ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

متن کامل ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.

ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

متن کامل ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.

ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 41 ـ هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.

ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09

ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ممشاهده ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح / ماده 41

ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۰۹

متن ماده 41
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۰۹
  • ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

    متن کامل 41 ماده

    مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۰۹
متن ماده ۴۱

ماده 41 ـ هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 ـ مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373» و آیین نامه های مربوط خواهد بود.

ماده 40 ـ عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها احزاب و جمعیتهای سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته بندیها و مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می گردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهائی این گونه افراد از خدمت به عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح می باشد.

نمایش ماده

ماده 42 ـ هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به ماموریت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می شود: الف ـ هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال. ب ـ هرگاه حرکت برای عزیمت به...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 99-210-926 ک - مورخ 1399/08/25
1- آیا تیراندازی غیر عمد که لازمه آن مصرف حداقل یک تیر فشنگ است مصداق تضییع مهمات موضوع قسمت اخیر ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است؟ خصوصا از این حیث که قانون گذار در قسمت اخیر این ماده مجازات اهمال و تفریط منجر به نقص یا تضییع مهمات را شش ماه تا سه سال حبس تعزیری تعیین کرده که از مجازات تیراندازی عمدی مقرر در ماده 41 همین قانون یک درجه شدیدتر است. 2- با توجه به مراتب فوق آیا می توان گفت که بر اساس مفهوم مخالف ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قانونگذار صرفا تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات آن هم در حین خدمت یا ماموریت را برای نظامیان جرم انگاری کرده و تضییع مهمات مندرج در ماده 83 مجازات جرایم نیروهای مسلح به روشی غیر از تیراندازی است؟
2
نظریه مشورتی شماره 96-187/3-2475 - مورخ 1397/04/16
احتراما پیرو نامه شماره 96/199/اند/س/15 مورخه 7/12/96 ضمناصلاح اصطلاح اصابت در متن پیروی فوق که به لحاظ تایپی اشتباه درج شده است در خصوص مسئله ذیل ارشاد فرمایید: چنانچه شخصی به لحاظ حمل مواد مخدر که مجازات آن اعدام نباشد یا قاچاق کالا یا نداشتن گواهینامه و یا شرب خمر و یا بدون دلیل خاصی به ایست مامورین توجه ننموده و مبادرت به فرار نماید و در حین تعقیب و گریز مامورین با رعایت قانون بکارگیری سلاح جهت متوقف نمودن ایشان ناچار به تیراندازی به سمت وی شوند و آن شخص به لحاظ اصابت تیر مجروح و یا مقتول گردد ولی دم یا مجروح از مامورین شکایت که در خصوص مامورین به لحاظ اقدام وفق مقررات قرار منع تعقیب و یا رای بر برائت صادر گردد بفرمایید منظور از مقصر یا بیگناه مندرج در تبصره ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مقررات ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون بکارگیری سلاح و توجه به آیه 33 سوره اسراء و قاعده فقهی حقوقی (لایبطل دم امرء مسلم) چیست؟ به عبارت دیگر ملاک پرداخت دیه به ولی دم یا مجروح و محکومیت یگان نظامی در سوال مطروحه صرفا مهدور الدم نبودن است؟ یا اینکه صرف فرار مقتول یا مجروح فرد را از دریافت دیه محروم می کند؟
3
نظریه مشورتی شماره 1902-55-95 - مورخ 1396/10/18
برخی قاچاقچیان کالاهای ممنوعه عمدتا مشروبات الکلی که با ورود از مرزهای غیرمجاز اقدام به قاچاق کالا به داخل کشور می¬نمایند و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی¬نمایند هدف گلوله ماموران قرار می¬گیرند که مجروح شده یا به قتل می¬رسند در فرضی که دادسرا تیراندازی ماموران را مطابق مقررات تشخیص و قرار منع پیگرد آنان را صادر نماید مجرومان یا اولیای دم با مراجعه به دادگاه نظامی تقاضای دریافت دیه از یگان مربوطه را می¬نمایند موضوع ماده13 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری دادگاه¬ها در مواجهه با این قبیل پرونده¬ها دو رویه را در پیش گرفته¬اند: (غالب) با این استدلال که اولا: مجازات قاچاق کالا قتل نمی¬باشد ثانیا: متوفی مهدورالدم نبوده ثالثا: خون مسلمان هدر نیست لذا مستند به ماده 13 قانون اخیرالذکر حکم به پرداخت دیه از سازمان مرزبانی صادر می¬نمایند: دسته دوم: با این استدلال که اولا: مطابق قواعد فقهی اقدام و تحذیر ضمان ساقط است ثانیا: برابر تبصره ماده473 قانون مجازات اسلامی که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می¬شود فرد قاچاقچی با علم به ممنوع بودن ورود به کشور از مرزهای غیرمجاز و با عدم توجه به هشدارهای ماموران علیه نفس خود اقدام نموده و یگان خدمتی وی یا بیت المال برای پرداخت دیه وی مسئوولیتی ندارد بر این مبنا حکم به رد تقاضای اولیای دم صادر می¬نمایند.
4
نظریه مشورتی شماره 1901-55-95 - مورخ 1396/08/30
با عنایت به منطوق ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که با تصریح به قید عمدا در متن ماده مقرر داشته هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید. . که یقینا استحضار دارید تعمد در تیراندازی مامورین مفروض در نظر مقنن بوده است و چنانچه مقررات به کارگیری را عامدانه نقض کند طبعا از مصادیق قتل یا جرح عمدی بوده و در شق نهایی ماده تصریح نموده که حسب مورد مستندا به مواد612 و یا 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم خواهد شد و در صورتی که نقض مقررات به لحاظ تقصیر بوده باشد که از مصادیق ماده616 بوده وصرفا تیراندازی عامدانه با نقض مقررات به کارگیری سلاح از روی تقصیر می-باشد حال با این وصف اخیر آیا ماده41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح از جرائم غیرعمد محسوب می¬شود یا خیر؟ بدیهی است در صورت غیرعمد بودن تکلیف در اعمال مجازات جایگزین حبس پیش می¬آید.
5
نظریه مشورتی شماره 69-681/1-265 - مورخ 1396/05/09
در مناطق مرزی علل خصوص این استان سیستان و بلوچستان مامورین در راستای متوقف نمودن وسائط نقلیه اقدام به تیراندازی به طرف خودروها نموده و بعضا در اثر تیرخوردگی راننده یا سرنشین فوت می نمایند موضوع در دادسرا رسیدگی و در فرض سوال برای مامور تیرانداز از جهت رعایت قانون به کارگیری سلاح منع تعقیب صادر می شود خواهشمند است جهت عدم تضییع حق الناس و جلوگیری از افراط در هزینه کرد از بیت المال فروض ذیل بررسی و جهت ارشاد قضایی و اخذ تصمیم با اطمینان خاطر توسط این خدمتگذاران اعلام گردد. به صراحت ماده 13 قانون به کارگیری سلاح پرداخت دیه در صورتی است که فرد بی گناهی در اثر تیراندازی ماموران کشته شود آیا حمل اتباع بیگانه و سوخت و. . عدم توجه به ایست ماموران اقدام بر علیه خود تقصیر محسوب نمی¬شود و آیا اولیا متوفی و یا فرد مجروح مستحق دریافت دیه می¬باشد یا خیر به صراحت تبصره ماده473 قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی با علم به خاطر و از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است و مطابق مقررات مورد هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست آیا نفراتی که در نقطه صفر مرزی یا در محدوده حریم نوار مرزی مورد اثابت گلوله قرار می¬گیرند آیا مستحق دریافت دیه می¬باشند پرداخت دیه از بیت المال در موارد تیراندازی با شرایط بالا با تمسک به قاعده حفظ خون مسلم آیا وجاهت قانونی دارد یا خیر و اگر دارد شامل جراحات نیز می شود یا خیر؟ ضمنا با تغییرات قانون مجازات اسلامی کدام یک از نظریات صادره ذیل مورد قبول آن اداره محترم می باشد. نظریه 6926/7 مورخه 8/11/87 در صورتی که متوفی یا مصدوم مهدورالدم نباشد نظر یه اینکه خون مسلم نباید هدر برود لذا به نظر می رسد اولیا دوم حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و عدم توجه به فرمان ایست مامورین انتظامی گرچه تقصیر محسوب می شود ولی مجوز عدم پرداخت دیه نمی باشد زیرا مقررات ماده 12 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین صرفا ناظر بر عدم مسئولیت مدنی و جزایی مامور می باشد که با رعایت مقررات قانون مذکور مبادرت به به کارگیری سلاح می نماید و مجوز عدم پرداخت دیه از ناحیه سازمان مربوطه نمی باشد. نظیه مشورتی شماره 2666/7 مورخ 72/3/25 طبق تبصره یک ماده 24 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در این صورت اگر مقتول یا مجروح مقصر یا مهدورالدم باشد دیه ای به او تعلق نمی گیرد ولی اگر مقصر یا مهدورالدم نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد اما اگرتیراندازی مطابق مقررات صورت نگرفته باشد در صورت وقوع قتل یا جرح حسب مورد نظامی مقصر محکوم به دیه یا قصاص خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 957/7 مورخ 86/2/22 با توجه به ماده 16 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 73/10/18 و ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 82/10/9 و تبصره ذیل همین ماده قانونی فروض ذیل قابل تصور است. 1-مامور مطابق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده است که در این صورت دیه ای به مصدوم یا اولیا دم تعلق نمی¬گیرد. 2-مامور مطابق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم بی گناه بوده است که در این صورت دیه از بیت المال پرداخت می¬گردد. 3-مامور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم بی گناه بوده است در این صورت مامور متخلف مطابق ماده41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 82/10/9 به مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم می¬شود. 4-مامور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده است در این صورت نیز مامور علاوه بر محکومیت به حبس و خسارت مقرر در قسمت اول ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 82/10/91 باید دیه را هم بپردازد و مجوزی برای سقوط دیه یا تعلق آن به بیت المال نیست و تعیین مجازات برای ماموری که بر خلاف مقررات تیراندازی کرده با تعیین دیه منافات ندارد زیرا دیه مجازات محض نیست. نظریه شماره 31306/85/34/7 مورخه 85/3/20 کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی سوال اگر کسی داخل خودروی حامل کالای قاچاق به عنوان سرنشین نشسته بوده و در اثر عدم توجه راننده به فرمان ایست ماموران و فرار راننده خودرو سرنشین کشته یا مجروم گردد مسئولیت قتل یا مصدوم شدن سرنشین به عهده چه کسی است؟جواب 1-اگر سرنشین با علم و اطلاع از اینکه راننده حامل کالای قاچاق است و به فرمان ایست توجه نخواهد کرد و احتمال تیراندازی منتهی به مرگ او هم وجود دارد سوار خودرو شده به نظر می رسد که در این صورت سرنشین اقدام به ضرر خود کرده و حتی راننده مقصر که به دستور ایست مامورین توجهی نکرده مسول پرداخت دیه سرنشین مقتول یا مصدوم نیست. 2-اگر سرنشین علم و اطلاعی از اینکه راننده حامل قاچاق بوده نداشته اما در مسیر راه راننده به ایست مامورین توجهی ننموده و فرار کرده و بر اثر تیراندازی مامورین سرنشین مقتول یا مصدوم شده راننده مقصر است و مسئول پرداخت دیه خواهد بود. استفتاعی از مقام معظم رهبری به عمل آمده مبنی بر اینکه چنانچه راننده ای به ایست ماموران توجهی نکند بر اثر تیراندازی سرنشین تیر خورده و فوت نماید مسئولیت بر عهده کیست که ایشان راننده را مسئول دانستند.
ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

متن کامل ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.

ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

متن کامل ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM