1

نظریه مشورتی شماره 97-91-677 - مورخ 1397/03/30

آیا اشتغال همزمان کارکنان شاغل در داد گستری در دفاتر خدمات قضائی سردفتری ازدواج و طلاق و یا داشتن پروانه کارشناسی نفقه حسابداری و یا فنی و مهندسی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 محسوب خواهند شد یا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-611 ح - مورخ 1400/06/15

4-باتوجه به ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش باید در روزنامه محلی چاپ گردد از طرفی وفق ماده 12 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه کلیه آگهی های لازم در فرایند اجرای احکام مدنی (مشخصا آگهی مزایده) در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می شود حال با توجه به دستورالعمل صادره آیا نیازی به چاپ مجدد آگهی در روزنامه محلی می باشد و عدم اقدام در این خصوص از موارد ابطال مزایده می باشد؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-168-1473 ک - مورخ 1399/10/13

در صورتی که در پرونده کیفری با موضوع کلاهبرداری دادگاه کیفری حکم غیابی بر محکومیت مشتکی عنه و نیز رد مال قیمت مال صادر نماید و شاکی از حیث این که رد مال باید عینی باشد نه قیمت تجدیدنظرخواهی نموده باشد آیا اولا: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی منوط به ابلاغ دادنامه بدوی به محکوم علیه غیابی است یا خیر؟ ثانیا: در این جهت ابلاغ قانونی از طریق سامانه ثنا کافی است و یا این که باید ابلاغ واقعی به محکوم علیه صورت پذیرد؟

4

نظریه مشورتی شماره 93-168/1-1796 - مورخ 1393/10/21

با توجه به اینکه سیستم مدیریت پرونده ( cms ) ثبت نتیجه ی ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه قضائیه مبنی بر دادرسی الکترونیکی ونتیجتا گسترش طریقه ی ابلاغ اوراق قضایی با پیش بینی آن در ماده 655 الحاقیه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی سمت در واحد ابلاغ و رویت آن از ناحیه ی دادگاه بدون ملاحظه ی گواهی ابلاغ شده ی مامور ابلاغ کافی جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی می باشد یاخیر؟

5

نظریه مشورتی شماره 1796‏-‎1‏/‎168‏-‎93 - مورخ 1393/10/21

6

نظریه مشورتی شماره 99-97-726 ع - مورخ 1399/06/18

همان گونه که مستحضرید از مدتی قبل و در اجرای مقررات مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعین دادگستری مبادرت به ثبت و ارسال دعاوی و دادخواست های خود از طریق دفاتر مذکور می نمایند. در این بین وکلای دادگستری نیز از طریق سامانه خود کاربری دادخواست ها و لوایح خود را به دادگاه های مربوطه ارسال می کنند در برخی مواقع و پس از ارسال دادخواست از طریق کارتابل مربوطه به دفتر خدمات قضایی دفتر مذکور ضمن اعلام نواقصی مانند کسر تمبر مالیاتی عدم ضمیمه نمودن قرارداد مالی (خصوصی) وکیل با موکل و یا عدم ثبت نام موکل در سامانه ثنا مبادرت به عودت دادخواست یا شکواییه به کارتابل وکیل می نماید. بعد از انجام خواسته های اعلامی در نهایت دادخواست به مرجع قضایی ارسال می شود. در پاره ای موارد به سبب این که رفع و انجام درخواست های دفاتر خدمات زمان بر بوده و ممکن است با انجام امور مذکور مهلت مقرر قانونی اقدام قضایی به اتمام برسد و دادخواست بعد از انقضای مهلت تحویل دادگاه شود؛ مانند اینکه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی به حکمی را در روز نوزدهم مهلت قانونی انجام می دهد و پس از واریز هزینه تجدیدنظرخواهی دادخواست را از طریق سامانه به دفتر خدمات ارسال می کند و دفتر نیز با اعلام ایراداتی مجددا دادخواست را به کارتابل وکیل عودت می دهد؛ وکیل در راستای رفع ایرادات اعلامی اقدام می کند اما چند روزی زمان طی می شود و در نهایت مجددا در روز بیست و پنجم یعنی پنج روز خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست رفع نقص شده را به دفتر خدمات قضایی ارسال می دارد و دفتر مذکور هم پرونده را نزد مرجع قضایی ارسال می کند. با توجه به این که دادخواست مذکور خارج از مهلت مقرر قانونی به رویت دادگاه رسیده است خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید که: 1- مهلت اقدام وکیل از تاریخ اولین ارسال دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی محاسبه خواهد شد یا ملاک عمل در محاسبه زمان اقدام وصول دادخواست به دفتر مرجع قضایی است؟ 2- در صورتی که ملاک عمل وصول دادخواست به مرجع قضایی باشد نقش دفاتر خدمات قضایی در وصول این دادخواست چیست و تاریخ ارسال دادخواست به دفاتر مذکور (ولو ناقص به زعم دفتر خدمات) از حیث قانونی چه اثر حقوقی دارد؟ 3- با توجه به این که بررسی دادخواست و ضمائم آن از هر حیث از وظایف دادگاه و مدیر دفتر دادگاه است آیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حق و مسئولیتی از حیث بررسی شرایط دادخواست دارند؟

7

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1524 - مورخ 1396/11/09

عطف به نظریه شماره 384/96/7 مورخ 19/2/96 و با توجه به تبصره 2 ماده 15 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی نظر به اینکه بایگانی اوراق ابلاغ شده به روش سنتی از حیث محدودیت محل نگهداری مشکلاتی را همراه داشته و با تهیه نسخه الکترونیک آن و امحاء اوراق می توان این مشکل را برطرف نمود لذا خواهشمند است در خصوص امکان بایگانی الکترونیکی این اوراق و امحاء نسخ کاغذی آن مستفاد از ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری که نسخه الکترونیک اسناد را کافی و معتبر شناخته اعلام نظر فرمائید.

8

نظریه مشورتی شماره 99-127-163 - مورخ 1399/04/04

خواهان از قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظرخواهی به اشکال در اسکن مدارک از سوی دفتر خدمات الکترونیک قضایی با وجود ارائه اصل مدارک اشاره نموده است. 1-آیا با وجود خوانا بودن اصول مدارک ارائه شده به دفتر دادگاه بدوی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادگاه مجاز به صدور قرار رد دادخواست می باشد؟ 2-آیا دادگاه تجدیدنظر مجاز به اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت الصاق رونوشت خوانای مدارک می باشد؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-15/2-54ک - مورخ 1399/02/24

با امعان نظر در قوانین و آیین نامه های مربوطه و وحدت ملاک آیین نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در خصوص امکان اجرای امضای الکترونیکی اعضای کمیسیون های مصرح در قانون شهرداری بر روی دادنامه های صادره و همچنین ابلاغ الکترونیکی آراء و قرارهای صادره از کمیسیون های مذکور به مالکان پرونده های تخلف ساختمانی ارائه طریق فرمایید.

10

نظریه مشورتی شماره 98-168-1937 ک - مورخ 1398/12/24

با احترام با توجه به اینکه پرونده های سلاح شکاری کارکنان و مرتبطین الزاما دارای اصالت و یا سند فاکتور خرید می باشد و این گونه اسناد بایستی در پرونده فرد در شعب اسلحه مهمات و مواد ناریه رده های سپاه نگهداری شود لذا می طلبد سوابق به صورت الکترونیکی ذخیره و فیزیک پرونده امحاء گردد. سوال: آیا در مواقع نیاز پرونده های الکترونکی در محاکم قضایی قابل استناد می باشد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تسریع در امور پاسخ لازم را به این معاونت ارسال نمایند./ع

11

نظریه مشورتی شماره ح 3901-95-89 - مورخ 1398/11/06

همان گونه که مستحضرید مطابق مفاد مواد مختلف قانون ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد 52 و 53 آن قانون آگهی های نوبتی و تعیین حدود و سایر آگهی های موضوع آن قانون باید توسط ادارات سازمان ثبت در روزنامه های کثیرالانتشار آن حوزه یا سایر حوزه های مندرج در این مواد منتشر شوند از سوی دیگر با توجه به شرایط امروز که دریافت اطلاعات توسط قریب به اتفاق آحاد جامعه از طریق فضای مجازی و سایر شبکه های ارتباط الکترونیکی صورت می گیرد و همچنین کاهش مراجعه بیش از از پیش مردم به نسخه های کاغذی روزنامه ها به نظر می رسد نه تنها چاپ آگهی در این از روزنامه ها هدف قانونگذار را برآورده نمی کند بلکه صرفا هزینه ی گزافی را بر عهده ی بیت المال می گذارد با توجه به مطالب پیش گفته و با عنایت به سیاست های راهبردی دستگاه قضایی مبنی بر استفاده از فناوری های نوین در فرآیندهای قضایی و اداری آیا می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی آگهی های مربوط به سازمان ثبت اسناد را به شیوه الکترونیک منتشر نمود./ع

12

نظریه مشورتی شماره 98-127-709 ح - مورخ 1398/08/25

1-در صورتی که خواهان بر اساس اختیار ماده 98 ق آ د م ) خواسته خود را در جلسه اول تغییر دهد و خواسته مالی به خواسته غیر مالی تبدیل کند در حالی که قبلا هزینه مالی را پرداخت کرده است آیا در صورت درخواست خواهان برای استرداد مبلغ اضافی دادگاه مکلف است که هزینه مازاد دریافت شده را به وی مسترد نماید؟ 2-آیا در اوراق کپی مربوط به الکترونیکی مثل پرینت تماس تلفنی فیش حقوقی ) نیاز به تصدیق دارد یا خیر؟ آیا هزینه تصدیق هم لازم دارد یا خیر؟ از ماده 47 آیین نامه استناد پذیری اسناد الکترونیکی و ماده 655 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که بیان داشته تصویر ادله الکترونیکی در حکم اصل است آیا معافیت از تکلیف تصدیق و تمبر آن برداشت می شود؟ 3-در صورت اعمال مرور زمان ماده 168 ق آ ا م) و بایگانی شدن پرونده اجرا و متعاقب آن مراجعه محکوم له و تقاضای ادامه عملیات اجرائیه برای شروع عملیات اجرا صدور اجرائیه جدید لازم است یا خیر؟ هزینه مجدد برای صدور اجرائیه هر برگ دو هزار تومان لازم است یا خیر؟

13

نظریه مشورتی شماره 98-70-1032 ح - مورخ 1398/07/28

احتراما همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اصلاحیه 1363 افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح ممنوع می باشد و در همین ارتباط بر اساس استعلامات معموله به نظر می رسد منظور قانونگذار از قید عبارت مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح مقاماتی هستند که در ارتباط با پرونده شهروندان رسیدگی نموده و در این اثنا نیازمند مشخصات هویتی می باشند: نظیر استعلام وزارت کشور در خصوص کاندیداهای انتخاباتی استعلام های معموله طبق ماده 169 مکرر مالیاتی و. . اخیرا در مواردی ملاحظه می گردد بعضا مقامات محترم قضایی طی نامه اداری راسا و بدون هماهنگی با مسئولین ثبت احوال استان به روسای ادارات ثبت احوال دستور می دهند تا مشخصات هویتی شهروندان را به دفاتر خدمات قضایی منعکس نمایند و این در حالی است که این دفاتر در راستای برون سپاری اعمال تصدی گری به بخش های خصوصی ایجاد شده اند و در زمره مقامات احصاء شده در ماده 34 قانون ثبت احوال نمی باشند و موضوع با مواد 38 و39 منشور حقوق شهروندی سازگاری نداشته و واجد اشکالاتی قانونی و آثار و تبعات سوء خواهد بود.

14

نظریه مشورتی شماره 98-127-594 ح - مورخ 1398/06/03

همان گونه که مستحضرید مطابق مواد 161 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 260 آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نظریه ی کارشناس می بایست به طرفین دعوی ابلاغ شود و حسب ظاهر مواد مذکور و تفسیر برخی همکاران محترم قضایی رویت نظریه ی کارشناس نیازمند مراجعه حضوری اصحاب پرونده به مرجع قضایی می باشد امری که موجب رفت و آمدهای غیر ضرور خصوصا در موارد بعد مسافت می شود در حال حاضر با توجه به سیاست الکترونیکی شدن مراحل دادرسی و راه اندازی سامانه ثنا و امکان رویت دادنامه و برخی اوراق قضایی در سامانه مذکور آیا می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مورد که به موجب قوانین آئین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری سند مدرک نوشته برگه اجرائیه اوراق رای امضاء اثر انگشت ابلاغ اوراق قضایی نشانی و مانند آن لازم باشد صورت یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است چنین استنباط کرد که امکان ابلاغ الکترونیک نظر کارشناس نیز وجود دارد.

15

نظریه مشورتی شماره 98-168-377 ک - مورخ 1398/04/01

آیا در زمانی که ابلاغ شونده مجهول المکان بوده اعمال ماده مفاد ماده 175 از قانون ایین دادرسی کیفری ضرورتی به نشر آگهی موضوع ماده 174 از قانون مذکور ایجاد می شود یا نه؟ ضمنا تصویر بخشنامه 9001/2562/90 مورخ 97/8/21 مدیر روابط عمومی و تصویر نامه شماره 9000/1169/550 مورخ 1397/7/30 معاون پژوهش برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه و تصویر نامه 3689/19 مورخ 97/8/21 معاون قضایی و رئیس کل و سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران که مرتبط با این موضوع می باشد.

16

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-359 - مورخ 1396/06/29

17

نظریه مشورتی شماره 69-721/1-953 - مورخ 1396/06/29

طبق ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی قید شده هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده امکان پذیراست. .. و در ماده 6 نیر مقرر داشته هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر موارد مقرر در ماده مذکور آیا در پرونده های قضایی دستگاههای اجرایی و یا حسب تشخیص مراجع قضایی می توانند جهت تطبیق رونوشت یا تصویر با اصل موضوع مواد 57 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ارائه به عنوان اصول اسناد مقرر در مواد 96 و 213 قانون آئین دادرسی مدنی و. .. از داده پیام استفاده نمایند یا حتما علاوه بر موارد مقرر در ماده 6 باید اصول اسناد ارائه شود

1

نشست های قضایی شماره 1399-7556 - مورخ 1398/10/16

اعتبارابلاغ های متعدد ودرفرض ابلاغ نخستین ازطریق الکترونیک ودومی ازطریق عادی

2

نشست های قضایی شماره 1399-7556 - مورخ 1398/10/16

اعتبارابلاغ های متعدد ودرفرض ابلاغ نخستین ازطریق الکترونیک ودومی ازطریق عادی

3

نشست های قضایی شماره 1399-7041 - مورخ 1398/02/31

احضار متهم از طریق پیامک سامانه ثنا و نیاز یا عدم نیاز از طریق درج آگهی وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 92