به استحضار می رساند طبق ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات در صورتی که قاضی از اتهام انتسابی برائت یا منع تعقیب حاصل نماید مستحق دریافت الباقی و مابه التفاوت حقوق و مزایای مالی ایام تعلیق می باشد حال سوال این است که در صورتی که در مورد قاضی معلق در قسمتی از اتهام قرار منع تعقیب و در قسمت دیگر قرار موقوفی تعقیب صادر و حکم صادره قطعی و نهایی گردد آیا قاضی در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب برابر ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات نیز مستحق دریافت مابه التفاوتت حقوق و مزایای مالی ایام تعلیق می باشد یا خیر./ع

احتراما به استحضار می رساند در مواردی است که قاضی از طریق دادگاه عالی بدوی رسیدگی به صلاحیت قضات به سلب صلاحیت قضایی و باز خریدی محکوم می شود و این رای ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت می باشد و از طرفی طبق ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات تا قطعیت دادنامه از کار قضایی منع می شود خواهشمند اعلام فرمائید در این مدت حد فاصل صدور حکم بدوی تا اعلام نظر مرجع تجدید نظر دادگاه عالی صلاحیت که بعضا سه یا چهار ماه طول می کشد وضعیت اداری قاضی چگونه است؟ آیا مستحق دریافت حقوق می باشد یا خیر؟ و آیا رای دادگاه رسیدگی به صلاحیت در حکم تعلیق قاضی است تا مشمول مقررات ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات در خصوص دریافت یک سوم حقوق و مزایا شود یا خیر؟ نظر به اینکه در این خصوص نه در قانون مذکور و نه در آیین نامه تعیین تکلیف نشده است مستدعی است نظر مبارک خود را اعلام فرمائید.

در خصوص احتساب یا عدم احتساب ایام تعلیق از سمت قضایی قضات از مدت زمان محکومیت آنان به انفصال موقت بین شعب دادگاه محترم عالی انتظامی قضات دو نظر و رویه متفاوت شکل گرفته است برخی عقیده دارند مدت زمانی که قاضی در اجرای قانون و به منظور امکان تعقیب کیفری از خدمت قضایی معلق بوده در صورت محکومیت ایشان از حیث مسئوولیت انتظامی به انفصال موقت می بایستی از مجازات انفصال کسر گردد و در مقابل بعضی شعب با احتساب و کسر ایام تعلیق از محکومیت انفصال موافق نبوده و بر این نظر هستند که پس از رفع تعلیق و شروع به کار قاضی حکم انفصال در مورد وی قابل اجرا می باشد فلسفه تفنین و علت وضع مقررات مربوط به تعلیق در واقع رفع موانع قانونی به منظور امکان تعقیب کیفری قاضی است که آثار قانونی اداری و استخدامی خاصی از جمله بهره مندی قاضی از یک سوم حقوق و مزایا در ایام تعلیق و استحقاق دریافت مابقی آن در صورت حصول برائت یا منع تعقیب از اتهام انتسابی را دارا می باشد و در واقع تعلیق از خدمت قضایی حکم محکومیت نبوده بلکه قرار و موقت و ناظر بر محکومیت و یا برائت از جرم است در حالی که محکومیت انفصال از خدمت امری انتظامی و حکم قطعی است و به معنای قطع ارتباط خدمتی است که از لحاظ حقوق اداری دارای تبعات متفاوت است و این دو قابل جمع نیستند و از طرفی برخی معتقدند عدم اجرای مجازات قطعی دادگاه و احتساب نیازمند تصریح قانونی است که در مانحن فیه وجود ندارد و تسری مقررات کیفری تبصره ماده 521 قانون آئین دادرسی کیفری به امور انتظامی و انضباطی به دلیل تفاوت آشکار در علت وضع و آثار ناشی از آن نیز موجه به نظر نمی رسد نظر به اینکه مجری احکام دادگاه های عالی انتظامی قضات دادسرای انتظامی قضات می باشد و وجود دو نظر متفاوت و متعارض در مرحله عمل آثار نامطلوب اداری و قضایی را در پی خواهد داشت مراتب جهت کسب تکلیف و ارشاد قانونی معروض می گردد به پیوست تصویر سوابق از جمله آراء صادر شده از شعب دادگاه عالی انتظامی و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات تقدیم می شود.