ووجوه ومصارف در غیر موارد معین ونیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول ان به وجوه واموال دولتی مضیق شده است. در حالی که در بسیاری از موارد تبعات وخسارات جرائم منجر به تضییع اموال ووجوه اعم از دولتی وعومی بسیار گسترده تر از تصرف غیر مجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است. لذا بعضی قائلند منظور از قانونگذار از قید واژه دولتی مسامحه در بیان است ومراد آن از اعم اموال ووجوه دولتی وعمومی است.چرا که مقید دانستن به وجوه دولتی دانستن به وجوه دولتی نقض غرض بوده وبا توجه به وسعت شمول صدر ماده ناسازگار است. از این رو مقید دانستن حکم به وجوه ومخصوصا اموال دولتی اهداف قانونگذار را بطور کامل محقق نخواهد کرد. ولذا با توجه به این که حکم صدر ماده 598 ق.م.اسلامی ناظر به وجوه واموال عمومی بوده وحکم قسمت اخیر ماده نیز مکمل آن محسوب میشود لذا به تبع حکم نخست ناگریز می باید واژه «دولتی» مندرج در ذیل این ماده را نیز در مفهوم عام وبمعنای حکومتی تلقی وعبارت «تضییع اموال ووجوه دولتی مذکور در قسمت اخیر ماده را در راستای مقصود نخستین قانونگذار :تضییع اموال ووجوه عمومی قلمداد نماییم. بعلاوه ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد »مصوب سال 90 که قانون موخر ومشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی ویا تضییع آنها به مقام قضایی واداری رسیدگی کننده به جرایم وتخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط نیز موید نظریه فوق وتبیین کننده نظر قانونگذار می باشد وبه این معنی است که تضییع اموال ووجوه عمومی قبلا توسط قانونگذار جرم انگاری شده والا حکم وبیان ماده 13 قانون یاد شده در این خصوص مهمل خواهد بود. در مقابل بعضی میگویند از باب تفسیر مضیق واینکه قدیما عمده بودجه شهرداریها از طریق دولت تامین می شده است ولذا قانونگذار فقط تضیع اموال ووجوه دولتی مدنظر داشته وجرم انگاری تضییع اموال همه اارات وسازمانهای مذکور در ماده 598 از جمله شهرداری نیاز به تصویب یا تفسیر مجلس شورای اسلامی دارد. با عنایت به مراتب فوق اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال ووجوه نهادهای انقلابی وبنیادها وموسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند وهمچنین شوراها ویا شهرداری ها تضییع کند ویا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوق الذکر می گردد یا خیر؟

به موجب گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص است؛ اما ابعاد و جانمایی مندرج در صورت مجلس تفکیکی و گواهی پایان کار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع به دلیل کسری عرض پارکینگ پارک پنج خودرو در موقعیت ها و ابعاد تعیین شده از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه امکان پذیر نیست. توضیح آن که در زمان صدور پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از صدور سند تفکیکی (واحدها) هر واحد به یک شخص منتقل شده و مالکان فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایان کار و صورت مجلس تفکیکی واحدها را خریداری کرده اند و در حال حاضر ساختمان دارای پنج مالک است. آیا امکان ابطال گواهی پایان کار موصوف وجود دارد؟ در صورت ابطال گواهی پایان کار فعلی و متعاقبا صدور گواهی پایان کار جدید و نظر شهرداری و اداره ثبت محل مبنی بر تعلق صرفا چهار پارکینگ به ساختمان مذکور اولا در صورت عدم تراضی مالکان پارکینگ کدام واحد باید حذف شود؟ ثانیا چهار پارکینگ چگونه و به چه روش باید بین پنج واحد موجود در ساختمان (در حال حاضر با پنج مالک مختلف) تقسیم شود؟

در صورتی که بنا بر گواهی پایانکار و متعاقبا صورت مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص باشد لیکن ابعاد و جانمایی مندرج در صورت مجلس تفکیکی و گواهی پاینگار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع پارک پنج خودرو در موقعیت ها و ابعاد تعیین شده پارکینگ از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه به دلیل کسری عرض پارکینگ ممکن نباشد و این که در زمان صدور پایانگار و صورت مجلس تفکیکی مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از آن هر واحد به شخص منتقل شده و مالکین فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایانکار و صورت مجلس تفکیکی واحدها را خریداری کرده و در حال حاضر ساختمان دارای پنج مالک است: 1- آیا امکان ابطال گواهی پایانکار موصوف و متعاقبا ابطال اسناد تفکیکی صادر به دلیل مذکور وجود دارد؟ 2- در صورت ابطال گواهی پایانکار و صدور پایانکار جدید و نظر شهرداری و اداره ثبت مبنی بر تعلق صرفا چهار پارکینگ به ساختمان مذکور :اولا درصورت عدم تراضی پارکینگ کدام واحد می بایست حذف شود ؟ ثانیا چهار پارکینگ چگونه و به چه روش می بایست بین پنج واحد موجود در ساختمان با پنج مالک مختلف تقسیم شود؟ 3-آیا پیش از ابطال گواهی پایانکار فعلی دادگاه توانایی صدور رای مبنی بر حذف پارکینگ یکی از واحدها را دارد؟

نحوه رد مال در سرقت به مشارکت