نشست قضایی شماره 1398-6352

نشست قضایی شماره 1398-6352

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6352


کد نشست:
1398-6352

تاریخ برگزاری:
1397/07/12

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان غربی/ شهر تکاب

موضوع:
طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه توسط عاقله

پرسش:
آیا طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه توسط عاقله قابل استماع و رسیدگی می باشد؟

نظر هیئت عالی:
نظر به اینکه مسیولیت عاقله در پرداخت دیه حکما و ماهیتا یک امر تکلیفی است نه وضعی بالنتیجه طرح دعوای اعسار از ناحیه مشارالیه خالی از وجه می باشد. بنابراین آنچه که در نظر ابرازی آمده تایید می گردد.

نظر اکثریت:
برای پاسخ به سوال باید به دو ماده قانونی توجه کرد ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 540 از قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 22 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دیه هم مشمول آن قانون شده است بنابراین هر کسی مدعی عدم تمکن مالی است باید دادخواست اعسار بدهد در خصوص موضوع سوال نیز پذیرش دادخواست اعسار در تبصره ماده 534 از قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است لذا می توان گفت دادخواست اعسار از پرداخت دیه توسط عاقله حتی قبل از مهلت سه ساله نیز قابل پذیرش بوده و پرداخت دیه از ناحیه عاقله به صورت اقساط معنی ندارد.

نظر ابرازی:
به نظر می رسد طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه از ناحیه عاقله قابل رسیدگی نباشد زیرا اولا حکم راجع به عاقله در پرداخت دیه ناشی از یک حکم تکلیفی است و نه حکم وضعی؛ عاقله به عنوان محکوم علیه قلمداد نمی شود فلذا تکلیف عاقله به پرداخت دیه شامل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نخواهد بود و نمی توان عاقله را از بابت عدم پرداخت دیه حبس کرد و اثر قانونی دعوای اعسار جلوگیری از حبس محکوم علیه است که با توجه به مراتب مذکور طبق ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد. ثانیا به موجب ماده 470 از قانون مجازات اسلامی چنانچه عاقله در مدت معین نتواند دیه را بپردازد نهایتا دیه از محل بیت المال پرداخت خواهد شد. لذا اساسا بعد از سلب مسیولیت از عاقله موضوعی برای طرح دعوای اعسار باقی نخواهد ماند و بعد از گذشت مهلت های مقرر در آن ماده ذمه عاقله بری و مسیولیت به بیت المال انتقال می یابد. ثالثا در وصول محکوم به (دیه) از عاقله وظیفه اجرای احکام کیفری است که نسبت به شناسایی و وصول دیه از اموال عاقله اقدام نماید و اساسا عاقله وظیفه ای برای معرفی اموال خود ندارد و می تواند در معرفی اموال خود سکونت کند لکن شناسایی اموال جزو تکالیف واحد اجرای احکام کیفری است. رابعا ماده 534 از قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از عاقله می باشد و در ارتباط با جنایت هایی است که شخص جانی خودش مسیول پرداخت دیه می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 470 ـ در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

مشاهده ماده 470 قانون مجازات اسلامی

ماده 540 ـ سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‏های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی است.

مشاهده ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 534 ـ هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش مراتب را به محکوم له اعلام می کند. تبصره ـ مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

مشاهده ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود.

مشاهده ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM