1

رای شماره 9309970910500068 - مورخ 1393/02/31

سرقت اسناد دولتی

2

رای شماره 9309979010400008 - مورخ 1393/06/31

1 ) امحاء ادله جرم در ازای اخذ رشوه 2 ) میزان مجازات در صورت تشخیص به اعمال تخفیف

3

رای شماره 9309970910500406 - مورخ 1393/10/22

شرط تحقق بزه ارتشاء

4

رای شماره 9309970910500389 - مورخ 1393/10/14

نحوه تعیین مجازات در تعدد ارتشاء

5

رای شماره 9309970910500167 - مورخ 1393/05/21

1 ) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2 ) ملاک تخفیف مجازات

6

رای شماره 9309970910500152 - مورخ 1393/05/13

تشدید مجازات تعزیری در مرحله تجدیدنظر

7

رای شماره 9309970908700108 - مورخ 1393/03/11

اقرار

8

رای شماره 9309970910500047 - مورخ 1393/02/22

اقرار

9

رای شماره 9309970908700081 - مورخ 1393/02/21

تاثیر اجرای امر آمر قانونی در تحقق مشارکت در جرم

10

رای شماره 9309970910500041 - مورخ 1393/02/17

لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه

11

رای شماره 9309970908700051 - مورخ 1393/01/31

عدم تاثیر برائت راشی بر برائت مرتشی

12

رای شماره 9309970908700017 - مورخ 1393/01/23

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان

1

نظریه مشورتی شماره ک4102-861-89 - مورخ 1399/01/26

فردی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ پانصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو کرمانشاه محکوم می شود رای قطعی صادر شده و در مرحله اجرای حکم مشخص می گردد همان شخص تحت عنوان اتهامی دریافت رشوه به مبلغ ششصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو استان همدان محکومیت قطعی با تاریخ مقدم حاصل نموده که به مرحله اجراء درنیامده است. اگر دادگاه نظامی دو کرمانشاه در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (قواعد تعدد جرم) درصدد تجمیع آرای موصوف برآید آنچه مشخص است در پی تجمیع جهت تعیین مجازات و صدور حکم و احد با رعایت قواعد تعدد جرم جمع مبالغ رشوه افزون بر یک میلیون تومان و در شمول بند «ج» ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. حال با توجه به مفاد ماده 121 قانون اخیر که مقرر داشته است: «مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد» و از آن جایی که رسیدگی به بزه اخذ رشوه به مبلغ بیش از یک میلیون تومان وفق بند «ج» ماده 118 قانون مرقوم و بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه نظامی یک (کیفری یک) می باشد آیا جمع مبالغ ذکر شده در احکام موضوع حکم تجمیعی موثر در صلاحیت دادگاه اخیر (نظامی دو کرمانشاه) و بالتبع لزوم رعایت اصول و تشریفات مربوط به دادرسی نظیر تعیین جلسه رسیدگی حق حضور و مداخله وکیل امکان اعتراض متهم و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و. .. را ایجاب می نماید یا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1609 - مورخ 1392/11/05

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری وماده121قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درموارد تعدد جرایم اختلاس وارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می­باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء واختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه دردوازده مرحله از دوازده نفر واز هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده134 قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟آیا بین مواد 175 و212 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟

3

نظریه مشورتی شماره 98-142-239ک - مورخ 1398/08/29

ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید گرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون باشد در حکم مرتشی است و. . که ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز با توسعه شمول مرتکبین به عنوان عنصر قانونی بزه موصوف وضع گردیده است. سوال: چنانچه مستخدم دولت با راشی بر مبلغی مقطوع و مشخص توافق نمایند لیکن صرفا درصدی ازآن در ازاء انجام یا خودداری از انجام امری به مرتشی پرداخت شود و سپس موضوع به انحاء مختلف کشف گردد آیا با توجه به مصادیق حصری موضوعات مصرحه در مواد مذکور و قید عبارت. .. به هر عنوان قبول نماید منظور از واژه قبول وصول و ایصال قبض و اقباض وجه یا مال یا. .. به نحو تام موجب تحقق بزه رشاء و ارتشاء شرط و ملاک است یا مبنای توافق ارادی اولیه و مشترک فی مابین راشی و مرتشی بر مبلغ یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال معین که مراتب تقدیم با با عنایت به برداشت ها و تفاسیر مختلف از مانحن فیه خواهشمند است مقرر فرمائید.

4

نظریه مشورتی شماره 98-25-668 ک - مورخ 1398/08/04

در قوانین به ویژه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موضوع مواد 118 و 119 و. .. جرایمی احصاء شده که مجازات مرتکبین تنزیل درجه یا رتبه و اخراج از نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است که مجازاتهای مذکور پس از قطعیت حکم در حق محکوم علیه اجرا می گردد لیکن مراجع قضایی یا قضات در اجرای این نوع مجازاتها نسبت به بعضی از محکومینی که به هر دلیل در زمان اجرای حکم از خدمت در نیروهای مسلح بازنشسته می شوند دجار تردید و تهافت نظر هستند با این توصیف که عده ای معتقدند این نوع مجازاتها در حق محکومینی که بازنشسته شده اند قابل اجرا است و برخی دیگر بر این اعتقادند که پس از نائل شدن به بازنشستگی زمینه اجرای این مجازاتها مرتفع شده و موضوع از مصادیق ماده 638 قانون ایین دادرسی کیفری 1392 است و می بایست به تکلیف مندرج در ماده مذکور عمل و پرونده حسب مورد از طریق دادستان به مراجع تجدید نظر و فرجامخواهی تقدیم گردد علی ایحال با این توصیف ارشاد فرمائید: آیا اجرای حکم اخراج از خدمت و تنزیل درجه یا رتبه در مورد محکومینی که به هر دلیل به بازنشستگی نائل می گردند امکان پذیر است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ حسب مورد نحوه اجرا آن به چه نحو خواهد بود؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-51-243ک - مورخ 1398/03/05

ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان عنصر قانونی بزه ارتشاء می باشند و تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 مقرر داشته است مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس و به مجازات مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند. لهذا از انجایی که در عمل مامورینی که به هر نحو وظیفه مقابله با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارند از تعقیب مرتکبین خودداری و یا در پی اخذ رشوه بر خلاف مقررات رفتار می نمایند همکاران قضایی و برخی شعب دیوان عالی کشور از عنوان مجرمانه و قواعد تعدد جرم ناظر بر عمل مرتکبین برداشتهای متفاوتی دارند بدین نحو که الف- برخی رفتار ارتکابی متهمین در ایجاد تبانی و سپس اقدام به اخذ رشوه و خودداری از انجام وظیفه مقرره برخورد با پدیده قاچاق و دستگیری مرتکبین را دو رفتار فیزیکی مجرمانه مجزا و با ارکان مختصات جداگانه مشمول مقررات تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی می دانند. ب- بعضی نیز دریافت رشوه و امتناع از انجام وظایف قانونی را عرفا فعل واحد تلقی که با تفسیر مضیق به نفع متهم آن را مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی و از نوع تعدد معنوی می دانند. ج- برخی دیگر با توجه به مفاد مواد 118 و 3 قوانین صدر البیان که دریافت رشوه در مقابل انجام امری یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر هر گونه مواضعه و تبانی قبلی را مقدمه دریافت رشوه محسوب و نظر به هدف غایی مرتکب که همانا اخذ رشوه می باشد از اساس اعتقاد به حاکمیت مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در مانحن فیه ندارند. د- بعضا نیز محل اعمال مقررات تبصره 1 ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز را صرفا ناظر به مواردی می دانند که مرتکبین بدون اخذ هرگونه وجهی در پی توصیه نفوذ تهدید وجود قرابت و آشنایی ترحم ارفاق و. .. از انجام وظیفه قانونی مقرر خودداری نمایند.