الف- با توجه به اینکه وفق ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی که اعلام می دارد حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و با توجه به اطلاق این جمله در ماده مذکور که اشاره داشته اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد این اختیار را به قاضی می دهد که در صورتی که به هر نحوی قاضی مطلع گردد که شخص در جریان رسیدگی قرار گرفته رای را حضوری اعلام نماید و با توجه به نامه واصله از معاونت محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به شماره 550/6721/9000 مورخه 30/5/96 در پاسخ به استعلام ریاست محترم دادگستری بندر ترکمن به آن اداره حقوقی در مورد ابلاغات الکترونیک که اعلام نموده فارغ از مباحث نظری و اختلاف رویه و نظرات در مورد واقعی یا قانونی بودن ابلاغات الکترونیک در فرض استنکاف مخاطب شروع کلیه مواعد از تاریخ وصول اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب محاسبه می شود که طی استعلامی که این حوزه قضایی پیرامون واقعی یا قانونی بودن ابلاغات الکترونیکی از مرکز آمار و انفورماتیک دادگستری کل استان خراسان جنوبی انجام داده آن مرکز در پاسخ اعلام داشته پس از درج ابلاغیه در سامانه ابلاغ چنانچ مخاطب نسبت به مشاهده ابلاغیه اقدام نماید ابلاغیه واقعی و در غیر این صورت ابلاغیه قانونی خواهد بود که با توجه به موارد ذکر شده به عنوان مثال فرض نمائید که شخص خوانده در اولین جلسه رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغیه در سامانه ثنا ننماید ولی بعد از جلسه رسیدگی و قبل از صدور رای و ختم رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغات وقت رسیدگی در سامانه ثنا بنماید و قاضی صادرکننده رای نیز با بررسی سیستم یا به هر نحو دیگری مطلع گردد که نامبرده در جریان رسیدگی قرار گرفته در این گونه موارد عملا با 2 حالت مواجه هستی عده ای از قضات با این استدلال که در زمان تدوین قانون آئین دادرسی مدنی به جهت اینکه سامانه ابلاغ الکترونیکی وجود نداشته و ابلاغات به صورت سنتی انجام می شده و امکان اینکه بعد از جلسه رسیدگی خوانده از ابلاغ مطلع گردد نبوده به این استناد رای صادره را غیابی تلقی می نمایند ولی عده ای دیگر از قضات بدین نحو استدلال می نمایند که عبارت.. با اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد به صورت مطلق آمده و لذا معتقدند که با توجه به اینکه امکان ابلاغ واقعی پس از برگزاری جلسه رسیدگی نیز وجود دارد و در قانون قید نگردیده که ابلاغ واقعی قبل از جلسه رسیدگی یا بعد از جلسه رسیدگی انجام شده و از طرفی با توجه به اینکه درسامانه ثنا امکان این وجود دارد که خوانده بعد از جلسه رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغیه نماید رای صادره را حضوری تلقی می نمایند لذا خواهشمند است اعلام نمائید که از استدلالات فوق الذکر کدام مورد صحیح است و تکلیف قضات در ابلاغات الکترونیکی و زمانی که خوانده بعد از وقت رسیدگی و قبل از ختم رسیدگی و صدور رای مبادرت به رویت ابلاغات از طریق سامانه ثنا می نماید در مورد حضوری یا غیابی بودن آراء چیست؟ ب-با توجه به تبصره ماده 9 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 24/5/95 ریاست محترم قوه قضائیه که اشعار می دارد: پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ می باشد از این نشانی استفاده می شود و همچنین با عنایت به ماده 12 آئین نامه فوق در صورت هر گونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور از قبیل آدرس نام تلفن همراه و مانند آن اشخاص موظفند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود لذا اعلام فرمائید در زمان صدور حکم در صورتی که آدرس اعلامی توسط شخص اعم ازخواهان خوانده شاکی متهم در جلسات رسیدگی با آدرس نامبرده که در سامانه ثنا ثبت گردیده تفاوت داشته باشد ملاک آدرس جهت درج در رای چه خواهد بود. ج-با توجه به تبصره ماده 9 آئین نامه مندرج در بند ب که در فوق به آن اشاره گردید که اشعار می دارد:. . در تمامی مواردی که نیاز به ابلاغ می باشد از این نشانی استفاده می شود.. به نظر می رسد این جمله دارای ابهام می باشد به این دلیل که در ابلاغات الکترونیک با توجه به اینکه امر ابلاغات از طریق سامانه صورت می پذیرد عملا آدرس تاثیری در ابلاغ نخواهد داشت لذا خواهشمند است اعلام نمائید آیا در ابلاغات الکترونیک که به صورت مخابراتی امر ابلاغ صورت می گیرد تغییرات در آدرس مخاطبین تاثیری بر امر ابلاغ دارد یا خیر و چه ضمانت اجرایی در خصوص عدم تغییر آدرس از سوی مخاطب در سامانه ثنا وجود دارد.

آیا نوشتن رای به صورت تایپی روی برگ صورت مجلس و به طریق الکترونیکی مطابق مقررات است یا تخلف از مقررات؟ به نوع دیگر اینجانب به عنوان دادرس دادگاه حقوقی از طریق سیستم سمپ در برگ صورت مجلس که به صورت الکترونیکی وجود دارد مستقیما رای را تایپ می نمایم و این رای به وسیله منشی دادگاه با اضافه کردن مشخصات و آدرس و الزامات دیگر به دادنامه تبدیل می گردد و در واقع دادرس دادگاه از خودکار استفاده نمی نماید آیا منظور از نوشتن رای در ماده 296 قانون آئین دادرسی مدنی نوشتن از طریق دست نویسی با خودکار است یا از طریق تایپ را نیز شامل می شود.

مطابق بند ت ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری و در فصل کیفیت رسیدگی در دادگاه های کیفری به ذکر روش کار و متن کامل رای بیان شده است و مطابق مواد 448 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان اعلام گردیده است سوال اینجاست که با توجه به اینکه دادگاه های تجدید نظر در مقام رسیدگی به پرونده ها طبق ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری گزارش جامع از پرونده تشکیل میشود آیا لزومی به تهیه گزارش کار نیز می باشد یا خیر

نظر به اینکه برخی از همکاران قضایی با حفظ سمتهای قضایی از قبیل رئیس دادگستری یا معاون قضایی دادگستری و امثال آن در شعب دادگاه به عنوان رئیس شعبه یا مستشار یا دادرس نیز حسب ابلاغ ویژه صادره از جانب ریاست معظم قوه انجام وظیفه می نمایند یا مسئولیت اجرای احکام حقوقی دادگستری را حسب ابلاغ داخلی یا کتبی یا شفاهی به عهده دارند آیا ذکر غنوان قضایی رئیس یا معاون قضایی دادگستری و مانند آن ذیل آرای صادره در کنار عناوینی مانند رئیس شعبه یا مستشار یا دادرس ممنوعیت قانونی یا انتظامی دارد؟ به عبارتی ایا اقدام به درج هر دو عنوان در کنار هم تخلف انتظامی محسوب می شود؟

نظر به اینکه برخی از همکاران قضایی با حفظ سمتهای قضایی از قبیل رئیس دادگستری یا معاون قضایی دادگستری و امثال آن در شعب دادگاه به عنوان رئیس شعبه یا مستشار یا دادرس نیز حسب ابلاغ ویژه صادره از جانب ریاست معظم قوه انجام وظیفه می نمایند یا مسئولیت اجرای احکام حقوقی دادگستری را حسب ابلاغ داخلی یا کتبی یا شفاهی به عهده دارند آیا ذکر غنوان قضایی رئیس یا معاون قضایی دادگستری و مانند آن ذیل آرای صادره در کنار عناوینی مانند رئیس شعبه یا مستشار یا دادرس ممنوعیت قانونی یا انتظامی دارد؟ به عبارتی ایا اقدام به درج هر دو عنوان در کنار هم تخلف انتظامی محسوب می شود؟

آیا نوشتن رای به صورت تایپی روی برگ صورت مجلس و به طریق الکترونیکی مطابق مقررات است یا تخلف از مقررات؟ به نوع دیگر اینجانب به عنوان دادرس دادگاه حقوقی از طریق سیستم سمپ در برگ صورت مجلس که به صورت الکترونیکی وجود دارد مستقیما رای را تایپ و پرینت می نمایم و این رای به وسیله منشی دادگاه با اضافه کردن مشخصات و آدرس و الزامات دیگر به دادنامه تبدیل می گردد و درواقع دادرس دادگاه از خودکار استفاده نمی نماید. آیا منظور از نوشتن رای در ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی نوشتن از طریق دستنویسی با خودکار است یا از طریق تایپ را نیز شامل می شود.

1-آیا نسخه دست نویس رای دادگاه نیز بایستی ضمیمه پرونده گردد و قبل از دادنامه قرار گیرد یا صرفا ضمیمه نمودن دادنامه به پرونده کافی است توضیح اینکه نسخه دست نویس معمولا دارای قلم گرفتگی¬های بسیار بوده وضمیمه نمودن آن به پرونده زمینه سوء ظن ویا سوء استفاده اصحاب دعوی را فراهم می¬نماید فی¬المثل ممکن است این افراد بعد از صدور دادنامه با دستکاری در نسخه دست نویس مدعی عدم مطابقت نسخه دست نویس با دادنامه شوند. 2-آیا واخواهی از رای کیفری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟ 3- با توجه به تصریح مواد 15-575 و 576 قانون آئین دادرسی کیفری آیا در خصوص جرائمی از قبیل کلاهبرداری اختلاس و سرقت که رد مال از جمله مجازات¬های قانونی این جرائم است نیز شاکی بایستی با تقدیم دادخواست مطالبه اموال خود را بنماید یا نیازی به تقدیم دادخواست در این¬گونه جرایم نیست.