مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظرخواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد در این موارد دادگاه تجدیدنظر با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می کند. چنانچه برای جرمی در قانون مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده و دادگاه بدوی به جای مجازات حبس جزای نقدی را مورد حکم قرار داده و متعاقبا شاکی به رای اعتراض و تقاضای صدور حکم به مجازات حبس را می کند آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند با مجازات جزای نقدی حداقل مجازات حبس را در نظر گیرد؟

مطابق بند ت ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری و در فصل کیفیت رسیدگی در دادگاه های کیفری به ذکر روش کار و متن کامل رای بیان شده است و مطابق مواد 448 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان اعلام گردیده است سوال اینجاست که با توجه به اینکه دادگاه های تجدید نظر در مقام رسیدگی به پرونده ها طبق ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری گزارش جامع از پرونده تشکیل میشود آیا لزومی به تهیه گزارش کار نیز می باشد یا خیر

مطابق بند «پ» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر چنانچه رای تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماهیت انشاء رای می کند. و مطابق ماده 456 قانون مذکور هر گاه از رای صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء راسا یا به درخواست دادستان شاکی یا مدعی و یا متهم تامین متناسب اخذ می کند و این تصمیم قطعی است و همچنین مطابق قسمت اخیر ماده 251 قانون مورد اشاره... با مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. سوال: در پرونده ای که در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده متهم در دادگاه بدوی از اتهام انتسابی تبرئه شده و طبیعتا تامین ماخوذه مرتفع می گردد و با شکایت شاکی پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و دادگاه اخیر نظر بر نقض دادنامه و محکومیت دارد آیا در این فرض دادگاه تجدیدنظر می تواند پرونده را جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تامین نزد دادگاه بدوی ارسال و با وصول آن بدون تعیین وقت مبادرت به نقض دادگاه بدوی و محکومیت متهم نماید یا اینکه لزوما دادگاه تجدیدنظر خود راسا می بایست با تعیین وقت چنین اقداماتی را انجام دهد؟

با توجه به این که قانونگذار در برخی از جرایم به دادگاه رسیدگی کننده اختیار انتخاب و تعیین یکی از مجازات های حبس یا شلاق یا جزای نقدی را داده است آیا پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه دادگاه تجدید نظر استان قطع نظر از وجود جهات تخفیف مجاز به تغییر مجازات مندرج در رای نخستین و متناسب ساختن آن از حیث لحاظ انگیزه و سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی وفق ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی در حد اختیار مقرر در قانون از طریق تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و یا بالعکس است یا خیر؟

مطابق ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. نظر مشاور مشورتی است و مطابق ماده 415 قانون مذکور در جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون عذر موجه در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود و مطابق ماده 454 قانون مذکور احضار جلب رسیدگی به ادله صدور رای و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است. حال سوال اینجاست که چنانچه با اعتراض شاکی یا متهم و یا اولیای دم پرونده ای در شعبه تجدیدنظر استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تشکیل شود آیا رعایت تشریفات رسیدگی بدوی مثل الزام به حضور مستشار و تعیین وکیل تسخیری و غیره لازم می باشد ؟

ابلاغ آرای کیفری دیوان¬عالی کشور که در مقام ابرام دادنامه صادر می¬شود با کدام مرجع است؟ لازم به ذکر است دیوان¬عالی کشور با این مبنا که شان دیوان فراتر از ابلاغ رای است از ابلاغ رای خودداری کرده وپرونده را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال می¬دارد دادگاه بدوی نیز مدعی است که وظیفه ابلاغ رای را ندارد وپرونده را به اجرای احکام ارسال می¬کند بدیهی است به استناد مواد380 و490 قانون آئین دادرسی کیفری قبل از ابلاغ دادنامه دیوان اجرای احکام مجاز به پذیرش و اجرای دادنامه نیست.

چنانچه در پرونده مطروحه در دادگاه تجدید نظر استان آقای الف به جهت انتساب بزه تخریب به مجازات حبس محکوم شده باشد و به جهت عجز از معرفی تامین صادره در بازداشت باشد و از طریق زندان تقاضای تجدید نظر خواهی نماید و دادگاه تجدیدنظر با بررسی اولیه پرونده و تنظیم خلاصه آن در جریان محرز بودن بی گناهی وی قرار بگیرد آیا برای صدور رای بر برائت و صدور دستور آزادی وی می توان در وقت فوق العاده و بدون نیاز به احضار طرفین اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای نمود یا اینکه علی رغم این امر الزاما می باید وقت رسیدگی تعیین و طرفین را با رعایت مواد 454 و343 قانون آیین دادرسی کیفری احضار و در صورت فراهم شدن موجبات قانون تشکیل جلسه رسیدگی نسبت به صدور رای بر برائت اقدام و تا آن زمان تجدید نظرخواه در بازداشت علی رغم محرز بودن بی گناهی وی در زندان به جهت عجز از معرفی تامین بماند در این صورت این اقدام با توجه به مقررات بند ب ماده 455 همان قانون که اجازه صدور رای بر برائت و دستور آزادی فوری محکوم علیه ای که تجدید نظرخواهی ننموده و در نتیجه به جلسه رسیدگی نیز احضار نشده ولی دادگاه پی به بی گناهی وی برده است را داده آیا مغایرت ماهیتی نخواهد داشت ؟/

1-چنانچه دادگاه بدوی به حبس متهم اظهارنظر نموده باشد اما دادگاه تجدیدنظر نظر به برائت داشته باشد تعیین وقت رسیدگی لازم است 2-چنانچه نظر دادگاه بدوی برائت باشد دادگاه تجدیدنظر نیز همین نظر را داشته باشد آیا لازم است وقت رسیدگی تعیین گردد. 3-چنانچه متهم زندانی باشد و نظر دادگاه تجدیدنظر بر برائت باشد و هیچ گونه تقاضای ازسوی زندانی مبنی تخفیف یا اعتراض به قرار واصل نشده باشد دادگاه تجدیدنظر می¬تواند قرار صادره را به نحوی تخفیف می¬دهد که منتهی به آزادی زندانی بشود بند ث ماده 450 ق.آ.د.ک در ضمن موضوع سوال در نشست قضایی دادگاه تجدیدنظر استان در تاریخ 26/1/95 مطرح و نظرات به شرح ذیل ارائه شد و خواسته همکاران طرح سوال از اداره کل محترم حقوقی قوه قضائیه بوده است. نظر اکثریت: به نظر می¬رسد با توجه به بند ت ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/94 که اشعار می¬دارد اگر عملی که محکوم¬علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب رای مقتضی صادر می¬کند می¬توان درمواردی که با فرض ثبوت عمل جرم نباشد با مشمول عفو عمومی شده رای مقتضی صادر کند ضمن اینکه به غیر آن سایر جهات قانونی نیز این امکان را می¬دهد تا دادگاه نسبت به موضوع بدون تعیین وقت رسیدگی اتخاذ تصمیم کند در نامه آقای فداییان معاون حقوقی در اصلاح ماده 450ق.آ.د.ک اصلاحی 24/3/94 کند نیز آمده بود که محاکم با استنباط از قانون مشکلات حل کنند عقل سلیم حکم نمی¬کند که دادگاه اعتقاد به برائت داشته باشد با این وصف محکوم¬علیه در زندان نگهداری و تعیین وقت رسیدگی کند در هیچ یک از موارد که دادگاه تشخیص به عدم وقوع جرم بدهد می¬تواند بدون تعیین وقت اقدام کند. نظر اقلیت: نظر به اینکه سابقا قانونگذاری ماده 450ق.ق.د.ک اصلاحی 24/3/94 که در ماده 257قانون آئین دادرسی کیفری سابق بوده و مقنن اگر عملی که محکوم¬علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رای مقتضی صادر می¬کند هر چند محکوم¬علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم¬علیه در حبس باشد فورا آزاد خواهد شد در قانون جدید قانونگذاری ننموده است مقنن با وجود برائت آن را حذف کرده فلذا مفروض مقنن بوده است و تسری برائت به این بند جایگاهی ندارد و باید تعیین وقت رسیدگی شود جواب سوال 3 نظر اتفاقی: می¬تواند بدون تعیین وقت رسیدگی اتخاذ تصمیم نماید.

حدوث اختلاف بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان

الزام اخذ تامین در مرحله تجدید نظر