1

نظریه مشورتی شماره 97-168-2769 - مورخ 1398/06/12

2

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-021 - مورخ 1395/02/15

3

نظریه مشورتی شماره 99-169-713 ک - مورخ 1399/07/28

در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع هایی چون دوچرخه سواری بانوان بانوان بد حجاب و بد پوشش آلودگی صوتی رانندگی نامتعارف مزاحمت برای نوامیس رفتار خلاف عفت عمومی سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می کنند با توجه به ابهام ها و سوال های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. 1-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت "آلات و ادوات جرم" درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده اند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی کند.

4

نظریه مشورتی شماره 98-168-547 ک - مورخ 1398/08/11

با عنایت به اینکه فردی در اثر تیراندازی مامورین انتظامی که هویت مامورین مشخص نگردیده فوت نموده و اولیاء دم وی نیز درخواست پرداخت دیه از بیت المال نموده اند لطفا در خصوص اینکه ایا در اجرای ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه نظامی صالح به رسیدگی است یا دادگاه کیفری یک و به عبارت دیگر ایا قضیه از موارد صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار وصلاحیت دادگاه نظامی است یا اینکه دادگاه کیفری یک به جهت مشخص نبودن مامورین انتظامی خود راسا صالح به رسیدگی می باشد یا خیر؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-168-743 ک - مورخ 1398/07/09

نظر به اینکه در موارد متعددی مشاهده شده که در تیراندازی منجر به قتل و جرح توسط کارکنان جمعی آن فرماندهی محترم علی رغم اینکه جرم ارتکابی در حین خدمت و به سبب انجام وظیفه ماموریت بوده لیکن گزارش موضوع تکلیف به موقع به دادسرای نظامی تهران گزارش نمی گردد و حتی در برخی مواقع نیز قبل از اینکه کلانترهای تابعه پلیس پیشگیری و پلیس های تخصصی بازرسی نائب را در فرمان امور قرار می دهد موضوع با تاخیر اعلام و یا با دادسرای عمومی و انقلاب تهران هماهنگ می نمایند که موجبات دو گانگی در تصمیمات قضایی را فراهم می آورد لذا با عنایت به صلاحیت های ذاتی این مرجع و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان و هر یک از شهروندان دستور فرمایید به تمامی کلانتری های تابعه پلیس پیشگیری نائب و پلیس های تخصصی پلیس آگاهی پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ابلاغ نمایند که به محض تیراندازی منجر به قتل و جرح موضوع را بلافاصله در تمام شبانه روز به بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای نظامی تهران جناب آقای مرادی با شماره تلفن دادسرای نظامی تهران تماس حاصل و ضمن کسب تلکیف برابر دستورات قضایی صادره اقدام نمایند.

6

نظریه مشورتی شماره 97-142-1262 - مورخ 1397/12/26

7

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1805 - مورخ 1397/10/26

1-با عنایت به تعریف جرم در مقام ضابط به شرح تبصره 4 ماده 597 قانون آ.د.ک و با عنایت به اینکه گاها لازمه شروع حرکت ماموران جهت اجرای دستورات مقامات محترم قضائی بردن یک سری لوازم تجهیزات یا همراه داشتن اکیپهای کارشناسی لازم و غیره است و از آن طرف در برگشت ماموران از اجرای دستورات قضائی منظور نیز ممکن است همراه با متهم دستگیر شده مصدوم یا جسد یا آلات و ادوات مشکوفه ناشی از جرم یا بازرسی منزل و غیره باشد حال با توجه به مراتب فوق آنجا که محل اجرای دستور قضائی در حوزه استحفاظی مامور ولی با محل خدمت مامور دارای فاصله است و لازمه اجرا عزیمت مامور و طی مسافت رفت و برگشت است اگر مامور در این مدت فاصله رفت و برگشت مرتکب جرم شد آیا جرم واقع شده در مقام ضابط محسوب می گردد یا خیر؟ 2-اگر مامور در زمان اقدام در مقام ضابط مرتکب جرم خاص نظامی شد با توجه به اینکه جرم حین خدمت هم محسوب می گردد و از طرفی رسیدگی به جرائم خاص نظامیان نیز باید در محاکم و دادسراهای نظامی رسیدگی شود صلاحیت رسیدگی به جرم منظور در صلاحیت کدام مرجع قضائی محل وقوع جرم است. 3-اگر درحالتی که شخص نظامی مرتکب فرار از خدمت شده در اثناء فرار مصداق ماده 77 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح متهم مدتی را دارای عذر موجه باشد حال با فرض حالت های مختلف مثلا در خاتمه قسمت اول دستگیر لیکن در خاتمه قسمت دوم شخصا مراجعه نموده باشد یا به عکس با توجه به اینکه دراجرای ماده فوق کل فرارهای مذکور در مجموع یک مرحله فرار تلقی و محاسبه می گردد بفرماییددر هریک از دو حالت فوق فرار متهم دستگیری محسوب می گردد یا مراجعتی ؟ چرا.

8

نظریه مشورتی شماره 96-169-2528 - مورخ 1397/10/25

الف- بعضا در اجرای دستور مقام قضایی عمومی برای مثال اشیاء ممنوعه مکشوفه جهت نگهداری در اختیار ضابطین گذاشته می شود که به هر دلیل توسط ضابطان مسئول یا غیر مسئول مورد دخل و تصرف قرار می گیرد ب- پرونده هایی که برابر دستور مقام قضایی عمومی و انقلاب جهت تحقیق به مراجع انتظامی ارسال می گردد و در آن مراجع در حال رسیدگی است کاها اصحاب و اطراف مرتبط با شکایت کارشناس اقوام خانواده شهود و. .. به آن مرکز مراجعه و از جانب پرسنل فوق الشعار مورد اهانت یا ضرب و جرم و. . قرار می گیرند ج- در بحث تمرد مقابل مامورین انتظامی حین انجام وظیفه زمانی که مبنای ورود و مداخله مامورین در ماجرا شک و ظن به اشخاص و یا اشیاء بوده و خود شاهد وقوع جرم مشهود نبوده اند لیکن در ادامه بررسی زمینه تمرد اشخاص نسبت به آنان فراهم می گردد د- در مواردی که ضابطان با جرائم مشهود مواجه و فرد را دستگیر و یا در اجرای دستور مقامات قضایی عمومی متهم جهت انجام تحقیقات در مراجع انتظامی بازداشت می شود و قبل از تحقیقات و یا پس از اتمام و تکمیل تحقیقات به هر دلیل شخص تحت نظر و یا بازداشتی را مورد ایراد ضرب و. . قرار می دهند ه- در خصوص حضور مامورین راهور یا کلانتری در صحنه های تصادف منجر ایراد ضرب و جرح که از مصادیق تخلف خارج شده و صدق جرم می نماید و ارتکاب اعمال مجرمانه اعم از گزارش خلاف واقع و توهین و. . نسبت به غیر صورت می گیرد سوال: ایا هر یک از موارد مذکور ملحق به مصادیق جرم مشهود و در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است یا نظامی؟

9

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2038 - مورخ 1397/09/13

با عنایت به ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح در شرایطی که در مقام ضابط دادگستری می باشند از صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح خارج است و به این جرایم در داسرای عمومی و انقلاب رسیدگی می گردد از سوی دیگردر برخی از جرایم از جمله ارتشاء اختلاس سرقت تخریب و جعل به صورت خاص برای نظامیان در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 جرم انگاری شده است و مجازات قانونی این جرایم با جرایم مشابه دیگر قوانین از لحاظ میزان کیفر متفاوت می باشد و این امر در صدور قرار تامین تعیین صلاحیت دادیار و بازپرس از انجام تحقیقات مقدماتی و تعیین مجازات قانونی در دادگاه کیفری موثر است از همین روی در شرایطی که شخص نظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرم میگردد قانون حاکم چه قانونی می باشد؟

10

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-932 - مورخ 1397/05/08

11

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-489 ک - مورخ 1397/02/09

در صورتی که در اجرای دستور مقامات قضایی عمومی مثلا دستور دستگیری یا جلب فرد مجلوب صادر جهت اعزام به شعبه ذی ربط از سوی ضابطان تحویل پرسنل وظیفه گردد و در اثنای بدرقه در اثر تبانی و یا سهل انگاری مامور وظیفه ملازم و مراقب فرار نماید آیا با توجه به اینکه اساس و مبنای اعزام و بدرقه وجود دستور قضایی یا برگ اولیه جلب صادره از سوی مقام قضایی عمومی بوده و با فرض وجود تبصره مقرر آیا بزه مزبور در مقام ضابط حسب تبصره 4 ماده 597 قانون مارالذکر تلقی می گردد یا خیر؟

12

نظریه مشورتی شماره 984-1/861-69 - مورخ 1397/02/09

در صورتی که در اجرای دستور مقامات قضایی عمومی مثلا دستور دستگیری یا جلب فرد مجلوب صادر جهت اعزام به شعبه ذی ربط از سوی ضابطان تحویل پرسنل وظیفه گردد و در اثنای بدرقه در اثر تبانی و یا سهل انگاری مامور وظیفه ملازم و مراقب فرار نماید آیا با توجه به اینکه اساس و مبنای اعزام و بدرقه وجود دستور قضایی یا برگ اولیه جلب صادره از سوی مقام قضایی عمومی بوده و با فرض وجود تبصره مقرر آیا بزه مزبور در مقام ضابط حسب تبصره 4 ماده 597 قانون مارالذکر تلقی می گردد یا خیر؟

13

نظریه مشورتی شماره 1914-1/168-95 - مورخ 1396/08/23

با توجه به تشکیلات سازمانی بسیج سپاه پاسداران که دارای اعضای ویژه فعال و عادی هستند در رابطه با بسیجیان ویژه به لحاظ وجود رابطه استخدامی از نیروهای مسلح محسوب و به جرائم ارتکابی آنها در ارتباط با خدمت نظامی در دادسرای نظامی رسیدگی می گردد لیکن بسیجیان فعال علیرغم فقد رابطه استخدامی که واجد کد حقوقی نیستند گاهی ماموریتهای نظامی نیز از سوی پایگاههای بسیج به آنها محول می گردد و در این راستا نیز از سوی واحدهای مربوطه تسلیح می کردند حال با عنایت به اطلاق عبارت اعضاء بسیج سپاه پاسداران در بند ج ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و توجها به حذف تبصره یک از ماده یک در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در صورت ارتکاب جرم به سبب خدمت در بسیج یا در ارتباط با وظایف نظامی محوله از سوی بسیج مرتکب جرم شوند مرجع رسیدگی دادسرای نظامی خواهد بود یا خیر؟

14

نظریه مشورتی شماره 663-1/168-95 - مورخ 1395/05/03

مستدعی است نظر مشورتی آن مقام محترم را در خصوص اینکه آیا ماده4 دستورالعمل حبس با خدمت (موضوع تبصره 11 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح) فقط در راستای آرای صادره از شعب دادگاه های کیفری نظامی اعمال می گردد یا نسبت به آرای صادره از دادگاه های کیفری1و2 دادگستری نیز اعمال می گردد امر به ابلاغ به این مرجع فرمایید.

15

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-663 - مورخ 1395/05/03

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/08/10

مرجع صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان حین انجام وظایف ذاتی

2

نشست های قضایی شماره 1399-7250 - مورخ 1398/10/03

استناد سرباز وظیفه به امر آمر قانونی ( مقام مافوق )

3

نشست های قضایی شماره 1400-7965 - مورخ 1398/05/16

صلاحیت رسیدگی به جرایم مامورین

4

نشست های قضایی شماره 1399-7647 - مورخ 1398/12/12

تاثیر نوع دستور قضایی در تشخیص صلاحیت محاکم رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح

5

نشست های قضایی شماره 1398-6456 - مورخ 1397/01/15

مرجع صالح رسیدگی به تخلف مامور انتظامی

6

نشست های قضایی شماره 1399-7103 - مورخ 1397/10/19

مرجع صالح رسیدگی به اتهام جعل توسط کارمند نیروی انتظامی