ماده 159 ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

ماده 570 ـ هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 147 ـ آلات و ادوات جرم از قبیل اسلحه اسناد و مدارک ساختگی سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود نگهداری می گردد. تبصره ـ شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضاییه است به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 7 ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضایی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 محکوم می شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. (اصلاحی 24/03/1394)

ماده 2 ـ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند به صورت یکسان اعمال شود.

ماده 597 ـ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود. تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است. تبصره 2 ـ منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. تبصره 3 ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود. تبصره 4 ـ جرم در مقام ضابط دادگستری جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند.

اصل 172- برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

ماده 9ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارک خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده نمایند. چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک اخذ شده به راهنمایی و رانندگی محل موردنظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید. تبصره 1ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند. تبصره 2ـ کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری و ارائه خدمات به آنها خودداری می نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده ای و شهری به عمل آورد.

ماده 10ـ ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند: الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می گردد. ب ـ در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد ماموران موضوع ماده (2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون (2.000.000) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می شود. ج ـ در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می گردد. د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1) (2) (3) (4) (5) و (10) جدول ماده (7) این قانون گردد وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می شود. آیین نامه اجرائی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.