در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 بیان شده: مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطاء محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط نیست ولی ذکری از دیه در جرایم عمدی نکرده الف) آیا مفهوم مخالف این ماده این است که مهلت پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم عمدی مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا تقسیط دیه می باشد؟ ب ) اگر محکوم علیه قبل از اتمام مهلت یک ساله دادخواست اعسار و تقسیط دیه طرح نموده تکلیف دادگاه چیست.

با توجه به تبصره ماده 537 و540 و497 و 498 قانون آیین دادرسی کیفری مستدعیت به سوال-های زیر پاسخ دهید: در قانون اجرای احکام مدنی بسیار اشاره به نظر دادگاه شده است و اجراء احکام مدنی باید طبق نظر دادگاه عمل کند در اجرای احکام کیفری دادیار یا قاضی اجرا باید نظارت و دستورات لازم را طبق قانون اجرای احکام صادر نماید و یا اینکه طبق نظر دادگاه عمل نماید؟

در صورتی که در حکم صادره از دادگاه کیفری علاوه بر محکومیت کیفری شخص به رد مال یا دیه نیز محکوم شود و محکوم علیه در اجرای احکام کیفری دیه یا مال را پرداخت نکند آیا شاکی می بایست تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی را طرح کند یا این که بدوا باید از شعبه دادگاه اجراییه راجع به جنبه خصوصی جرم صادر شود و با ارسال اجراییه به اجرای احکام و در صورت عدم پرداخت دادگاه نسبت به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه اقدام کند؟

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟ الف- آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب محکوم علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می کند؟ ب- آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟ پ- آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می شود؟ ت- آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می تواند نسبت به رای دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟

با توجه به حکم محکومیت صادر شده از دادگاه های نظامی در پرونده های کیفری علیه یگان های نظامی و انتظامی مافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه مقاومت بسیج نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی به پرداخت دیه در حق اشخاص حقیقی و گذشت مهلت های مقرر در مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی با توجه به مکاتبات انجام شده برای اجرای حکم صادر شده یگان های ذکر شده با این استدلال که پرونده موضوع محکومیت در لیست محکومیت های سازمان ثبت شده است و بر اساس اولویت ها به محض تامین اعتبار پرداخت خواهد شد و امکان توقیف حساب یگان در راستای فرمایشان مقام معظم رهبری وجود ندارد تاکنون مفاد رای محکومیت قطعی به رغم گذشت مدتهای قابل توجه اجرا نشده است و معلوم نیز نمی باشد چه زمانی تامین اعتبار ذکر شده انجام خواهد شد در این باره سوال های ذیل مطرح است خواهشمند است در اسرع وقت با توجه به فراوانی پرونده ها ارشاد لازم مبذول فرمائید: 1-آیا یگان های نظامی و انتظامی ذکر شده در پرونده های کیفری مشمول حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی هستند تا در صورت عدم پرداخت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راجع به توقیف اموال و حساب های آن یگان اقدام کرد یا خیر؟ 2-با توجه به ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393مجلس شورای اسلامی که در آن اشاره ای به محکوم به احکام صادره در اجرای احکام کیفری صادره از محاکم نظامی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و یا غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت قانونی نشده است آیا محکومیت یگان های نظامی ذکر شده که از دادگاه های نظامی یک و دو در پرونده های کیفری صادر شده است مشمول ماده 15 قانون ذکر شده است یا اینکه موضوع خارج از حکم ماده 15 قانون ذکر شده است در نتیجه بایستی بر اساس عمومات اجرای احکام کیفری در پرداخت دیه در مورد آن یگان ها اقدام کرد؟ 3-در صورت شامل نشده حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از تعزیرات مالی دولت در مورد یگان ها و نیروی های نظامی و انتظامی در پرونده های محکومیت کیفری نحوه اجرای حکم محکومیت کیفری آن یگان ها به پرداخت دیه در حق اشخاص حقیقی چگونه است آیا مانند سایر اشخاص حقوقی امکان توقیف اموال و حساب آن یگان ها بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدون رعایت مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و با رعایت مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر./ع

در پرونده ای شخصی به اتهام بیست فقره سرقت تعزیری شبانه اموال داخل منزل به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده مجازات شلاق اجراء شده محکومیت حبس نیز سپری شده و حدود سه سال است بابت عدم رد مال همچنان در زندان است و دادخواست اعسار وی نیز به لحاظ اینکه نتوانسته تلف حکمی یا حقیقی اموالی که از راه سرقت تحصیل نموده را ثابت نماید رد می گردد سوال این است که این شخص تا چند سال دیگر بابت عدم رد مال باید تحمل حبس نماید چه راهکاری پیشنهاد می گردد.

با عنایت به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که محکومیتهای دیه رد مال و امثال آنها را مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می داند و توجها به این مهم که ابلاغ اجرائیه عبارت مورد تاکید در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اجرای احکام کیفری منتفی است و محکوم علیه بر اساس ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری برای اجرای رای احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود 1-آیا ارائه گواهی اقامه دعوای اعسار در دادگاه تکلیفی را برای قاضی اجرای احکام کیفری مبنی برعدم جلب یا آزادی محکوم از زندان ایجاد می کند؟ 2-آیا دادگاههای کیفری اختیار یا تکلیف قانونی دارند محکومی را که قاضی اجرای احکام کیفری بر اثر عدم پرداخت دیه یا رد مال و پس از تجویز دادگاه حبس شده است در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اخذ تامین آزاد نمایند؟ آیا این اقدام دادگاه اصل مندرج در ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری را مخدوش نمی سازد؟ مهلت قانونی مقرر در ماده 3 قانون مذکور و تشریفات مربوط به ابلاغ اجرائیه به چه نحو بایستی در اجرای احکام کیفری مراعات گردد؟/

رد مال غیرمنقول در مالکیت مشاعی محکوم علیه به محکوم له جرم انتقال مال غیر

مرجع رسیدگی در خصوص دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم در محکومیتهای مالی

قابلیت استماع دعوی تعدیل تقسیط جزای نقدی

مرجع صالح اخذ وثیقه جهت اعطای مرخصی

پرداخت هزینه های اجرایی در اجرای جنبه خصوصی جرایم

دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی

بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی

رد مال بر اساس مواد 540 537 107 111 قانون آیین دادرسی کیفری

طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه توسط عاقله

رفع اثر از وثیقه توقیف شده قبل از اتمام عملیات اجرایی

دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی