پرونده کلاسه 9609985178701257 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تصمیم نهایی شماره 980997768400260 تجدیدنظرخواه: آقای غلامرضا خاکی فرزند علامرضا به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد شهرک عسکریه بین احسان 18 و20 پلاک 34 تجدیدنظرخواسته: رای شماره 1245-2/11/97 صادره از شعبه 105 دادگاه کیفری دو مشهد مرجع رسیدگی کننده شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی هیئت شعبه: آقایان محمود یساقی رئیس دادگاه و محمد مسکرانی مستشار دادگاه گزارش پرونده: با عنایت به اعلام تصمیم سابق دادگاه شعبه 34 تجدیدنظر مبنی بر اینکه رسیدگی به اتهام متهم آقای غلامرضا خاکی فرزند غلامرضا متهم به شرب خمر و مصرف مسکر می¬بایست با حضور وکیل تسخیری صورت گیرد و با توجه به طفل بودن متهم مستندا به مواد 412 و 418 و 415 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم اطفال بدون حضور وکیل تسخیری قانونا ممکن نبوده رسیدگی و صدور حکم فاقد اعتبار قانونی است و از طرف دیگر شعبه محترم 137 کیفری دو ویژه اطفال این دیدگاه مطابق با ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری صرفا در جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل و در جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر حضور وکیل تسخیری الزامی بوده امادر مورد جرائم حدی از جمله شرب خمر قانون سکوت نموده و سریع به الزام به تعیین وکیل تسخیری نمی باشد فلذا این دادگاه با توجه به اینکه شعبه ویژه اطفال در دادگاه تجدیدنظر بوده جهت پرونده جاری و اخذ نظریه مشورتی بررسی سایر پرونده های مشابه و اعلام تصمیم در پرونده جاری پس از مشاوره و حصول توافق متقضی دانسته که استعلام از اداره محترم حقوقی به شرح متن ذیل و با ارسال و سوال مکتوب از طریق سیستم به اداره حقوقی متن سوال ارسال و پس از حصول پاسخ پرونده به نظر دادگاه برسد وفعلا پرونده از آمار کسر و بایگانی موقت شود. ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه احتراما با توجه به اینکه این دادگاه به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تعیین شده است و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء صادره از شعبه ویژه اطفال رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید در باب الزامی بودن یا نبودن حضور وکیل تسخیری درجائم مستوجب حد از جمله جرم مصرف مسکرات شرب خمر با توجه به اینکه ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره ای به جرائم حدی در مصادیق الزامی حضور وکیل تسخیری ننموده است و دو رویه در شعبه ویژه اطفال وجود داشته رویه اول با توجه به صراحت ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری و عدم تصریح در مورد مصادیق جرائم حدی الزام به تعیین وکیل تسخیری نداشته و دادگاه ویژه اطفال بدون حضور وکیل تسخیری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید رویه دوم با توجه به مصادیق ذکر شده در ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه رسیدگی به جرائم حدی بر اساس قاعده الویت و اهمیت جرائم حدی قابل استنباط است تعیین وکیل تسخیری در جرائم حدی نیز الزامی دانسته و عدم حضور وکیل تسخیری را موجب بی اعتباری رای صادره و لزوم رسیدگی مجدد با حضور وکیل تسخیری می داند حال با توجه به اختلاف رویه فوق نظریه آن اداره محترم حقوقی با استعلام از اساتید و کارشناسان معزز و فرهیخته جهت پرونده جاری و پرونده های مشابه را مورد مطالبه قرار داده و اعلام نظریه جهت فوریت مصادیق مشابه از آن مقام محترم درخواست و مطالبه نماید.

سوال اول- در حوزه قضایی «الف» پرونده در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی به محاکم کیفری آن حوزه ارسال شده است؛ اما دادگاه کیفری با عقیده به این که ارکان و عناصر بزه در حوزه قضایی دیگری واقع شده است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به آن حوزه قضایی ارسال کرده است؛ دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» با این عقیده که صرفا به پرونده هایی رسیدگی می کند که از دادسرای شهرستان «ب» و با کیفرخواست واصل شده باشد و با توجه به این که دادستان شهرستان «ب» می بایست از کیفرخواست دفاع کند پرونده را به دادسرای شهرستان «ب» ارسال کرده تا کیفرخواست صادر کند؛خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- هنگامی که پرونده از دادگاه کیفری دو شهرستان «الف» به صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال می شود آیا دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» می تواند با استدلال مزبور پرونده را برای صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرای در معیت ارسال کند؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه بازپرس یا دادیار دادسرای مزبور عقیده بر صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله داشته باشد آیا می تواند مبادرت به صدور این قرار نماید؟ سوال دوم- پرونده در دادسرای شهرستان «الف» مورد رسیدگی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می شود؛ این دادگاه از رئیس حوزه قضایی اعمال مواد 418 و 419 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احاله پرونده را درخواست می کند و پرونده حسب مورد به دیوان عالی کشور یا محاکم تجدید نظر ارسال می شود؛ چنانچه مراجع مزبور با احاله پرونده به حوزه قضایی شهرستان «ب» موافقت کنند: 1- پرونده باید به کدام مرجع (دادسرای شهرستان «ب» و یا محاکم کیفری دو شهرستان «ب») ارسال شود؟ 2- چنانچه پرونده به محاکم کیفری دو شهرستان «ب» ارسال شود آیا قاضی دادگاه می تواند با این استدلال که دادستان باید از کیفرخواست دفاع کند و از آن جا که کیفرخواست از سوی دادستان شهرستان «ب» صادر نشده است پرونده را به دادسرا ارسال کند؟ 3- چنانچه دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» قائل به این باشد که می تواند با همان کیفرخواست صادره از شهرستان «الف» به پرونده رسیدگی کند آیا دادستان شهرستان «ب» موظف است از کیفرخواستی که خود صادر نکرده است دفاع کند؟ 4- چنانچه قائل به این باشیم که پرونده جهت صدور کیفرخواست باید به دادسرای شهرستان «ب» ارسال شود آیا بازپرس یا دادیار می توانند به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره توجه نکرده و برای مثال به لحاظ عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر کنند؟

آیا تقاضای احاله موضوع ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری قائم به شخص دادستان است یا با عنایت به مواد 23 و88 قانون مزبور قابل تفویض است؟

با توجه به ماده 418و419 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مرحله از رسیدگی احاله ممکن است آیا رسیدگی شامل مرحله اجرای حکم نیز می شود ودر مواردی مثل جرایم مواد مخدر که شاکی ندارد یا مواردی محکوم له در شهر محکوم علیه سکونت دارد ومواردی از این قبیل که موجب عسر وحرج محکوم له نمی شود و به جهت رفاه حال محکوم علیه و جلوگیری از تضییع حق وی درمواردی مانند عفوهای موردی و امثال آن جهت سهولت دسترسی محکوم علیه به شعبه اجرای احکام و دادگاه و همچنین در مواردی که محکوم علیه در شهر دوری از دادگاه صادرکننده حکم سکونت دارد که با وجود نیابت های متعدد به شهر محل سکونت دسترسی به محکوم علیه حاصل نشده است درحالی که اگر پرونده به آن شهر احاله شود به راحتی می توانند نسبت به جلب و اجرای حکم اقدام نمایند با توجه به موارد مرقوم آیا در مرحله اجرای احکام نیز می توان احاله کرد یا خیر؟ در صورتی که امکان احاله باشد مواردی مثل تعلیق و آزادی مشروط که باید دادگاه صادرکننده رای اقدام نماید چگونه خواهد بود وتوسط رئیس حوزه قضایی شهر محال علیه به هر شعبه دادگاه صالح ذاتی محل می تواند واگذار شود یا باید به دادگاه صادر کننده حکم شهر محیل واگذار گردد.

ایجاد صلاحیت مرجع محال الیه با احاله پرونده از مرجعی به مرجع دیگر

وظیفه قاضی اجرای احکام مبنی بر عدم اظهارنظر قاضی دادگاه نسبت به یکی از اتهامات مندرج در برگ بازداشت

احاله پرونده بین دو حوزه قضایی