1-مددکار اجتماعی پزشک و روان¬پزشک موضوع بندهای الف و ب ماده¬ی203 ق.آ.د.ک بایستی از سوی دادسرا تعیین شوند؟ به عبارت دیگر آیا می¬توان گزارشات موضوع این ماده را از زندان استعلام نمود؟ با توجه به ماده¬ی286 ق.آ.د.ک تنظیم پرونده شخصیت از سوی واحد مددکاری اجتماعی کانون اصلاح و تربیت دارای اشکال می¬باشد؟ 2-مسئوولیت پرداخت رد مال در جرایم مالی ارتکابی از سوی طفلی که به سن بلوغ نرسیده است و مطابق با ماده¬ی 146 ق.م.ا فاقد مسئوولیت جزایی است به عهده چه کسی می¬باشد مطابق با ماده-ی 466 ق.م.ا عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی¬باشد. 3-درصورت مرخصی موضوع ماده¬ی 522 ق.آ.د.ک در صورت تعویق اجرای حکم آیا ایام مرخصی جز ایام بازداشت زندانی محسوب نمی¬شود؟ آیا مرخصی استعلاجی موضوع آئین¬نامه سازمان زندان¬ها و اقدامات تامینی و تربیتی با ماده¬ی فوق الذکر ملغی گردیده است؟ 4-در محکومین صرفا مالی در فرض عدم مراجعه شاکی جهت اعمال ماده¬ی 696 قانون تعزیرات یا ماده¬ی 3 قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی آیا قاضی اجرای احکام می¬تواند در اجرای ماده¬ی 507 ق.آ.د.ک آزادی زندانی محکوم را قید به تودیع مناسب نماید؟ 5-آیا اعتراض به قرار نگهداری موقت از سوی مدد جوی کانون اصلاح و تربیت به محاکم کیفری یک تهران مطابق با تبصره ذیل ماده ی 287 ق.آ.د.ک در محاکم تجدیدنظر استان تهران رسیدگی می گردد؟ 6-آیا تهیه ارسال و پیگیری دادخواست اعسار بایستی از سوی دادیار ناظر زندان صورت پذیرد؟ 7-رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت از سوی محاکم منوط به صدور قرار از سوی آن دادگاه می باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه ملزم به رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت موضوع تبصره یک ماده¬ی 242 ق.آ.د. در مورد قرارهای صادره در دادسرا نمی باشد؟ 8-صورت محکومیت غیر قطعی صرفا پنج سال حبس تعزیری مدد جوی کانون اصلاح تربیت با موضوع اتهامی مشارکت در قتل غیرعمدی و فرجام¬خواهی احد از اولیای دم و متعاقب آن ارسال پرونده از دادگاه کیفری یک تهران به دیوان¬عالی کشور چنانچه ایام حبس مستهلک شده باشد آیا بایستی مددجو را ولو با محکومیت غیر قطعی از کانون اصلاحی و تربیت آزاد نمود.

با توجه به ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری ایا رئیس زندان می تواند ارسال نسخه ای از دادنامه از طرف دادگاه به زندان به منظور ابلاغ به زندانی را به منزله اعلام محکومیت غیر قطعی تلقی نمود و بر اساس همان دادنامه مفاد ماده مذکور را اعمال و در صورت اتمام محکومیت زندانی را ازاد نماید یا اینکه اعمال ماده مزبور مستلزم دستور کتبی صریح از سوی دادگاه صادرکننده حکم به زندان می باشد؟/ب

در خصوص ماده 377 آیین دادرسی کیفری هر گاه محکومیت حبس با دیه باشد آیا باید متهم چنانچه حبس صادره از دادگاه که غیر قطعی و کمتر از میزان مدت محکومیت در زندان است می بایست آزاد گردد یا با توجه به اینکه دیه دارد از مشمول ماده 377 خارج است؟

آیا امکان اعطای مرخصی پایان محکومیت موضوع ماده 219 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و همچنین ماده14 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه برای زندانیانی که برابر ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت غیر قطعی حاصل شد و در حال تحمل کیفر می باشند وجود دارد؟

شخص الف علیه آقای ب اتهام تهدید به قتل و ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد جنبه عمومی در دادسرا شکایت نموده و دادسرا پس از تفهیم اتهام قرار تامین کیفری از نوع کفالت صادر نموده که متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل به بازداشتگاه معرفی شده دادسرا پس از صدور کیفرخواست پرونده را به دادگستری ارسال نموده و دادگاه کیفری 2 متهم را بابت بزه تهدید به قتل به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و بابت ایراد صدمه بدنی عمدی به پرداخت دیه محکوم نموده حال اگر ایام بازداشت قبلی متهم سی روز باشد به ازاء هر روز حبس سه ضربه شلاق احتساب گردد مجازات تعزیری متهم پایان یافته تلقی می گردد سوال این است که : در این موارد که مهلت یک ساله پرداخت دیه منقضی نشده و از طرفی حکم قطعی نگردیده آیا دادگاه می تواند متهم را آزاد نماید چه راهکاری پیشنهاد می گردد.

1-آیا قید از قبیل تقبل یا مضاجعه در ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 صرفا عبارت عمل منافی عفت برمی گردد یا اینکه قید مذکور متعلق به هر دو عبارت رابطه نامشروع عمل منافی عفت است و هیچ کدام از دو عبارت اخیرالذکر مطلق نیستند لازم به ذکر است که از آخرین اراده و تعریف قانونگذار در تبصره ماده 306 از ق.آ.د.ک 92 این گونه استنباط می شود که دو عبارت فوق الذکر یکی هستند و فرقی بین مفهوم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت نیست و در واقع هیچ کدام مطلق نیستند ثمره بحث سوالاتی که باید پاسخ داده شود. الف-اگر بگوئیم قید از قبیل تقبل یا مضاجعه صرفا به عمل منافی عفت بر می گردد و عبارت روابط نامشروع مطلق است پس مطلق روابط نامشروع از قبیل روابط تلفنی پیامکی اینترنی خلوت کردن و امثالهم جرم بوده و مشمول ماده 637 از ق.م.ا 75 است و از لحاظ رسیدگی هم با توجه به مصادیق ماده 306 و تبصره آن ق.آ.د.ک 92 و پذیرش نظر فوق باید دردادسرا مطرح رسیدگی باشد و نه اینکه به طور مستقیم در محکمه مطرح گردد. ب-اگر بگوییم قید از قبیل تقبیل یا مضاجعه به هر دو عبارت عمل منافی عفت و روابط نامشروع است که دیگر این نوع روابط تلفنی پیامکی اینترنتی خلوت کردن و امثالهم مشمول ماده مذکور نبوده و جرم نیست و تنها روابطی از قبیل تقبیل یا مضاجعه جرم محسوب می گردد علی ای حال تقاضا می شود ضمن تبیین دقیق مفاهیم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت به شقوق مختلف سوال پاسخ مستدل و مستند داده شود. 2-پرونده هایی که متهم آن با قرار تامین کیفری در بازداشت می باشد و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است آیا اگر مواعد مقرر در ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی منقضی شود دادگاه نیز می بایست مانند مفاد این ماده قانونی را مراعات نماید و هر ماه نسبت به فک یا ابقاء یا تخفیف یا تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت اظهارنظر نماید یا خیر؟ اگر دادگاه مکلف به انجام این امر است آیا تصمیم اتخاذ شده در این خصوص قطعی است یا قابل تجدیدنظر آیا ماده 377 از قانون مرقوم همان عملکرد ماده 242 از قانون یاد شده را ندارد با این توضیح که دادگاه نیز با توجه به زندانی دار بودن پرونده قاعدتا وقت نزدیک را برای جلسه دادرسی تعیین می نماید اما ممکن است فرض سوال حادث شود.

امکان قانونی استهلاک مدت بازداشت قبلی در جرایم مربوط به اعمال منافی عفت

امکان قانونی استهلاک مدت بازداشت قبلی در جرایم مربوط به اعمال منافی عفت