خارج کردن سلاح و مهمات از انبار توسط نظامیان

نحوه صدور حکم به تعلیق مجازات

مشارکت در ارفاق غیر قانونی به حاملین سوخت قاچاق و کالای قاچاق در قبال دریافت وجه نقد و غیر نقدی

فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتا در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت کیفرخواست صادر می کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عدول از عنوان سرقت عقیده بر اختلاس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتا در مورد اتهام معنونه رای بر محکومیت متهم صادر و اعلام مینماید. 1-با توجه به این¬که دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رای خلاف قانون می¬باشد حق اعتراض به رای صادره را دارد؟ 2-چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد با توجه به صلاحیت رسیدگی موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟ 3-با توجه به این¬که در اختلاس بالای 100 هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بازداشت نماید؟ 4-در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟

در پرونده هایی که کارت سوخت جهت مصرف خودروی دولتی مشخص البته با تفاوت قیمت نسبت به سهمیه آزاد تحویل راننده خودروی مورد نظر می گردد و راننده آن در فواصل زمانی مختلف مبادرت به برداشت مقادیر معتنابهی سوخت به نفع خود می نماید با وصف فوق در صدق عنوان مجرمانه بر رفتار مرتکب بین همکاران محترم قضایی تفاسیر متعددی است به گونه ای که؛ الف-عده ای با این استدلال که کارمند دولت اموال دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود برداشت و تصاحب نموده لذا به محض خروج مال از سیطره دولت و رفتار مالکانه با آن عمل وی دقیقا منطبق با ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء وکلاهبرداری و ایضا ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اختلاس محسوب می گردد. ب-برخی نیز با توجه به ماده 598 قانون تعزیرات مصوب 1375 و عینا ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نظر به این که مرتکب فاقد اوصاف جمعدار و انبار دار بوده و صرفا یک کارت سوخت نه تجمیعی در اختیار داشته و چون مال یا وجهی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده کارت سوخت را بدون هماهنگی و اخذ مجوز از مبادی مربوط و بر خلاف مقررات به مصرف یا مصارف غیر مجاز اعم از شخصی و غیر آن رسانده لذا مستفاد از عبارت غیر مجاز عقیده بر عنوان مجرمانه مصرف غیر مجاز یا تصر ف غیر قانونی در اموال دولت دارند. ج-بعضی هم با توجه به این که مرتکب اولا به قصد تملک و برداشت شخصی و به نفع خود اقدام نموده ثانیا کارت سوخت تحویلی صرفا برای استفاده و مصرف خودرویی خاص و مشخص در نظر و تحویل داده شده ثالثا برای سایر خودروهای آن اداره و در راستای امور سازمان دستگاه متبوع خود مبادرت ننموده و رابعا طریق تحصیل هم فاقد مشروعیت شرعی و قانونی بوده لذا نظر بر عنوان اتهامی تحصیل مال به طریق نامشروع بر رفتار مرتکب دارند که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند./ع

در قوانین به ویژه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موضوع مواد 118 و 119 و. .. جرایمی احصاء شده که مجازات مرتکبین تنزیل درجه یا رتبه و اخراج از نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است که مجازاتهای مذکور پس از قطعیت حکم در حق محکوم علیه اجرا می گردد لیکن مراجع قضایی یا قضات در اجرای این نوع مجازاتها نسبت به بعضی از محکومینی که به هر دلیل در زمان اجرای حکم از خدمت در نیروهای مسلح بازنشسته می شوند دجار تردید و تهافت نظر هستند با این توصیف که عده ای معتقدند این نوع مجازاتها در حق محکومینی که بازنشسته شده اند قابل اجرا است و برخی دیگر بر این اعتقادند که پس از نائل شدن به بازنشستگی زمینه اجرای این مجازاتها مرتفع شده و موضوع از مصادیق ماده 638 قانون ایین دادرسی کیفری 1392 است و می بایست به تکلیف مندرج در ماده مذکور عمل و پرونده حسب مورد از طریق دادستان به مراجع تجدید نظر و فرجامخواهی تقدیم گردد علی ایحال با این توصیف ارشاد فرمائید: آیا اجرای حکم اخراج از خدمت و تنزیل درجه یا رتبه در مورد محکومینی که به هر دلیل به بازنشستگی نائل می گردند امکان پذیر است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ حسب مورد نحوه اجرا آن به چه نحو خواهد بود؟

وصف کیفری برداشتن اموال و وجوه کشف شده در صحنه جرم توسط مامور انتظامی