با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری و قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری زیر 100 میلیون وضعیت ماده 606 ق.م.ا مبنی بر تکلیف مدیر سازمان ها و. .. بر اعلام کلاهبرداری کمتر از 100 میلیون در اداره تحت مدیریت و نظارت وی چی میشه؟ با در نظر گرفتن اصلاح ماده 104 ق.م.ا؛م 606 ق.م.ا و ماده 72 ق.آ.د.ک. آیا نافی مسئولیت وی هست یا خیر چرا که ماده 606 یک جرم خاص هست و ماده 72 هم تصریح به جرایم غیرقابل گذشت دارد؟

با توجه به این که در محکومیت تضامنی خواهان طلبکار می تواند جهت استیفای حقوق و طلب خود به هر بدهکار یا همه بدهکاران مراجعه کند و هر مدیون نسبت به کل دین متعهد و ملتزم است در صورت صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه در حق خواهان و قطعیت حکم صادره و صدور اجراییه و عدم مراجعه خواهان به هیچ یک از خواندگان چنانچه یکی از خواندگان دادخواست اعسار دهد با توجه به این که هنوز خواهان به او مراجعه نکرده است و مراجعه یا عدم مراجعه بعدی وی به این شخص جهت دریافت طلب مشخص نیست آیا صدور حکم اعسار ممکن است؟ در صورت صدور حکم اعسار مطلق برای خوانده آیا بر اساس ملاک ماده 606 قانون مدنی خواهان می تواند به معسر مراجعه کند یا رجوع خواهان به خوانده با توجه به تضامنی بودن دین ساقط می شود؟

الف- در پرونده اجرایی حقوقی محکوم علیه بعد از قطعیت حکم دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیش پرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا محکوم علیه اموالی جهت اجرای حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صور ت گرفته کفاف محکوم به را می نموده و دو مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکوم له در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اموال به محکوم علیه مسترد شده است حال پرسش این است که خسارت تاخیر تادیه با وجود تعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو این که با وجود عدم قبول اموال توسط محکوم له بعد از مرحله دوم مزایده آیا هم چنان خسارت تاخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط آبایدخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور ملاک قرار گیرد ؟ ب- در پرونده اجرای حقوقی محکوم علیه به پرداخت خسارت قراردادی عدم تحویل مبیع به صورت روز شمار و الزام به تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستای اجرای پرونده محکوم علیه حسب لایحه اظهار داشته محکوم له مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه از سوی ایشان و تکمیل از سوی محکوم علیه حسب قرارداد و توافق بوده است. محکوم له با حضور در شعبه اجرای احکام به صراحت عدم پرداخت مابقی ثمن را پذیرفته است. اولا اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی که مستقل از قاضی شعبه است.حسب قانون اجرای احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا با عنایت به اقرار صریح محکوم لهآیا محاسبه خسارت قراردادی برای وی با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکوم له به آن دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثا آیا می توان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله در اجرای احکام مدنی دکرد؟ ج- در پرونده ای محکوم علیهم به پرداخت محکوم به از محل ماترک محکوم شده اند. در راستای اجرای حکم قطعی بعد از شناسایی اموال دو مرحله مزایده برگزار شده است.اما محکوم لهم به جهت عدم وجود خریدار حاضر به قبول اموال در قبال محکوم به نشده اند و اجرا ی احکام حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اموال موصوف رفع توقیف کرده و به وراث محکوم علیهم مسترد و وارث نیز در اموال دخل و تصرف کرده و آن ها را تبدیل کرده اند حال پس از گذشت چند سال محکوم لهم با مراجعه به اجرای احکام خواستار توقیف مجدد همان اموال شده اند که در مزایده مرحله دوم مسترد شده است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجرای این حکم ارشاد فرمایید.

در مورد ماهیت حق زوجه به ترکه زوج متوفی برخی گفته اند که حق شبه عینی است بدین معنا که به صورت مستقیم زوجه حق عینی ندارد ولی کل ترکه در حکم رهن حق دینی وی است و تا استیفا کامل نسبت به بهای یک هشتم بهای عرصه و اعیان نشده است ترکه در رهن وی است در صورت تقسیم ترکه و یا اتلاف بخشی از آن حق زوجه باقی است چون فرض بر بر قرابت بر مقدم است مواد 606 و 948 قانون مدنی و تفاسیر دکترین حقوقی دلالت بر این موضوع دارد اینکه دیده شده که برخی از کارکنان ثبت با تقسیم ترکه اقدام به تجزیه سند هر یک از ورثه و قید به استثنای ثمینه اعیانی حسب السهم ورثه موصوف می نمائید این عبارت نادرست است و موجب اشتباه در تفاسیر می شود چرا که سهم هر یک از ورثه نسبت به بخش سهم الارث خود با کسر درصدی از یک هشتم حسب سهم الارث خودش مالکیت وی از حالت تزلزل به تنجیز درنمی آید چرا که زوجه نسبت به کل ترک حق تقدم دارد نه جز آن و این موضوع یک حق تقسیط غیرقابل تجزیه است برخی دیگرگفته اند که حق زوجه قابل تقسیم است و هریک از ورثه که مالک شده اند با پرداخت درصدی از 8/1 حق تملک سند و افراز و سند مجزی دارند و لازم نیست که حق 8/1 به صورت کامل ادا شود و یکی از مالکین مشاعی از ورثه پس از تقسیم ترکه اگر اهمال کاری کرد حقوق دیگران معلق و وابسته به این پرداخت ها نیست و حق زوجه ماهیت رهن ندارد و غیرقابل تجزیه نیست نظر آن اداره چیست.

گزارش اصلاحی در انتقال اموال متوفی

پرداخت دیون متوفی از دیه علی رغم رد ترکه توسط بعض از ورثه

جلب وراث در مورد دین مورث - هماهنگ استانی کرمان -5 از 6